ندوة عن "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أقيمت ندوة "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر ـ رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور وليد الشناوي - عميد كلية الحقوق وإشراف الدكتور حسام الدين محمود - مدير العيادة القانونية وتنسيق الدكتورة أماني الحديدي ـ نائب مدير العيادة القانونية.
وفي إطار رؤية وأهداف العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة نحو الريادة والتقدم دومًا، ومواكبة المستجدات القانونية، ومتطلبات سوق العمل، لذلك وجهت بوصلتها منذ العقد الماضي إلى أهمية الجانب العملي، ومن منطلق هذا انتهجت الكلية نهجًا عبر وسائل وسياسات وتنمية شاملة تستهدف كلا الجانبين النظري والعملي، وتهدف سياسة الكلية إلى تخرج جيلًا لديه القدرة والخبرة العملية على ممارسة كافة أنواع العمل القانوني.
استقبلت العيادة القانونية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لمجلس الوزراء، وقد أقيمت ندوة تحت عنوان " قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية " حاضرها شريف أبو علم - مدير الإنفاذ الإستراتيجي وتخطيط سياسات المنافسة، نورهان عمارة- باحث قانوني بالجهاز،
الجدير بالذكر، جاء ذلك بحضور كلًا من: علاء التميمي ـ وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هبة القربي - أخصائي إعلام وتوعية، وبعض الضباط، والمستشارين، والمحامين، والباحثين، والطلاب.
الندوة 1000365006 1000365010 1000365014 1000365016 1000365012 1000365008 1000365018المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شريف خاطر الممارسات الإحتكارية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منع الممارسات الاحتكارية متطلبات سوق العمل حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة العیادة القانونیة
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.