إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فى إطار الإصلاح المجتمعى والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر فإننى بدايةً أتساءل: هل النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطى ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات؟، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطنى بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطى، خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، فى ضوء المناقشات الأخيرة التى أطلقها الحوار الوطنى حول مناقشة الحبس الاحتياطى، وخفض مدته فى خطوة لتعزيز مناخ الحريات، ومن هنا يشغل ملف الحبس الاحتياطى بال الشارع المصرى، فى ظل الجلسات النقاشية التى تناولها الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتى قرارات الإفراجات المستمرة عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الذى بات عاملًا مؤثرًا فى مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدًا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث إن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق فى الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه فى الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كذلك تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية، وأيضًا وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم فى بعض الحالات، إضافة إلى توفير برامج حماية خاصة لهم، مما خلق حراكًا كبيرًا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع آليات جديدة تسهم فى الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين، على الجانب الآخر توجد بعض الاعتراضات من قبل نقابة المحامين ليست على مشروع القانون ككل، وإنما هى على بعض بنوده التى تحتاج إلى إعادة صياغة، وما بين التأييد والاعتراض أرى لا شك أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطنى وضمان حقوق الأفراد، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقاشات الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مكتب حقوق الإنسان: إدانة «علي كوشيب» رسالة ضد الإفلات من العقاب
الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية يمثل اعترافاً مهماً بالمعاناة الهائلة التي تكبدها ضحايا جرائم دارفور، وفقاً للمتحدث باسم المكتب.
نيروبي: التغيير
رحب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد القائد السابق في ميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال عامي 2003 و2004.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، الثلاثاء، إن الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية يمثل اعترافاً مهماً بالمعاناة الهائلة التي تكبدها ضحايا جرائم دارفور، مؤكداً أنه يشكل “خطوة أولى طال انتظارها لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم”.
وأضاف ماغانغو أن المكتب “يشيد بشجاعة الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم رغم الألم والخطر، متمسكين بالأمل في محاسبة الجناة الذين ظنوا أنفسهم في مأمن من العقاب”، مشيراً إلى أن هذه الإدانة تمثل سابقة مهمة كونها أول حكم في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر ماغانغو من أن صدور هذا الحكم يأتي في وقت تتكرر فيه الجرائم الفظيعة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان، في ظل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعياً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يأمل أن يكون هذا الحكم بمثابة تذكير للجناة الحاليين بأن العدالة ستطال كل من يرتكب جرائم جماعية ضد المدنيين، مؤكداً أنه “لن يكون هناك إفلات من العقاب مهما طال الزمن”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها التاريخي من مقرها في لاهاي بعد محاكمة امتدت لعدة أعوام، أدين فيها علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بالقتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والاعتداء على المدنيين في بلدات كودوم، بندسي، مكجر، ودليج بولاية غرب دارفور، خلال الفترة من أغسطس 2003 حتى مارس 2004.
وجاء في الحكم، المكوّن من 355 صفحة، أن علي كوشيب أمر ودعم وشارك في هجمات منظمة وواسعة النطاق استهدفت مجموعات الفور والمساليت ومجتمعات غير عربية أخرى، ما أدى إلى مجازر جماعية ونزوح قسري لآلاف المدنيين.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيانه على أن هذه الإدانة تعيد الدور الحيوي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة الملاذ الأخير عندما تغيب العدالة الوطنية، وتشكل خطوة حاسمة في مسار إنهاء الإفلات من العقاب في السودان.
الوسومالأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية علي عبد الرحمن كوشيب مكتب حقوق الإنسان
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "