فتح: مجزرة المواصي الدمويّة تضع العالم أمام مسؤولياته
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، إن المجزرة الدمويّة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ المدنيين النازحين، اليوم الثلاثاء، في منطقة المواصي غرب خان يونس تضع العالم أجمع أمام مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، ومحاسبته على كل هذه الجرائم، وفقًا لـ"وفا".
وأضافت الحركة في بيان، صدر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن هذه المجزرة تدلّل على مآرب حكومة الاحتلال الإباديّة، والتي تمارس القتل، والإرهاب، والمجازر، والتجويع، والحرمان من أبسط مقومات الحياة، لتنفيذ مخططاتها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أنّ هذه المجزرة البشعة التي تأتي بعد سلسلة من المجازر اقترفها جيش الاحتلال باستخدام الأسلحة الأميركيّة تكشف زيف ادعاءات الاحتلال حول المناطق الآمنة (الإنسانيّة)، مؤكدة أنّ هذه المجازر الدمويّة تعبّر عن الطبيعة الفاشيّة لمنظومة الاحتلال الاستعماريّة التي تجد في الإبادة الجماعيّة وسيلةً لتطبيق مشاريعها التصفويّة لحقوق شعبنا.
وأكدت "فتح" أن شعبنا سيبقى صامدا على أرض وطنه، ولن يرحل، وسيفشل مخططات الاحتلال مهما كان الثمن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح خان يونس المدنيين الاحتلال
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية