وزارة المالية الإسرائيلية تخفض توقعات النمو بسبب تأثيرات الحرب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن وزارة المالية الإسرائيلية خفضت توقعاتها للنمو هذا العام، مما يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة منذ 11 شهراً في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب الأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1.1%، منخفضاً عن الرقم السابق البالغ 1.
ويعني التوقع الجديد أن اقتصاد “إسرائيل” من المقرر أن ينمو هذا العام بأبطأ وتيرة منذ العام 2009.
وأشارت الوكالة إلى أن الحرب في غزة والقتال مع حزب الله في لبنان، أديا إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي والعجز المالي لـ”إسرائيل”، فضلاً عن تراجع قطاعات مثل البناء والزراعة والسياحة.
ورأت الوكالة أن تخفيض تصنيف “إسرائيل” للمرة الأولى في تاريخها، وارتفاع عائدات السندات الحكومية بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، يشيران إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدّر المسؤولون الإسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف ديون “إسرائيل” بمستوى واحد من A+ إلى A، الشهر الماضي، قائلة إن الصراع في غزة “قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى”.
وقالت شركة التصنيف إن العجز المالي قد يصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 4.1% في عام 2023.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس استقرار الاقتصاد و كفاءة السياسات المالية
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بما أعلنت عنه وكالة فيتش بشأن توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %، مؤكدا أن هذا يعكس قوة الاستهلاك المحلي وتحسن أداء الصادرات، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
وأكد" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الاقتصاد المصري ، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز النمو.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 في المئة إلى 5.2 في المئة.
وأوضحت أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعوامل عدة رئيسة، تشمل الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.