من زار رياض سلامة في زنزانته؟ تقريرٌ يكشف
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نشرَ موقع "العربية نت" تقريراً تحت عنوان "حاكم مصرف لبنان في زنزانة "دولوكس".. وفرنسا تلاحقه أيضاً"، وجاء فيه: يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة غداً الاثنين أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت القاضي بلال حلاوي في قضية الادّعاء عليه من قبل النيابة العامة والمالية والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل في جرائم اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع.
وسيحضر سلامة مخفوراً من مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث هو موقوف منذ الثلاثاء الفائت، إلى قصر العدل في بيروت في جلسة استجواب قد يخرج عنها القضاء اللبناني بخيارين: إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه كما طالبت النيابة العامة المالية أو تركه بسند إقامة مع دفع كفالة مالية عالية إذا نجح فريق الدفاع عنه بدحض التُهم الموجّهة إليه. زنزانة خاصة وتم وضع سلامة في زنزانة خاصة بالشخصيات داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث يحظى بعناية خاصة، إذ يوجد في غرفته مُكيّف وثلاّجة، ولديه هاتف أرضي يحق له إجراء مكالمات بعدما تمت مصادرة هاتفه الخاص. كذلك، كشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت والحدث.نت" أن وكلاءه القانونيين زاروه أكثر من مرّة في مكان احتجازه، وهم يتحضّرون لجلسة الغد وسيكونون برفقته (أكثر من محامي دفاع)". وأشارت المصادر إلى "أسباب خاصة" منعت المحامين من مرافقة حاكم مصرف لبنان السابق إلى قصر العدل يوم توقيفه الثلاثاء الماضي، نافية ما روّج بالإعلام "أنهم صُدموا" بخبر توقيفه وعلموا به من وسائل الإعلام". القضاء الفرنسي يحقق أيضاً ولم تنحصر قضية حاكم مصرف لبنان السابق بأروقة القضاء اللبناني بل رُفعت أمام محاكم أجنبية. وفي السياق، فقد بدأ القضاء الفرنسي منذ تموز 2021 بالتحقيق بقضايا مرتبطة به وأفراد من عائلته، ترتكز على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير قانونية، فضلاً عن جرائم اختلاس وإثراء غير مشروع وتبييض أموال. وأتى ذلك، بعدما رفعت جمعية تجمّع المتضررين من الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان ومقرّها باريس دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد سلامة ومن تعاون معه في سرقة أموال اللبنانيين والمودعين بالتعاون مع المصارف، وذلك بالتضامن مع جمعية SHERPA. وفي السياق، أوضح رئيس الجمعية عزيز سليمان لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أن قضية سلامة وشقيقه رجا ومن تعاون معهما في ملفات مالية أصبحت أمام محكمة التمييز الفرنسية، ورئيس جمعية SHERPA المحامي وليم بوردون سيجتمع قريباً مع أحد القضاة الفرنسيين المتابعين لمعرفة تطورات القضية". كذلك، أوضح "أن تحريك ملف حاكم مصرف لبنان السابق أمام القضاء اللبناني جاء نتيجة تسارع التطورات بقضيته في فرنسا". مذكرة دولية وحجز أموال إلى ذلك، صدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية بعد ثلاث زيارات إلى بيروت قامت بها وفود قضائية أوروبية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، استكمالاً لتحقيقات أجرتها مع مصرفيين ومسؤولين ماليين، ومع سلامة نفسه وشقيقه ومساعدته. وقال سليمان "إنها أوّل مذكرة دولية تصدر بحق حاكم مصرف مركزي، لكن الدولة اللبنانية لم تُنفّذها". كذلك أكد أن "أي قرار سيصدر عن القضاء اللبناني بعد جلسة الاستجواب يوم غد الاثنين لن يؤثّر على القضية أمام القضاء الفرنسي". مع هذا، فقد أوضح سليمان أن "القضاء الفرنسي أصدر قرارات عدة ضد سلامة وشقيقه ومساعدته، وكان بنتيجتها الحجز على أملاكهم والأموال المنقولة وغير المنقولة". (العربية نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حاکم مصرف لبنان السابق القضاء اللبنانی القضاء الفرنسی العربیة نت
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الرئيس السوري يكشف لأول مرة تفاصيل خاصة عن والدته وزوجته
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن جوانب إنسانية من حياته الخاصة، مسلطًا الضوء على معاناة المرأة السورية خلال سنوات الثورة، وذلك خلال لقائه وفدًا نسائيًا في قصر الشعب بدمشق، يوم السبت، في مناسبة رسمية بثت مشاهدها اليوم الأحد.
وفي تصريحاته، قال الشرع إن المرأة السورية “تحمّلت الكثير طوال سنين الثورة”، مؤكدًا أنها لم تكن مجرّد شاهدة على الألم، بل كانت “صانعة للكرامة، ثابتة في وجه المعاناة، ومتمسكة بحقوقها وحقوق شعبها في الحرية والعدالة”، سواء داخل البلاد أو في مخيمات النزوح ودول اللجوء.
وأشار إلى تعدد أدوار النساء السوريات، من المربّيات إلى المعتقلات، ومن الأمهات الصابرات إلى الزوجات الداعمات، مؤكدًا أن صمودهن كان أحد عوامل بقاء النسيج الاجتماعي رغم الحرب والدمار.
وفي حديثه عن حياته الشخصية، تحدث الرئيس الشرع للمرة الأولى عن زوجته لطيفة الدروبي، التي تزوجها عام 2012، مشيرًا إلى أنها رافقته في أصعب الظروف، رغم قلة معرفتها بطبيعة عمله في البداية.
وأوضح أنهما اضطرا لتغيير أماكن السكن 49 مرة خلال الفترة الماضية، بمعدل منزل جديد كل ثلاثة أشهر، قائلاً: “أصبحنا مثل الرحّل… عشنا في مغارات وملاجئ، وأماكن جيدة أحيانًا، لكنها كانت تجربة شاقة، خاصة بالنسبة للمرأة”.
كما استعاد الرئيس السوري ذكرى والدته التي اعتقدت طوال سبع سنوات أنه في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أنها كانت تواظب على غسل ملابسه وكيّها رغم غيابه، في انتظار عودته.
وروى حادثة رمزية أثّرت فيه، قائلاً إن والدته استبشرت بوقوف حمامة على شرفة غرفتها، وربطت ظهورها ببقائه على قيد الحياة، ما دفعها لشراء ملابس جديدة له، قبل أن يتمكن لاحقًا من إرسال رسالة إليها يؤكد فيها نجاته، فترد عليه بإرسال ما كانت قد اشترته عبر حامل الرسالة.
اللقاء الذي بثّته وكالة الأنباء السورية “سانا”، اعتُبر من أندر المناسبات التي يتطرق فيها الرئيس الشرع إلى تفاصيل شخصية، في سياق الإشادة بدور المرأة السورية، وإبراز تضحياتها خلال سنوات الحرب.
الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة، وذلك خلال لقاء جمع سيادته بمجموعة من النساء السوريات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.#سانا pic.twitter.com/8BAXx4N9cn
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) June 8, 2025تقرير حقوقي صادم: أكثر من 7600 قتيل في سوريا خلال 6 أشهر وسط فوضى السلاح وتعدد القوى
كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في تقرير حقوقي جديد، أن 7670 شخصًا قُتلوا في أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 6 حزيران 2025، بينهم 5784 مدنيًا، من ضمنهم 306 أطفال و422 امرأة، ما يعني أن المدنيين شكّلوا نحو 75.4% من إجمالي الضحايا.
وبحسب التقرير، شهد شهر مارس أعلى معدلات العنف، نتيجة تصعيد غير مسبوق في الإعدامات الميدانية والعمليات الانتقامية، خاصة في مناطق الساحل السوري، حيث سُجلت 1726 حالة تصفية جماعية خلال هذا الشهر فقط.
كما أشار التقرير إلى أنماط متكررة من الانتهاكات في مختلف مناطق البلاد، شملت عمليات قتل وتعذيب في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”قوات سوريا الديمقراطية”، إلى جانب استمرار الانتهاكات في مناطق تابعة لحكومة دمشق، خصوصاً داخل مراكز الاحتجاز.
وفي شمال شرق البلاد، أودت الهجمات التركية بحياة عدد من المدنيين، في وقت وثقت فيه حالات إطلاق نار مميتة على الحدود مع الأردن وتركيا، استهدفت لاجئين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق النزاع.
وحذر المرصد من خطورة استمرار الإفلات من العقاب، مشددًا على أن غياب المساءلة وتعدد الجهات المسلحة دون رادع قانوني يعمّق الأزمة، ويقوض فرص التوصل إلى سلام دائم في البلاد.
ودعا التقرير إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة الجناة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة نزع السلاح وضبط الأمن، خصوصًا في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.