ندوة عن "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أقيمت ندوة "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر ـ رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور وليد الشناوي - عميد كلية الحقوق وإشراف الدكتور حسام الدين محمود - مدير العيادة القانونية وتنسيق الدكتورة أماني الحديدي ـ نائب مدير العيادة القانونية.
وفي إطار رؤية وأهداف العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة نحو الريادة والتقدم دومًا، ومواكبة المستجدات القانونية، ومتطلبات سوق العمل، لذلك وجهت بوصلتها منذ العقد الماضي إلى أهمية الجانب العملي، ومن منطلق هذا انتهجت الكلية نهجًا عبر وسائل وسياسات وتنمية شاملة تستهدف كلا الجانبين النظري والعملي، وتهدف سياسة الكلية إلى تخرج جيلًا لديه القدرة والخبرة العملية على ممارسة كافة أنواع العمل القانوني.
استقبلت العيادة القانونية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لمجلس الوزراء، وقد أقيمت ندوة تحت عنوان " قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية " حاضرها شريف أبو علم - مدير الإنفاذ الإستراتيجي وتخطيط سياسات المنافسة، نورهان عمارة- باحث قانوني بالجهاز،
الجدير بالذكر، جاء ذلك بحضور كلًا من: علاء التميمي ـ وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هبة القربي - أخصائي إعلام وتوعية، وبعض الضباط، والمستشارين، والمحامين، والباحثين، والطلاب.
الندوة 1000365006 1000365010 1000365014 1000365016 1000365012 1000365008 1000365018المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شريف خاطر الممارسات الإحتكارية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منع الممارسات الاحتكارية متطلبات سوق العمل حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة العیادة القانونیة
إقرأ أيضاً:
الجرائم ضد القاصرين بين النصوص القانونية والواقع الرقمي: قراءة مقارنة بين المغرب وإسبانيا
في ظل تزايد المخاطر المحدقة بالقاصرين في العصر الرقمي، لم يعد من الممكن الاكتفاء بالخطابات التربوية التقليدية لحمايتهم، بل بات من الضروري إدماج مقاربة قانونية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يفرضها الفضاء السيبراني. فكما أبانت عدة تقارير وأحكام صادرة عن المحاكم الإسبانية في السنوات الأخيرة، فإن القاصرين أصبحوا هدفًا مباشرا لممارسات إجرامية معقدة تتراوح بين التحرش، الاستدراج الجنسي، الاستغلال، الملاحقة الرقمية، وصولاً إلى الابتزاز العاطفي والجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا كان المشرع الإسباني قد تجاوب مع هذه الظواهر بتعديلات متكررة لقانون العقوبات وبتوسيع نطاق الحماية، فإن السياق المغربي لا يزال في حاجة إلى تطوير تشريعي ومؤسساتي مواكب للزمن الرقمي.
في إسبانيا، تمّت إدانة العديد من الأشخاص، راشدين وقاصرين، بجرائم تتعلق باعتداءات جنسية ضد الأطفال، سواء في إطار “grooming” (الاستدراج الإلكتروني) أو “sexting” و”sextorsión” (الابتزاز الجنسي الإلكتروني). وتميزت التجربة الإسبانية بالصرامة في العقوبات، مثل الحكم بالسجن النافذ لسنوات طويلة، بل وحتى تطبيق “السجن الدائم القابل للمراجعة” في جرائم قتل القاصرين، وهو أقصى عقوبة حبسية منصوص عليها في القانون الإسباني.
في مقابل ذلك، يلاحظ أن المنظومة الجنائية المغربية، ورغم تضمينها لمقتضيات متفرقة تتعلق بحماية القاصرين (خاصة في الفصول من 471 إلى 503 من القانون الجنائي)، فإنها لم تواكب بعد بالشكل الكافي التطورات التكنولوجية التي جعلت من الهواتف الذكية وسائط للإيقاع بالقاصرين، ولم تُفرد تجريمًا صريحًا لممارسات كـ “التحرش الإلكتروني”، أو “الاستدراج عبر التطبيقات”، أو “النشر غير المشروع للصور الخاصة”، باستثناء ما قد يندرج تأويلاً ضمن الجرائم الأخلاقية العامة أو خرق الخصوصية.
يتعين التنويه هنا إلى أنه في المغرب، غالبا ما تُحال القضايا المتعلقة باستغلال القاصرين رقميا على محاكم الجنح دون توصيف دقيق للواقعة، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى ضعف العقوبة أو غياب الردع الكافي. كما أن الواقع القضائي يُظهر بطئا في التعامل مع الجرائم السيبرانية، نظرا لتحديات الإثبات التقني من جهة، وعدم تأهيل الموارد البشرية المتخصصة من جهة أخرى.
وتُشكل هذه الوضعية مصدر قلق حقيقي، خصوصًا إذا علمنا أن الدراسات المنجزة في المغرب تشير إلى أن ما يقارب 60% من القاصرين المتصلين بالإنترنت لا يتلقون أي نوع من التربية الرقمية، وأن نسبة هامة منهم تتعرض للمضايقة أو الابتزاز دون التبليغ خوفًا من الفضيحة أو اللوم الأسري.
في المقابل، نجد أن القانون الإسباني يفرد أقسامًا كاملة لحماية القاصرين من العنف الرقمي، ويمنح النيابة العامة والشرطة أدوات فعالة للتدخل المباشر، مثل تعقب الحسابات، إغلاق المواقع، وتتبع الآثار الرقمية. كما أن المؤسسات التربوية في إسبانيا مُلزَمة بتقديم حصص توعية رقمية، وتفعيل آليات حماية نفسية واجتماعية لصالح القاصرين.
أمام هذه الفجوة، تبرز الحاجة في المغرب إلى صياغة مدونة رقمية لحماية الطفولة، تُدمج فيها مقتضيات واضحة تجرم الممارسات الرقمية المضرة بالقاصرين، وتُحدث وحدات أمنية وقضائية متخصصة، كما يُفترض إحداث رقم أخضر موحد للتبليغ عن هذه الانتهاكات، وتفعيل دور النيابة العامة في تحريك المتابعات تلقائيًا في حال توفر القرائن.
كما ينبغي ألا نغفل الجانب الوقائي والتربوي، فالحماية القانونية تظل محدودة الأثر إن لم تُرافقها ثقافة أسرية ومجتمعية رقمية. يجب أن يُصبح الحديث مع الأبناء عن مخاطر الإنترنت جزءًا من التربية اليومية، وأن يتم تأطير استعمال الهواتف والولوج إلى الشبكات تحت رقابة ذكية ومسؤولة.
إننا اليوم في مفترق طرق: فإما أن نبادر بوضع منظومة شاملة لحماية القاصرين من التهديدات الرقمية، أو نواصل الاكتفاء بتشخيص الحالات بعد وقوع الفعل، فيما تتسع دائرة الضحايا وتتعقد طرائق الاستدراج والاستغلال. وما يحدث في إسبانيا من تطور تشريعي وتجريمي يمكن أن يكون مرجعًا مفيدًا لصياغة تصور مغربي متوازن، يُراعي الخصوصية الثقافية، دون أن يُفرّط في حماية جوهرية هي من صميم الدولة الحديثة: حماية الطفولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة