من المتوقع أن يراجع مسؤولون من الهند والإمارات اتفاقية التجارة بين البلدين هذا الأسبوع وسط مخاوف أثارتها السلطات الهندية المعنية بشأن الزيادة الكبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.

ووقعت الهند والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2022 بعد مفاوضات استغرقت 88 يوما فقط، وصارت الاتفاقية نموذجا لاتفاقيات تجارية مماثلة وقعتها الإمارات بعد ذلك مع الكثير من الدول الأخرى.



وقال مسؤول حكومي هندي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الاتفاقية ستخضع للمراجعة هذا الأسبوع عندما يزور وفد حكومي إماراتي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان مومباي ونيودلهي.


وأكدت مصادر مطلعة وجود المراجعة، إلا أنه جرى ولكنه التقليل من أهميتها الإجراء باعتبار أن "المراجعات تجري من آن لآخر"، بحسب وكالة الأناضول.

وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي تسعى إلى مراجعة الاتفاقية، بما في ذلك ما إذا كان يتم الالتزام بالقواعد المتعلقة بالمنشأ.

وقالت المصادر إنه من غير المرجح أن يشارك الشيخ خالد، نجل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في مراجعة اتفاقية التجارة.

وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أمس السبت أن ولي العهد، الذي يشغل أيضا منصب نائب مستشار الأمن الوطني الإماراتي، من المقرر أن يصل إلى الهند اليوم الأحد.


وأوضحت المصادر أن من ضمن أسباب مراجعة اتفاقية التجارة شكاوى هندية من زيادة كبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.

وتعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، ويشكل الهنود أكبر جالية في الدولة الخليجية بأعداد تفوق عدد الإماراتيين.

ويعمل العديد من الهنود في القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي. ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2022.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الهند الإمارات الاقتصادية الشراكة الاقتصادية اقتصاد الهند الإمارات الشراكة الاقتصادية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

إسبانيا ستطلب حظر الأسلحة المباعة لـإسرائيل وتعليق اتفاقية التجارة

أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة المباعة لـ"إسرائيل" ومعاقبة الأفراد المناهضين لحل الدولتين، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة، تصاعد المواجهة مع إيران.

وقال الوزير ألباريس، "سأطلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري لاتفاقية التجارة مع إسرائيل"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز".

وأضاف "سأطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن يقولوا لا للحرب ونعم للدبلوماسية".


والجمعة، طالبت أكثر من 110 منظمات حقوقية ونقابية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة مع "إسرائيل" فورًا، احتجاجًا على تصاعد الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ورفض تل أبيب الانصياع لأوامر "محكمة العدل الدولية"، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها اختبار حاسم لمصداقية الاتحاد في دعم القانون الدولي.

ووفقًا لبيان مشترك نشرته "هيومن رايتس ووتش"، دعت المنظمات إلى تعليق الركيزة التجارية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، باعتبار أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقة الثنائية. 

وتأتي هذه المطالبات قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 23 يونيو، والذي سيبحث تقييم التزام إسرائيل بالاتفاقية.

وقال كلاوديو فرانكافيلا، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "على وزراء الاتحاد ألا يسمحوا للأحداث الإقليمية بصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين. عليهم أن يتحركوا الآن لتعليق الشراكة التجارية، وإلا فهم يخاطرون بالتواطؤ".


وبحسب البيان، تواصل "إسرائيل" عملياتها العسكرية في قطاع غزة، متجاهلة ثلاثة أوامر ملزمة من "محكمة العدل الدولية" دعت إلى حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات، ومنع التحريض، ومعاقبة المرتكبين.

كما أشار التقرير إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أطرافًا في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، ملزمة قانونًا باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع وقوع الإبادة، حتى قبل صدور حكم نهائي بحدوثها.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات دولية متصاعدة ضد إسرائيل، إذ أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مؤخرًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب أحد قادة حماس، في أعقاب تقارير أممية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • "الغرفة" تشارك في "القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة"
  • الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة
  • 114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
  • اتفاقية بين "عُمان داتا بارك" و"Daily Millionaire" الهولندية لتعزيز فرص التجارة والاستثمار
  • تجارة وصناعة عُمان تشارك في القمة الاقتصادية العربية البريطانية بلندن
  • إسبانيا تطالب بتعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل وفرض عقوبات
  • إسبانيا ستطلب حظر الأسلحة المباعة لـإسرائيل وتعليق اتفاقية التجارة
  • المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
  • مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة