ألمانيا تعلن فرض ضوابط مؤقتة على حدودها البرية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة الألمانية فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، يوم الاثنين، في إجراء وصفته بأنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها من التهديدات الإرهابية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ستبدأ في تنفيذ الضوابط في 16 سبتمبر على أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر.
وصرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بالقول "نعمل على تعزيز الأمن الداخلي ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية".
وشددت ألمانيا موقفها إزاء الهجرة في السنوات الماضية إذ تسعى الحكومة جاهدة لاستعادة زمام المبادرة بعد تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب هذه القضية.
وأثارت هجمات دامية بسكاكين في الآونة الأخيرة المخاوف من الهجرة إذ كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء. وأعلن داعش مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن بغرب البلاد في أغسطس.
وقد يكون فرض الضوابط المؤقتة على الحدود اختبارا آخر للوحدة الأوروبية.
وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا، والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لصحيفة بيلد، يوم الاثنين، إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم.
وأعلنت ألمانيا العام الماضي ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا بعد الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزيرة الداخلية نانسي فيزر ألمانيا هجرة الهجرة ألمانيا الحدود الألمانية وزيرة الداخلية نانسي فيزر ألمانيا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
قطر تشارك بأعمال المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات في تونس
شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية.
ترأس وفد وزارة الداخلية في المؤتمر اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري، مدير عام الجوازات.
ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، المتعلقة بتعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الهجرة والجوازات، وتطوير آليات العمل الأمني المشترك، ومواجهة التحديات ذات الصلة بقطاع الهجرة والجوازات، كما اتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.