قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتصدر المشهد السياسى فى الآونة الأخيرة بلا منازع، كونه المعنى بتنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين.
خلال الأسابيع الماضية، لاحظنا مدى حرص مجلس النواب على إعداد قانون يحظى بتوافق مجتمعى، ما استدعى تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة أولية تضم فى عضويتها ممثلين من اللجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من مجلس الشيوخ وممثلين عن الجهات القضائية ووزارات الدفاع والعدل والداخلية ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الحقوق.
إن أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية يكمن فى عدة أسباب، أبرزها أن القانون الحالى جرى إصداره منذ 74 عامًا، مما يتطلب إدخال تعديلات جديدة تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مما يستلزم ضرورة إعداد تشريع جديد للإجراءات الجنائية بما يضمن تنفيذ هذه التوصيات ولا يضر بالأمن القومى المصرى.
نستطيع القول إننا نعيش بالفعل فى الجمهورية الجديدة، جمهورية العدالة والبناء والاستقرار، وهو ما بدا واضحًا فيما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نعتبره بحق عبورًا جديدًا فى ملف حقوق الإنسان.
هذا القانون الجديد، يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة حضارية كجزء من جهود الدولة فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رغبة القيادة السياسية فى علاج ملفات شديدة الحساسية مثل الحبس الاحتياطى، إضافة إلى توفير ضمانات عادلة للمتهمين، الأمر الذى يعكس توجه الدولة نحو تطبيق العدالة الناجزة، من خلال نظام قضائى نزيه وشفاف.
ربما هى المرة الأولى منذ سنوات، نشهد فيها هذا الحراك الكبير للأحزاب والقانونيين والسياسيين وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية والمجتمع المدنى، خصوصًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على مجلس النواب فى جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.
لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية الحرص على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب، للوصول إلى صياغات توافقية بشأن القانون الجديد، ولعل أبرز الاستحقاقات التى سيشملها القانون هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى لما يمثله من نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدنى والإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
ونود بهذه المناسبة أن نثمن جهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الفرعية التى جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب، حيث قدمت جهدًا كبيرًا على مدار اجتماعات مطولة، بهدف مراجعة هذا القانون المهم، الذى يمثل دستورًا جديدًا للحقوق والحريات فى مصر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دستور جديد قانون الإجراءات الجنائية حريات المواطنين حماية لحقوق المشهد السياسي حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يختتم زيارته الميدانية لمحافظة الأقصر
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارته لمحافظة الأقصر بلقاء بين السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، بحضور الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وعدد من أعضاء الأمانة الفنية للمجلس، ومشاركة الدكتورة منال مبارك، رئيس وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر.
استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي، بما يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين،
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب خلال اللقاء أهمية دور الجامعات في ترسيخ مفاهيم المواطنة والكرامة والعدالة، مشددة على ضرورة إشراك الطلاب في مراجعة مناهج حقوق الإنسان، وتعريفهم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،المواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى استعداد المجلس لدعم الجامعة ببرامج تدريبية وورش عمل وأنشطة توعوية تسهم في بناء وعي حقوقي مستدام داخل الحرم الجامعي.
من جانبه، ثمّن الدكتور محمد ممدوح الجهود التي تبذلها جامعة الأقصر في دعم قضايا التنمية، مؤكدًا أن المؤسسات الأكاديمية تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر الشابة للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة واستدامة.
وأعربت الدكتورة صابرين عبد الجليل عن سعادتها باستقبال وفد المجلس، مشيدةً بالدور الهام الذي يقوم به في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومؤكدة التزام الجامعة بتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية لدى طلابها من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية وتثقيفية متواصلة.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعزيز شراكاته مع مؤسسات الدولة، خاصة الجامعات، باعتبارها مكونًا رئيسيًا في بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي، ولضمان تخريج أجيال قادرة على الدفاع عن حقوقها والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي