الهند والإمارات تراجعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية.. ما علاقة المعادن النفيسة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
من المتوقع أن يراجع مسؤولون من الهند والإمارات اتفاقية التجارة بين البلدين هذا الأسبوع وسط مخاوف أثارتها السلطات الهندية المعنية بشأن الزيادة الكبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.
ووقعت الهند والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2022 بعد مفاوضات استغرقت 88 يوما فقط، وصارت الاتفاقية نموذجا لاتفاقيات تجارية مماثلة وقعتها الإمارات بعد ذلك مع الكثير من الدول الأخرى.
وقال مسؤول حكومي هندي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الاتفاقية ستخضع للمراجعة هذا الأسبوع عندما يزور وفد حكومي إماراتي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان مومباي ونيودلهي.
وأكدت مصادر مطلعة وجود المراجعة، إلا أنه جرى ولكنه التقليل من أهميتها الإجراء باعتبار أن "المراجعات تجري من آن لآخر"، بحسب وكالة الأناضول.
وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي تسعى إلى مراجعة الاتفاقية، بما في ذلك ما إذا كان يتم الالتزام بالقواعد المتعلقة بالمنشأ.
وقالت المصادر إنه من غير المرجح أن يشارك الشيخ خالد، نجل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في مراجعة اتفاقية التجارة.
وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أمس السبت أن ولي العهد، الذي يشغل أيضا منصب نائب مستشار الأمن الوطني الإماراتي، من المقرر أن يصل إلى الهند اليوم الأحد.
وأوضحت المصادر أن من ضمن أسباب مراجعة اتفاقية التجارة شكاوى هندية من زيادة كبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.
وتعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، ويشكل الهنود أكبر جالية في الدولة الخليجية بأعداد تفوق عدد الإماراتيين.
ويعمل العديد من الهنود في القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي. ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الهند الإمارات الاقتصادية الشراكة الاقتصادية اقتصاد الهند الإمارات الشراكة الاقتصادية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الفرنسي: الإمارات شريك استراتيجي بامتياز
باريس- «وام»
أكَّد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة في أولويات السياسة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في منطقة الخليج، مشدداً على عمق وتميز العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.
وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش منتدى «الرؤية الخليجية» الذي نظمته الحكومة الفرنسية بمقر وزارتي الاقتصاد والمالية في باريس، أشاد الوزير الفرنسي بالزخم الاستثنائي الذي تشهده الشراكة بين باريس وأبوظبي، داعياً إلى الارتقاء بهذا التعاون نحو مستويات أكثر فاعلية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي والابتكار.
وقال سان مارتن: «الإمارات بلا شك ذات أولوية لفرنسا بين دول الخليج، ليس فقط لما تمثله من ثقل اقتصادي وإقليمي، بل لأنها تمثل نموذجاً تنموياً حديثاً وديناميكياً يتقاطع مع رؤيتنا لمستقبل العلاقات الدولية القائمة على الابتكار، الاستدامة والانفتاح».
وأوضح أن فرنسا تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع الدول التي تتقاطع معها في الرؤى الاستراتيجية والقيم السياسية والثقافية، معتبراً أن الإمارات تمثل نموذجاً مثالياً لهذا النوع من التعاون المستقبلي.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار سان مارتن إلى أن فرنسا تحتفظ مع الإمارات بأقدم سجل من العلاقات التجارية والاستثمارية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن هذه العلاقة لم تكن وليدة المصادفات أو التحالفات الظرفية، بل تأسست على أسس صلبة من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
وقال: «لقد عملنا مع الإمارات منذ عقود طويلة ونفخر بما حققته شركاتنا في السوق الإماراتية واليوم أمامنا فرصة حقيقية لتوسيع هذا التعاون بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية ويتطلب شراكات نوعية قائمة على الابتكار المشترك».
ودعا الوزير الفرنسي مجتمع الأعمال في البلدين إلى استثمار الزخم الراهن، وتعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.
وقال: «نحن بحاجة اليوم للانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى بناء شراكات إنتاجية حقيقية، شركاتنا يجب أن تعمل معاً بشكل أكثر تكاملاً وفعالية».
وأكَّد أن البيئة الاستثمارية في الإمارات مشجعة والإرادة السياسية المشتركة تُهيئ مناخاً مثالياً لتوسيع التعاون الثنائي.
وفي ما يخص العلاقات السياسية والدبلوماسية، أشار سان مارتن إلى أنها متينة ولا تحتاج إلى إثبات، مشيراً إلى وجود حوار مستمر وتنسيق استراتيجي في العديد من الملفات، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية.
وأكَّد أن فرنسا تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، معرباً عن ثقته بأن التعاون بين البلدين مرشح لمزيد من النمو في ظل التحديات الدولية المشتركة.
وقال: «نحن أمام عالم يتغير بسرعة والتحديات البيئية والرقمية والاقتصادية تتطلب منَّا شركاء يمكن الوثوق بهم والعمل معهم لبناء حلول مستدامة. الإمارات هي بالتأكيد واحدة من أبرز هؤلاء الشركاء».