تنديد واسع بقتل إسرائيل الناشطة الأمريكية عائشة نور
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
توالت ردود الفعل العربية والعالمية المنددة بحادثة قتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي، الجمعة، برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة.
وقال مدير مستشفى رفيديا فؤاد نافعة، للأناضول، إن عائشة نور وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس؛ حيث تم "إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت".
** إدانات تركية ودولية
وإثر ذلك، أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان، مقتل مواطنتها عائشة نور على يد القوات الإسرائيلية، وقالت إن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة الجماعية" التي تنفذها بحقهم.
فيما أعرب البيت الأبيض، في بيان، عن "انزعاج شديد" جراء مقتل الناشطة المتضامنة مع القضية الفلسطينية.
ودعا ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح ردا على سؤال لمراسل الأناضول خلال مؤتمر صحفي، إلى فتح "تحقيق موسع" ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الناشطة عائشة نور.
** إدانات عربية
عربيا، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن قتل الجيش الإسرائيلي الناشطة عائشة نور يمثل "ترجمة لتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي بتسهيل استخدام الرصاص الحي لغرض القتل".
بدورها، اعتبرت حركة حماس، عبر بيان، أن "سياسات واشنطن المنحازة أدت لمقتل عائشة نور"، داعية الإدارة الأمريكية إلى "مراجعة سياستها المنحازة والداعمة لجرائم ومجازر الاحتلال".
وفي عمان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بـ"أشد العبارات" حادثة استهداف الناشطة الأمريكية، وقالت في بيان، إنها "جريمة نكراء تستوجب محاسبة المسؤولين عنها".
وفي الدوحة، أدانت وزارة الخارجية القطرية، عبر بيان، "هذه الجريمة الشنيعة"، وعدتها "حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية المتكررة بحق القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان".
وحذرت قطر من أن "صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المروّعة يعد حافزا متجدّدا للاحتلال لارتكاب المزيد من الفظائع".
وأكدت أن "أصوات المتضامنين الأحرار على امتداد العالم لن يخرسها رصاص الاحتلال الغادر وستظل تصدح بالحق مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني".
وفي القاهرة، تقدم متحدث وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بـ"خالص العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الشقيقة، ولأسرة الشهيدة بالمواساة في مصابها الأليم".
واعتبر أبو زيد، عبر بيان، أن "تلك الجريمة تعد مثالا جديدا على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، والتي تُضاف إلى ما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي بيان مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتم فحص التقارير عن مقتل مواطنة أجنبية في بلدة بيتا (شمالي الضفة)، حيث يتم التحقق من ظروف وتفاصيل إصابتها (قبل مقتلها)".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة عائشة نور
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية
#سواليف
صوّتت #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، ليلة الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو لانسحاب #إسرائيل من #الأرض_الفلسطينية_المحتلة منذ عام 1967، بما فيها #القدس_الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 كانون الأول 1948.
وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضت 11، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بنيران الاحتلال إلى 257 2025/12/03وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وأن على الدول كافة أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وأكدت الجمعية العامة عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ تطالب بوقفها على الفور، مدينة استخدام القوة بـأي شـكل ضـد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب.
ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، بدعم دولي، لإرساء مؤسساتها وهياكلها الأساسية وتطويرها وتعزيزها والمحافظة عليها، بالرغم من العراقيل التي يشكلها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وبالجهود المتواصلة المبذولة من أجل تطوير مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة ضرورة تشجيع المصالحة بين الفلسطينيين.
وأكدت الجمعية العامة الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررة دعوتها إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو المبين في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، وبأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تضع حداً لأعمالها غير القانونية، بما يشمل إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تنشئ أو تعزز الوضع غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت عن رفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة، وتشدد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وتعيد تأكيد رسوخ حل الدولتين، مع كون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية.
وتؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية دون تأخير، مشيرة إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وبالتالي عدم مشروعية ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي ويقوض إمكانات بلوغ حل قائم على وجود دولتين ويضع عراقيل أمام آفاق تحقيق تسوية سلمية وإرساء سلام عادل ودائم وشامل؛
وأهابت بجميع الدول أن تقوم، بما يتسق مع التزاماتها بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في جملة أمور، بعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، بما يشمل كفالة ألا تتضمن الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وعدم التمييز في معاملتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، والامتناع عن تقديم العون أو المساعدة في تنفيذ الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يتوخى استخدامها تحديداً فيما يتعلق بمستوطنات في الأراضي المحتلة، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 465 (1980) المؤرخ 1 آذار 1980، واحترام وكفالة احترام القانون الدولي، في جميع الظروف، بما في ذلك عن طريق وضع تدابير المساءلة بما يتسق مع القانون الدولي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا