إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فى إطار الإصلاح المجتمعى والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر فإننى بدايةً أتساءل: هل النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطى ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات؟، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطنى بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطى، خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، فى ضوء المناقشات الأخيرة التى أطلقها الحوار الوطنى حول مناقشة الحبس الاحتياطى، وخفض مدته فى خطوة لتعزيز مناخ الحريات، ومن هنا يشغل ملف الحبس الاحتياطى بال الشارع المصرى، فى ظل الجلسات النقاشية التى تناولها الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتى قرارات الإفراجات المستمرة عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الذى بات عاملًا مؤثرًا فى مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدًا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث إن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق فى الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه فى الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كذلك تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية، وأيضًا وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم فى بعض الحالات، إضافة إلى توفير برامج حماية خاصة لهم، مما خلق حراكًا كبيرًا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع آليات جديدة تسهم فى الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين، على الجانب الآخر توجد بعض الاعتراضات من قبل نقابة المحامين ليست على مشروع القانون ككل، وإنما هى على بعض بنوده التى تحتاج إلى إعادة صياغة، وما بين التأييد والاعتراض أرى لا شك أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطنى وضمان حقوق الأفراد، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقاشات الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالكونغرس يطالبون بالتحقيق في قيود إسرائيل على إنقاذ غزة
طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بفتح تحقيق في مدى انتهاك قيود إسرائيل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة للقوانين الأميركية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المجموعة يوم الاثنين إلى المراقب العام جين دودارو، رئيس مكتب المحاسبة الحكومي، وهو جهة رقابية غير حزبية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مشاهد مسربة لنائب مختطف تشعل المنصات الليبيةlist 2 of 2حماس: لا معنى للمفاوضات في ظل حرب التجويعend of listوتتألف المجموعة من 6 أعضاء ديمقراطيين باستثناء أحدهم وهم: كريس فان هولن، وديك دوربين، وجيف ميركلي، وإليزابيث وارن، وبيتر ويلش، وبيرني ساندرز (مستقل).
وطلبت المجموعة من المراقب العام جين دودارو أن يفتح مكتب المحاسبة الحكومي تحقيقا في مدى تطبيق الحكومة الأميركية القوانين المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية.
وأشارت المجموعة بشكل خاص إلى المادة 620 آي من قانون المساعدات الخارجية وقوانين "ليهي"، التي تمنع تقديم المساعدات للدول التي تعيق إيصال المساعدات أو تنتهك حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة أن "جهات حكومية وغير حكومية تفرض قيودا مباشرة وغير مباشرة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مثل الغذاء والمعدات الطبية وأنظمة تنقية المياه، في عدد من المناطق، من بينها غزة".
وأكدت المجموعة على خصوصية الوضع في غزة، حيث تمنع إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ويبلغ عدد سكان غزة نحو 2.3 مليون نسمة، يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
إعلانوتبرر إسرائيل هذه القيود بأنه يتم استغلال المساعدات من قِبل حركة حماس لتوزيعها على قواتها العسكرية، وهو أمر تنفيه الحركة.
ووفقا للأمم المتحدة وممثلين للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، فإن هذه الممارسات تشكّل انتهاكا للقانون الدولي.
وتشن إسرائيل حملة عسكرية مكثفة على القطاع أسفرت حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.
وأثار تصعيد إسرائيل في الأيام الأخيرة قلقا عالميا، بعدما وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لهجوم موسع، يستهدف السيطرة الكاملة على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وينتقد ناشطون ومنظمات حقوقية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل رغم التقارير التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرين أن واشنطن تتجاهل قوانينها الخاصة لمنع وصول المساعدات إلى دول تنتهك حقوق الإنسان.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل