تقرير: 6 سيناريوهات محتملة للعدوان وإدارة الحكم في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
نظّم المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، في مقره بالبيرة، وعبر "زوم"، اليوم الإثنين، ورشة حوارية كرست لعرض ومناقشة مسودة تقرير إستراتيجي بعنوان "سيناريوهات العدوان وإدارة الحكم في غزة "، وذلك بمشاركة عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية والمجتمعية من داخل فلسطين وخارجها.
وتحدث خلال الورشة كل من هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات، وعضوا الفريق البحثي للتقرير الإستراتيجي د. عبد الرحمن التميمي، المدير العام لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، وجهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، فيما أدار الورشة خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات.
وأوضح المصري، أن التقرير يتضمن ستة سيناريوهات رئيسية محتملة، مع إمكانية نشوء مسارات لسيناريوهات فرعية لبعضها، بما تتضمنه من مزايا وعيوب، ومواقف اللاعبين الأساسيين كالأطراف الداخلية الفلسطينية والأطراف الإسرائيلية والإقليمية والدولية، وتأثيرها في كل سيناريو، وإمكانية تطبيقه أو تحقيقه، مع الأخذ بالاعتبار قدرة كل سيناريو على وقف العدوان الإسرائيلي بشكل شامل ودائم، واستعادة الحياة في قطاع غزة واستمراريتها، وفرض الأمن وتعزيز السلم الأهلي، والحيلولة دون تشكل حالة من الفوضى تدفع باتجاهها دولة الاحتلال، إضافة إلى ضمان وحدة وتكامل النظم السياسية والإدارية والاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار نظام سياسي موحد، وبناء أوسع دعم عربي وإقليمي ودولي لخيارات الفلسطينيين.
وتضمن التقرير ستة سيناريوهات هي:
السيناريو الأول: إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لجزء أو لجميع قطاع غزة. ويشمل إعادة الحكومة الإسرائيلية احتلالها لجزء أو جميع قطاع غزة، وقيامها بإدارة شؤون قطاع غزة من قبل الإدارة العسكرية، أو إعادة إنشاء "الإدارة المدنية" التي كانت قبل العام 1994 في قطاع غزة.
السيناريو الثاني: تشكيل حكومة/ إدارة محلية من شخصيات محلية مع وجود حاكم عسكري/ إداري إسرائيلي. ويشمل قبول بعض الشخصيات في قطاع غزة تولي إدارة الحكم بعد احتلال القطاع أو جزء منه، فيما يتولى ضابط في جيش الاحتلال توجيه هذه الحكومة، حيث يستعيد هذا السيناريو المحاولات الإسرائيلية القديمة المتعلقة بروابط القرى بداية سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، أو نموذج جيش لحد الذي أُنشئ في الجنوب اللبناني.
السيناريو الثالث: إدارة خارجية أو دولية لقطاع غزة. وقد يتضمن هذا السيناريو مسارات فرعية بحسب التصورات المتداولة المتباينة لشكل إدارة قطاع غزة، سواء من خلال قوة عربية بإشراف الولايات المتحدة، أو قوة عربية – دولية، وكذلك من حيث طبيعة علاقة السلطة الفلسطينية التي ترفض حكومة نتنياهو أي دور لها، في حين تتراوح تصورات أخرى ما بين إعطاء دور لسلطة "متجددة" في إدارة القطاع، أو تشكيل إدارة محلية تنسق مع السلطة، أو إرجاء تمكين السلطة من إدارة القطاع إلى ما بعد فترة انتقالية قد تمتد لفترة تتراوح بين 3-5 سنوات، وتكون فيها صلاحيات الإدارة والأمن منوطة بأطراف عربية ودولية.
السيناريو الرابع: استمرار العمل بلجنة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس ، أو حكومة بقيادة الحركة بالتحالف مع فصائل فلسطينية بقطاع غزة. ويتمثل هذا السيناريو في إنشاء حكومة محلية في قطاع غزة تتولى إدارة الحكم وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في القطاع ومساعدة المواطنين على استعادة حياتهم بعد الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي. ويعتمد إنشاء هذه الحكومة على استمرار قدرة حركة حماس على الحكم وسيطرتها على قطاع غزة.
السيناريو الخامس: استلام السلطة الفلسطينية إدارة الحكم. ويتمثل باستلام السلطة الفلسطينية إدارة الحكم بعد الحرب من طرف واحد من دون وجود توافق فلسطيني داخلي على استلام السلطة الفلسطينية الحكم.
السيناريو السادس: إنشاء حكومة إنقاذ/ وفاق وطني بموجب اتفاق وطني. ويقتضي هذا السيناريو تشكيل حكومة إنقاذ/ طوارئ وطنية يتم الاتفاق على شكلها (تكنوقراط/ سياسية/ مختلطة/ شخصيات عامة) وبنيتها وصلاحياتها وطنيا. ويتماشى هذا السيناريو مع ما ورد في "إعلان بكين" الذي نص على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة، إلى جانب الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي، إلى حين تشكيل مجلس وطني جديد.
ويخلص التقرير إلى أن تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة في الضفة والقطاع هو السيناريو المفضل، الذي يتطلب العمل لبناء مقومات تحقيقه كخيار وطني للكل الفلسطيني. كما يعتبر أن "إعلان بكين" يشكل فرصة للمضي في بناء هذا الخيار الوطني، وهو ما يتطلب تضافر جهود القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأطر النسوية والشبابية والمستقلين، لتشكيل حالة ضاغطة لضمان تنفيذ هذا الإعلان أولًا وتطويره ثانيًا.
وحسب التقرير، تتمثل المهمة المركزية العاجلة للإطار القيادي وحكومة الوفاق الوطني في بلورة خطة إنقاذ وطني تستند إلى التوافق على إستراتيجية سياسية ونضالية شاملة، وخطة عمل وطنية خلال فترة انتقالية. أما المهمات ذات الأولوية للعمل الوطني، فهي تبدأ أولا بالتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وما يعنيه ذلك من وقف نهائي لحرب الإبادة، وعودة النازحين قسرا إلى أماكن سكناهم، وتوفير مأوى ملائم لهم، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل، مع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جدية. ولتحقيق ذلك، لا بد من المبادرة إلى تشكيل مرجعية وطنية عليا تعكس إجماعا فلسطينيا داعما لعملية التفاوض الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان بشكل شامل وكامل.
كما يقترح التقرير عددا من المهمات الأخرى ذات الأولوية، ومنها الشروع الفوري في تنفيذ برنامج إغاثي عاجل يضمن توفير المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة وتوزيعها بشكل عادل، ويعيد إحياء مقومات الحياة في قطاعات الصحة والتعليم، وتنفيذ خطة إنعاش اقتصادي عاجل لإعادة إحياء قطاعات الاقتصاد والتجارة والخدمات، وإحباط أي مخططات لإشاعة الفوضى في قطاع غزة، أو تشجيع بروز تشكيلات إدارية متعاونة مع الاحتلال، والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، وكذلك العمل لعقد مؤتمر دولي عاجل لتمويل إعادة إعمار وبناء قطاع غزة، وضمان رفع الحصار عنه.
ويحذر التقرير من إعادة تكرار التجارب السابقة الفاشلة لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وهو ما يستدعي مبادرة كل القوى والتيارات والحراكات الشعبية الحريصة على الوحدة الوطنية إلى توحيد جهودها في سبيل بناء تيار وطني وشعبي في الوطن والشتات قادر على شق مسار إعادة بناء الوحدة الوطنية، ووقف العدوان وإحباط مخططات الإبادة والتهجير في الضفة والقطاع، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية في النضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطي.
المصدر : مساراتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مبعوث أمريكي: الشرع يواجه تهديدات محتملة بالاغتيال
دمشق
كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن وجود مخاوف لدى واشنطن بشأن سلامة الرئيس السوري أحمد الشرع، محذرًا من احتمال استهدافه من قبل “متشددين ساخطين” بسبب تحركاته السياسية والعسكرية في البلاد.
وقال باراك في مقابلة مع موقع “المونيتور” اليوم الثلاثاء: “نحتاج إلى تعزيز نظام الحماية حول الشرع”، مشيرًا إلى التهديد الذي تشكله الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب المنخرطين في القوات الرسمية تحت إشراف وزارة الدفاع.
وأشار التقرير إلى أن دمشق تعمل على دمج عناصر ذات خبرة قتالية في الجيش الوطني، وسط محاولات مستمرة من تنظيم داعش الإرهابي لتجنيدهم.
وأوضح باراك أن تأخر الدعم الاقتصادي يزيد من فرص الجماعات المنقسمة في تعطيل الاستقرار، مضيفًا: “يجب ردع أي هجوم محتمل قبل وقوعه، وهذا يتطلب تنسيقًا استخباراتيًا وثيقًا مع الحلفاء، دون تدخل عسكري مباشر”.
ووصف باراك، الذي التقى الشرع مرتين، الرئيس السوري بأنه “ذكي وواثق ومركز”، معتبرًا إياه محاورًا مميزًا رغم صلابته.
وأضاف: “أرى أن مصالحنا ومصالحه متطابقة حاليًا، كما حدث في إدلب حيث نجح في بناء مجتمع شامل يتبنى إسلامًا معتدلًا لا متطرفًا”.
وجاءت تصريحات باراك عقب اللقاء الذي جمع الشرع بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الرياض، منتصف مايو، والذي أعلن خلاله ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
وقال باراك إن ترامب “اتخذ القرار بنفسه وبشكل مباشر، دون الرجوع إلى مستشاريه، وكان قرارًا شجاعًا”، مؤكدًا عدم وجود شروط مسبقة لرفع العقوبات، خلافًا لما تردد داخل إدارة ترامب.
وأضاف: “لسنا هنا لفرض الشروط أو بناء دول، لقد جربنا ذلك من قبل ولم ينجح”.
وأشار إلى وجود توقعات تتعلق بخطوات إصلاحية من جانب الشرع، أبرزها كبح نفوذ الجماعات الفلسطينية المسلحة، والسير نحو اتفاقيات إبراهام، والتصدي لخطر عودة داعش.
وفي السياق، دعا باراك إلى معاهدة عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، واصفًا النزاع بينهما بأنه قابل للحل، وأعرب عن أمله في أن يسود تفاهم صامت بين الطرفين يجنبهما التصعيد العسكري.
وعدد باراك تحديات عدة تواجه القيادة السورية، منها دمج القوات الكردية والمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى معالجة معسكرات الاعتقال في شمال سوريا التي تضم عناصر من تنظيم داعش وعائلاتهم، وتُعد بيئة خصبة للتطرف.
يُذكر أن الرئيس الشرع سبق أن أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الموقع عام 1974، وفتح الباب لاحتمال تطبيع العلاقات مستقبلاً.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة