اقتصادي: اجراءات تتبع الدولار “علاج مؤقت” ولن تحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وصف الخبير الاقتصادي، محمود داغر، اجراءات البنك المركزي بتتبع تسلسلات الدولار المباع من شركات الصرافة بـ”العلاج المؤقت”، مؤكدا ان هذه الاجراءات لن تحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.
وقال داغر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التوجيهات التي اصدرها البنك المركزي، لا تتعدى حاجز المحاولات لضبط سوق صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق السوداء، والزام من يتحصل على العملة الاجنبية باستخدامها وفقاً للسياقات التي تم تحديدها مسبقاً (للسفر او العلاج او الدراسة في الخارج)”، لافتاً الى أن “التوجيهات التي صدرت لن تعزز من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.
واضاف داغر، أن “الاجراءات التي صدرت من البنك باتجاه شركات الصرافة، هي اجراءات وقتية او اشبه بـ(العلاج الوقتي) ولن تكون فعاله بنسبة 100%”، مشيراً الى أن “هذه التعليمات لا تلغي الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، على اعتبار ان الفجوة كبيرة وناجمة عن طلبات للدولار من دول عليها عقوبات من الادارة الامريكية”.
الجدير بالذكر، ان البنك المركزي العراقي، لوح بحرمان شركات الصرافة من الدخول لنافذة بيع العملة الاجنبية، في حال العثور على “تسلسلات الدولار المباع للمسافرين” متسربة الى السوق الموازي والمضاربين.
وثيقة للمركزي العراقي اظهرت في خطابها الموجه لشركات الصرافة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة لتزويد المسافرين بالدولار، وعدم السماح بتسربها الى المضاربين، محذرة تلك الشركات بسحب الاجازات منها في حال وجود تسريب لتسلسلات الدولار في الاسواق.
كما هدد البنك، بحرمان شركات الصرافة من الدخول الى نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، في حال ورود 3 شكاوى من قبل المواطنين، بعد التحقق من صحة الادعاءات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
هل تسدّ المبادرة البرازيلية الفجوة في حماية غابات العالم؟
تبددت الآمال في وضع خريطة طريق عالمية لوقف إزالة الغابات، كان قد طرحها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مؤتمر الأطراف الـ30، ومع ذلك، تكتسب خطة أخرى طموحة لإنشاء صندوق بقيمة 125 مليار دولار لحماية الغابات، المعروف بـ"صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد"، زخما متزايدا.
ففي مؤتمره الصحفي في مؤتمر الأطراف الـ30، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية حماية الغابات، قائلا: "من الضروري وقف إزالة الغابات وعكس مسارها بحلول عام 2030، حتى تبقى الطبيعة درعا لا ضحية".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الصين تدعم صندوقا برازيليا بقيمة 125 مليار دولار لحماية الغاباتlist 2 of 4تقرير: 16% من الشركات العالمية أوفت بالتزامها بعدم إزالة الغاباتlist 3 of 4البرازيل تسعى لجمع 10 مليارات دولار لمبادرة حماية الغاباتlist 4 of 4تقرير: العالم يتخلف كثيرا عن تحقيق أهداف حماية الغاباتend of listومع ذلك، لم يتضمن الاتفاق النهائي لمؤتمر "كوب 30" سوى إشارات غير مباشرة إلى إنهاء إزالة الغابات، وتقديرا لأهميتها. وتُعد غابات العالم أساسية لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ، إذ تخزّن ما يقارب 861 غيغا طنا من الكربون.
لم تعد غابات اليوم تحتوي إلا على نصف الأشجار الستة تريليونات التي كانت موجودة في نهاية العصر الجليدي الأخير، وبلغت إزالة الغابات ذروتها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت الأرض تفقد 3 أضعاف ما تفقده حاليا من الغابات يوميا.
وخلال مؤتمر الأطراف الـ26 في غلاسكو عام 2021، تعهدت 140 دولة بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030. إلا أن هذه التعهدات لم تُثمر. ووفقا لتقييم إعلان الغابات، ظلت معدلات إزالة الغابات مرتفعة بشكل مستمر منذ بداية العقد.
وفي عام 2024، بلغ إجمالي مساحة إزالة الغابات العالمية 8.1 ملايين هكتار، مما يجعل العالم بعيدا بنسبة 63% عن هدف عام 2030. وأيدت 90 دولة خلال بداية مؤتمر الأطراف الـ30 الدعوة لعملية تفاوض إلزامية لإحراز تقدم نحو هدف 2030، دون جدوى.
خرج المؤتمر بمبادرة مستقلة أطلقها رئيس مؤتمر الأطراف الـ30، أندريه كوريا دو لاغو، في اللحظة الأخيرة، لوضع خريطة طريق خاصة للغابات، تهدف إلى "جمع الأطراف وأصحاب المصلحة لمناقشة كيفية وقف إزالة الغابات وعكس مسارها".
إعلانوكان إطلاق مبادرة "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد"، التي طُرحت لأول مرة في مؤتمر الأطراف الـ28، وتهدف إلى تمويل الحد من إزالة الغابات في البلدان الاستوائية، "أحد أبرز الأحداث في مؤتمر بيليم"، كما قال ماوريسيو فويفوديتش، المدير التنفيذي لصندوق الحياة البرية العالمي في البرازيل، في بيان له.
ويهدف هذا الصندوق إلى مكافأة دول الغابات الاستوائية التي تحافظ بالفعل على معدلات إزالة الغابات أو تُخفّضها، وسد الفجوة في نقص التمويل، من خلال تقديم نموذج تمويل طويل الأجل قائم على الأداء، يُكافئ جهود الحفاظ على الغابات.
وتحتاج البرازيل إلى أن تساهم الحكومات والمؤسسات الخيرية الكبرى بأول 25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي قد يجذب بعد ذلك 100 مليار دولار أخرى من المستثمرين من القطاع الخاص، وفقا للتقديرات الأولية.
وبموجب هذا النموذج، يمكن لدول الغابات الاستوائية الحصول على مدفوعات سنوية قدرها 4 دولارات لكل هكتار من الغابات المحمية، أي ما يعادل تمويلا للحفاظ على الوضع الراهن، وهذا يعني دفع مبلغ ملياري دولار سنويا للبرازيل، التي تغطي الغابات المطيرة ما يقرب من 60% منها.
بلغ إجمالي عدد البلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق 74 دولة، تضم مجتمعة أكثر من مليار هكتار من الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية. وتشمل المناطق ذات الأولوية الأمازون، والغابات الأطلسية، وحوض نهر الكونغو، ومنطقة ميكونغ، وجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا.
ومع ذلك، فإن المدفوعات تخضع لعقوبات في حالة عدم التنفيذ، حيث يتم خصم ما بين 400 و800 دولار لكل هكتار من الأراضي التي يتم إزالة الغابات منها، و140 دولارا لكل هكتار من الأراضي المتدهورة.
وبفضل هذه الآلية، تتمتع الدول بحافز كبير للحد من إزالة الغابات. وهذا مهم لأنه يتجاهل مسألة الإضافة برمتها، أي عندما تُشكك في تدخلات الحفاظ على الغابات أو تُرفض لمجرد أنها تقع في أماكن لا تتعرض فيها الغابات للتهديد.
وحتى الآن، بلغ إجمالي التعهدات 6.7 مليارات دولار، بقيادة ألمانيا والبرازيل وإندونيسيا وفرنسا، إلى جانب 10 ملايين دولار من التعهدات من المؤسسات الخيرية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
ومن خلال ربط المكافآت المالية بحفظ الغابات، يهدف مرفق "الغابات الاستوائية للأبد" إلى إحداث نقلة نوعية في الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا