بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا للدمار الكبير الذي احدثته الحرب التي دخلت شهرها السابع عشر، وشردت ملايين المواطنين وحولتهم من منتجين الي نازحين،اضافة لشبح المجاعة الذي يهدد أكثر من ٢٥ مليون سوداني يعانون من نقص الغذاء، وتضرر ٢٤ مليون طفل من الحرب، وخروج أكثر من ٧٠٪ من مناطق الإنتاج الزراعي عن عملية الإنتاج مما تسبب في فشل الموسم الشتوي والصيفي للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، مما أدي لبروز الدعوات لإعلان المجاعة في السودان وضرورة وقف الحرب لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما عطلت الحرب خدمات العلاج والتعليم وصيانة المرافق العامة بعد تحول جل الميزانية للحرب، كما هو الحال في انهيار سد واثار السيول والامطار التي قطعت طرق في ولايات السودان المختلفة، وتزايد حالات الكوليرا.
كما استهدفت الحرب المواطن وتصفية الثورة ، كما في حملة الاعتقالات والتعذيب االتي يقوم بها طرفا الحرب ضد المعارضين، وإعادة قانون الأمن لممارسة القمع والتعذيب للمعارضين كما حدث اخيرا في كسلا ، تعديل قانون الأمن اباح الاعتقال والحجز التعسفي ، ليتم التراجع عن إنجاز الثورة في ان جهاز الامن لجمع المعلومات، مما يتطلب أوسع حملة لإلغاء تلك التعديلات ووقف حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين والتعذيب في سجون الدعم السريع والجيش، وأن حكومة الأمر الواقع لا شرعية في اصدار قوانين أو التصرف في أراضي وثروات البلاد في غياب السلطة الشرعية المنتخب التي تمثل شعب السودان.
هذا فضلا عن الانتهاكات التي حدثت في الحرب والجرائم ضد الانسانية وإلابادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي ، ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد، وقطع خدمات المياه والكهرباء وشبكة الانترنت، ومقتل واصابة وفقدان الالاف من الأشخاص، اضافة لتدمير البنيات التحتية مثل: جريمة قصف كبري شمبات، والأسواق، ومصفاة الجيلي التي لها آثارها البيئية والاقتصادية، ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، ونقص الخدمات الصحية وانتشار الأمراض مثل: الكوليرا والملاريا ، الخ.
٢
وضح جليا أن الحرب جاءت لتصفية الثورة والاستمرار في نهب ثروات البلاد من المحاور التي تغذي الحرب مثل : الإمارات التي تتهمها الحكومة بتسليح الدعم السريع، الصين وروسيا ومصر وتركيا وايران التي تسلح الجيش، مما يهدد تفاقم النزاع والصراع الإقليمي والدولي لنهب ثروات البلاد، تقسيمها.
إضافة إلى ان الحرب جاءت مواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب (25) أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019 ،مثل مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة للمجازر الأخري في اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها.
فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب، كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة ، وزالنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق والجزيرة، وما يجري في الفاشر حاليا من انتهاكات، والمضايقات ضد النازحين فى عطبرة واثيوبيا وغيرهما.الخ.
إضافة لمحاولة تحويل الحرب الي عرقية واثنية ، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء.
٣
بالتالي يصبح ضروريا خروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، ولا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الافلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث في تجربة بعد ثور ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.
فالحرب هي نتاج للآزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال ، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت أكثر من 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثرمن 67 عاما، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي والاقتصادي والسلام ، اضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية ، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة. مما يتطلب ترسيخ وتوسيع الجبهة الجماهيرية القاعدية من اجل:
– وقف الحرب واستعادة الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم، وتجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت، وصرف مرتبات العاملين التي تأخرت لأكثر من ١٠ شهور، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت. ودعم الدولة للوقود والتعليم والصحة والدواء والمزارعين لضمان نجاح الموسم الزراعي ودرء خطر المجاعة.
الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، وضم كل شركات الجيش والأمن والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
المحاسبة وعدم الافلات من العقاب.
السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب، ومقاومة المخطط لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: کما حدث
إقرأ أيضاً:
الجيش المدغشقري يعلن تولي السلطة بعد هروب الرئيس
قال كولونيل في الجيش المدغشقري، الثلاثاء، إن القوات المسلحة تولت الحكم في الدولة الجزرية، وذلك بعد هروب الرئيس أندري راجولينا من البلاد.
وأوضح الكولونيل مايكل راندريانيرينا في مقابلة مع الإذاعة الوطنية: "تولينا السلطة"، مضيفا أن الجيش أعلن حل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، الذي صوّت قبل دقائق من تصريح راندريانيرينا على عزل راجولينا من الرئاسة.
ورأى راندريانيرينا أن الانتفاضة التي قادها جنود انضموا إلى احتجاجات من حركة جيل زد المعادية للحكومة، تمثل استجابة "دعوة الشعب" للتغيير.
وكان راجولينا قد أعلن حلّ الجمعية الوطنية في خطوة تصعيدية، وسط أزمة سياسية متوترة تشهد احتجاجات واسعة ودعوات للاستقالة. ونُشر مرسوم على منصات التواصل يُشير إلى مشاورات مع قيادات البرلمان، لكن لم يتِضح بعد ما إذا كان للإجراء طابع قانوني ملزم.
راجولينا: محاولة اغتيال ومكان آمن
وفي خطاب متلفز من موقع غير معلن مساء الإثنين، قال الرئيس البالغ 51 عاما إنه في "مكان آمن" بعد "محاولة اغتيال"، مؤكدا على ضرورة احترام الدستور، ورفض الاستجابة لدعوات تطالبه بالتنحّي من الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزيرة منذ 25 سبتمبر.
وأشار راجولينا إلى أن "مجموعة من العسكريين والسياسيين" سعت لقتله، مضيفا أنه لم يكن يحمل ضغينة تجاه الضالعين في محاولة الاغتيال، وأنه منفتح على "حوار للخروج من هذا الوضع".
كما حذر الرئيس من التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة، مشيراً إلى أن أي اضطرابات سياسية قد تؤدي إلى شح التمويل الدولي، وهو ما شهدته البلاد بعد انقلاب 2009 الذي أوصله إلى السلطة لأول مرة.
أزمة معيشية تتفاقم
ويعيش نحو 80 بالمئة من سكان مدغشقر البالغ عددهم 32 مليون نسمة تحت خط الفقر المحدد من قبل البنك الدولي، ما يجعل البلاد عرضة لتأثيرات الأزمة السياسية بشكل كبير.
وفي غضون ذلك، تحاول المعارضة جمع توقيعات كافية لبدء إجراءات عزل الرئيس داخل البرلمان، وسط انشقاقات متزايدة في صفوف الجيش والضغط المستمر من شباب الجيل الجديد للمطالبة باستقالته.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة