إصلاح الاقتصاد الأمريكي لن يكفي الهزيمة الشعبوية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
ربما لم يقل السياسي الألماني المرموق اوتو فون بسمارك أن الأقدار تحمي الولايات المتحدة، كما جاء في العبارة الشهيرة التي نُسِبَت إليه. غير أن هذا القول على أية حال يعكس شعور العديدين حول العالم تجاه قدرة أمريكا المستمرة على الأداء الذي يفوق التوقعات. لكن ليس واضحا ما إذا كان في مقدور الحزب الديمقراطي الحاكم الاستفادة من هذا الحظ السعيد.
أحدث دليل على هذا «التوفيق» الذي خُصَّت به الولايات المتحدة إنها كما يبدو وبحسب تعبير رجل أعمال صديق «تُنجِز ما يشبه المستحيل» بخفضها الكبير والسريع للتضخم دون إطلاق انكماش اقتصادي عميق.
يشير آلان بلايندر النائب السابق لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي وهو يستخدم تعريفات جامعة مانعة إلى أن الولايات المتحدة استطاعت تحقيق هبوط ناعم لا نزاع حوله مرة واحدة فقط خلال فترة الستين عاما الماضية. (الهبوط الناعم يعني خفض التضخم إلى مستويات مقبولة دون أن يقود ذلك إلى انكماش اقتصادي- المترجم.)
وكاد جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في تعليقات أدلى بها مؤخرا أن يعلن الانتصار (على التضخم). إنه يستحق قدرا كبيرا من الثناء على نجاحه في ضبط السياسة النقدية خلال فترة بالغة الخطورة. فاقتصاد الولايات المتحدة يشهد تضخما منخفضا وبطالة متدنية وازدهارا في الصناعة التحويلية ويهيمن على تقنيات المستقبل كالذكاء الاصطناعي وتعديل الجينات. بل حتى اللامساواة التي ارتفعت بشدة على مدى عقود بدأت في الانحسار مؤخرا.
مع ذلك، هذه العوامل لا تمنح الديمقراطيين (الحكّام) الميزة التي يمكن أن يتوقعها المرء. ففي معظم الاستطلاعات يواصل دونالد ترامب تقدمه على نائبة الرئيس كامالا هاريس في السؤال حول من الذي سيكون الأفضل في إدارة الاقتصاد. ولكنه يتقدمها بقدر أقل من تقدمه على جو بايدن. وعلى الرغم من أن حظوظ هاريس الانتخابية أفضل من حظوظ بايدن الكارثية إلا أن ترتيبها في السباق الرئاسي سواء على المستوى القومي أو في الولايات المتأرجحة (التي يمكن أن تصوت لهذا الحزب أو ذاك) يتخلف عن ترتيب كل من هيلاري كلنتون وبايدن في مثل هذه اللحظة من سباقهما ضد ترامب. وحين نضع في الاعتبار أن أداء ترامب قد يكون أفضل مما تشير إليه الاستطلاعات وهذا ما حدث في عام 2016 و2020 ستظل نتيجة الانتخابات غير محسومة.
في النهاية وكما سبق لي أن ذكرت من قبل لن يتم خوض هذه الانتخابات حول موضوع الاقتصاد. فآخر تذكير لنا بالمزاج الاقتصادي السائد في العالم الغربي يأتي من ألمانيا.
في الواقع الشعبوية اليمينية التي كانت تشهد صعودا على مدى سنوات عديدة في البلدان الأخرى لم تتجذر في ألمانيا. لقد ظل الحزب الشعبوي الصغير «اليمين من أجل ألمانيا» حتى العام الماضي مهمشا. لكنه الآن لا يبدو صغيرا. كما لا يحتمل أن يظل في الهامش لفترة طويلة. فقد فاز في انتخابات ولاية ألمانية مؤخرا (كأول حزب يميني يحقق ذلك منذ عهد النازية) وحل في المركز الثاني في انتخابات ولاية أخرى ويتطلع إلى الفوز في ولاية ثالثة. لقد أصبح البديل من أجل ألمانيا الحزب السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا بعد حزب يمين الوسط «الاتحاد الديمقراطي المسيحي.»
وكما هي الحال مع العديد من الأحزاب الشعبوية اليمينية يمكن أن يُعزَى صعود حزب البديل من أجل ألمانيا بقدر كبير الى سياسة الهجرة.
الحكاية مألوفة. فطالما تجاهلت الأحزاب السياسية الرئيسية الهجرة ستظل معرضة لخطر الالتفاف حولها بواسطة اليمين الشعبوي. في هولندا تحول خيرت فيلدرز أيضا من متطرف مثير للمتاعب ولا يكاد يوجد من يتحالف معه إلى اللاعب السياسي الرئيسي وصانع الملوك (الذي يقرر من سيحكم) في الانتخابات الهولندية الأخيرة.
هنالك استراتيجيات لإبطال جاذبية اليمين الشعبوي. ففي الدنمارك تبنت أحزاب الوسط موقفا متشددا حول الهجرة ودمج المهاجرين. وهو موقف متشدد بما يكفي لانتقاده من جانب العديدين من الساسة الذين ينتمون إلى التيار السائد. لكن النتيجة كانت كما يبدو تراجع الشعبوية التي تقدمت في الانتخابات الماضية.
الهجرة ليست دائما القضية الأساسية. ففي بولندا خاض حزب يمين الوسط الذي يقوده دونالد توسك انتخاباتها في العام الماضي حول مستقبل الديمقراطية وعضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي وكلتاهما قضيتان شعبيتان في ذلك البلد.
لكن في الولايات المتحدة تظل الهجرة مسألة جوهرية. ففي استطلاعات أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال هذا العام كانت الهجرة إما في ذروة قائمة اهتمامات الناخبين أو قريبة منها سواء على مستوى الولايات المتحدة أو في الولايات المتأرجحة. لقد أمكن لهاريس عمليا تحييد جاذبية موقف ترامب في هذه القضية بالإشارة إلى أنه أبطل مشروع قرار متشدد لحماية الحدود أُعِدَّ في معظمه بواسطة الجمهوريين. لكن ربما سيلزمها عمل المزيد.
يحاجج معلقون عديدون بأن ظاهرة ترامب عابرة وتتغذى من شهرته ومن أتباعه الذين يكنُّون له ولاء شبه أعمى. بعض من هذا القول حقيقي. لكن الشعبوية اليمينية لا تختفي. إنها تتغذي من رد فعل عميق ضد الانفتاح الاقتصادي والسياسي والثقافي في العقود الأخيرة وضد النخب الحضَرية التي تقف وراءه.
انظروا إلى ما وراء أوروبا. انظروا إلى تلك البلدان التي تحالف فيها القادة مع من يعارضون النخب الليبرالية والكوزموبوليتانية (ذات النظرة العالمية). انظروا إلى الحزب الجمهوري الذي ليس به الآن مكان لأناس من أمثال جورج دبليو بوش وميت رومني وليز شيني وبول ريان وحتى ميتش مكونيل. إنهم أولئك القادة الذين شكَّلوا في وقت ما هذا الحزب.
من الممكن أن يفوز ترامب في الانتخابات. لكن حتى إذا خسرها، لن تختفي الشعبوية اليمينية.
فريد زكريا كاتب رأي في صحيفة واشنطن بوست ومقدم برنامج يتناول القضايا الدولية والشؤون الخارجية على شبكة سي إن ان.
عن واشنطن بوست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب ينكفئ نحو أمريكا اللاتينية ويهاجم أوروبا في استراتيجيته الأمنية الجديدة
واشنطن "أ.ف.ب": عرض دونالد ترامب اليوم استراتيجية تقوم على تحوّل جذري في سياسة الولايات المتحدة الخارجية تنقل تركيز القوة العظمى من الساحة العالمية إلى الجوار الإقليمي وتنذر بزوال الحضارة الأوروبية وتضع الحد من الهجرة الجماعية على رأس أولوياتها.
وبناء على وثيقة الأمن القومي التي تحدد رؤية خارجة عن المألوف للعالم، تتصدّر أمريكا اللاتينية أجندة الولايات المتحدة في تحوّل جذري عن دعوتها تاريخيا للتركيز على آسيا في مواجهة صعود الصين، مع تسجيل تراجع كبير في اهتمام الإدارة الحالية بالشرق الأوسط.
وقال ترامب في تمهيد للوثيقة المنتظرة منذ مدة طويلة، "في كل ما نفعله، نضع أمريكا أولا".
وفي قطيعة مع عقود من المساعي الرامية إلى الانفراد بموقع القوة العظمى، تؤكد الاستراتيجية أن "الولايات المتحدة ترفض أن تنتهج بنفسها المبدأ المشؤوم للهيمنة على العالم".
وإن كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة ستمنع قوى أخرى، لا سيما الصين، من الهيمنة أيضا، فهي تؤكد أن "ذلك لا يعني هدر الدماء والأموال للحد من نفوذ جميع قوى العالم العظمى والمتوسطة".
وتعهّدت الاستراتيجية "تعديل حضورنا العسكري العالمي للتعامل مع التهديدات العاجلة في الجزء الذي نحن فيه من الكرة الأرضية، بدءا من الهجرة.
فالاستراتيجة تؤكد أنه "عصر الهجرة الجماعية يجب أن ينتهي". كما توضح أن الولايات المتحدة في عهد ترامب ستسعى لتحقيق أهداف مشابهة في أوروبا، تتوافق مع أجندات أحزاب اليمين المتشدد.
وفي لغة غير مألوفة عند مخاطبة حلفاء مقرّبين، تشير الاستراتيجية إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل على "تنمية المقاومة لمسار أوروبا الراهن داخل البلدان الأوروبية نفسها".
وجاء الرد الألماني سريعا، إذ شددت برلين على أنها ليست بحاجة إلى من يعطيها "نصائح من الخارج".
وتشير الاستراتيجية إلى تراجع حصة أوروبا في الاقتصاد العالمي، وهو أمر ناجم إلى حد كبير عن صعود الصين وغيرها من القوى، وتقول إن "التراجع الاقتصادي يطغى عليه احتمال حقيقي وأكثر وضوحا يتمثل بالمحو الحضاري.. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يعود من الممكن التعرّف على القارة في غضون عشرين عاما أو أقل".
وفي وقت يسعى ترامب لوضع حد للحرب في أوكرانيا بموجب خطة تمنح روسيا مزيدا من الأراضي، تتّهم الاستراتيجية الأوروبيين بالضعف وتؤكد أن على الولايات المتحدة أن تركّز على "محو الانطباع بأن الناتو حلف يتمدّد بلا انقطاع، والحيلولة دون تجسّد ذلك على أرض الواقع".
تحديث "مبدأ مونرو"
منذ عودته إلى السلطة في يناير، أمر ترامب بالحد بشكل كبير من الهجرة بعد مسيرة سياسية بُنيت على إثارة المخاوف من تراجع نفوذ ومكانة الأغلبية البيضاء.
وتتحدّث الاستراتيجية صراحة عن تعزيز هيمنة الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية حيث تستهدف إدارة ترامب مهرّبي مخدرات مفترضين في البحر وتتدخل ضد قادة يساريين وتسعى علنا للسيطرة على موارد رئيسية مثل قناة بنما.
وتظهر الاستراتيجية ترامب على أنه يعمل على تحديث "مبدأ مونرو" القائم منذ قرنين والذي أعلنت في إطاره الولايات المتحدة التي كانت حديثة العهد حينذاك أن أمريكا اللاتينية منطقة محظورة على القوى المنافسة. فهي تقول "سنُعلن ونطبِّق مُلحق ترامب على مبدأ مونررو".
في المقابل، تولي الاستراتيجية اهتماما أقل بالشرق الأوسط، المنطقة التي لطالما شغلت واشنطن.
وفي إشارة إلى الجهود الأمريكية لزيادة إمدادات الطاقة في الداخل وليس من الخليج، تنص الاستراتيجية على أن "هدف أمريكا التاريخي للتركيز على الشرق الأوسط سيتراجع".
ومع التذكير بأن أمن إسرائيل أولوية بالنسبة لواشنطن، تتجنَّب الوثيقة استخدام اللغة نفسها حيال إسرائيل والتي كانت تُستخدم حتى في إدارة ترامب الأولى.
وأما بالنسبة للصين، فتكرر الاستراتيجية الدعوة لتكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ "حرة ومفتوحة" مع التركيز على بكين كمنافس اقتصادي في المقام الأول.
وبعد تكهّنات عديدة بشأن ما سيكون عليه موقف ترامب من تايوان التي تطالب بها بكين، توضح الاستراتيجية أن الولايات المتحدة تؤيد الوضع القائم منذ عقود لكنها تدعو حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية للمساهمة أكثر لضمان قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها أمام الصين.
وكما هو متوقع، تركّز الاستراتيجية بدرجة أقل على إفريقيا، قائلة إن على الولايات المتحدة الابتعاد عن "الفكر الليبرالي" و"العلاقة القائمة على المساعدات" والتأكيد على أهداف على غرار تأمين المعادن الحيوية.
يصدر الرؤساء الأمريكيون عادة "استراتيجية للأمن القومي" في كل ولاية لهم في البيت الأبيض. ومنحت الأخيرة التي نشرها جو بايدن في 2022 أولوية للتفوّق في المنافسة مع الصين مع كبح جماح روسيا التي وُصفت بأنها "خطيرة".