ستدفعان مليارات الدولارات.. قصة آبل وغوغل مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حكم القضاء الأوروبي بشكل نهائي الثلاثاء لصالح المفوضية الأوروبية ضد شركتي التكنولوجيا الأميركيتين العملاقتين آبل وغوغل في قضيتين يتم التنازع فيهما منذ وقت طويل وتنطويان على عواقب مالية ضخمة.
وأمرت محكمة العدل الأوروبية شركة آبل بسداد 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لأيرلندا بسبب استفادتها من مزايا لا موجب لها.
وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ فرض غرامة قدرها 2,4 مليار دولار على شركة غوغل بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة.
وأعربت المجموعتان على الفور عن "خيبة أملهما" في بيانين منفصلين، في حين رحبت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر بالقرار معتبرة أنه "انتصار كبير للمواطنين الأوروبيين".
وقالت في مؤتمر صحفي في بروكسل "إنه انتصار للمفوضية (الأوروبية). وهو أيضا انتصار لتكافؤ الفرص والعدالة الضريبية".
آبل.. التهرب من الضرائبتعود قضية شركة آبل إلى عام 2016 عندما أمرت بروكسل الشركة المصنعة لجهاز آيفون الشهير بدفع تعويض لأيرلندا يبلغ 13 مليار يورو.
ويعادل هذا المبلغ الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.
وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في أيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية "يراوح من 1% في عام 2003 إلى 0,005% في عام 2014".
في البداية، ألغت المحكمة الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية في عام 2020. واستأنفت المفوضية القرار.
الثلاثاء، أوضحت في بيان أنها تؤيد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة آبل مساعدة غير قانونية ويتعين على هذه الدولة استعادتها.
ولطالما أكدت شركة آبل أنها لم تحظ بأي معاملة تفضيلية.
وردت الشركة على القرار بالقول "كان دخلنا خاضعا للضريبة في الولايات المتحدة".
وأضافت "هذه القضية لم تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يجب أن نسددها لها. نحن ندفع دائما جميع الضرائب المستحقة علينا".
وأكدت الحكومة الأيرلندية في بيان إنها "ستحترم" قرار المحكمة.
واعتبرت كيارا بوتاتورو من منظمة أوكسفام غير الحكومية أن "حكم الثلاثاء يحقق العدالة بعد أكثر من عقد سمحت خلاله أيرلندا لشركة آبل بالتهرب من الضرائب".
غوغل و"مركزها المهيمن"وفي قضية غوغل، أكد القضاة فرض غرامة قدرها 2,4 مليار يورو في عام 2017 على المجموعة ومقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساءة استخدام "مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات".
ورد محرك البحث بالإعراب عن "خيبة أمل إزاء قرار المحكمة"، مؤكدا إجراء "تعديلات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية".
وتُتهم شركة غوغل بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبر Google Shopping.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تقدم إليها عملاق التكنولوجيا بشكوى، حكمت لصالح المفوضية في حكم أول صدر في نوفمبر 2021.لكن غوغل طعنت في القرار مطالبة بإلغاء الغرامة.
بدأت القضية في عام 2010 مع فتح بروكسل تحقيقا في أعقاب شكاوى من المنافسين.
هذه القضية هي واحدة من النزاعات الرئيسية التي فتحتها بروكسل ضد شركة غوغل المعاقبة بأكبر غرامتين تفرضهما المفوضية بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
وأطلقت ملاحقات قضائية بحق هذه المجموعة العملاقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتواجه منذ الاثنين ثاني دعوى كبرى مرفوعة عليها من السلطات الأميركية في أقل من عام، تتهمها فيها بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة.
تنص الشكوى المرفوعة ضد المجموعة العملاقة على أن "غوغل استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليله بشكل كبير".
ويُتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.
بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهمت المملكة المتحدة شركة "غوغل" بإساءة استخدام مركزها المهيمن في الإعلانات الألكترونية التي تشكل مصدرا مهما لدخلها.
وقضت هيئة المنافسة البريطانية الجمعة بأنّ موقع غوغل المهيمن في هذا القطاع قد يكون أضرّ بمنافسيها، ومنعهم "من التنافس على قدم المساواة لتزويد الناشرين والمعلنين خدمة أفضل وأكثر تنافسية".
ولفتت إلى أنها ستنظر "بدقة في ملاحظات غوغل قبل اتخاذ قرارها النهائي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة شرکة آبل فی عام
إقرأ أيضاً:
خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2027، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لـ"عودة تدريجية واندماج مستدام" في أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي. غير أن هذا السيناريو لا يزال بعيد المنال في ظل تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، وتعطيل موسكو المست اعلان
ويمثل هذا الإعلان الحالة الأولى التي تقدم فيها بروكسل خارطة طريق مفصلة للأوكرانيين، وتوضح الخيارات المستقبلية بين العودة إلى الوطن بعد الحرب أو البقاء في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. وتشير التقديرات إلى أن نحو 4.3 مليون أوكراني غادروا بلادهم إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، في ما يعد أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "منذ عام 2022، وفرنا الحماية لمن فروا من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، وما زلنا نواصل هذا الدعم، وبالتعاون مع أوكرانيا، نرسم الآن المسار لعودة آمنة وإعادة بناء المجتمعات".
الخطة الأوروبية الجديدة، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، تبني على التوجه الذي اتخذته الدول الأعضاء منذ الأيام الأولى للحرب، عندما تم تفعيل توجيه الحماية المؤقتة بشكل عاجل، لتوفير ملاذ قانوني فوري لعشرات الآلاف من اللاجئين.
يتميز هذا التوجيه بقدرته على تجاوز إجراءات اللجوء التقليدية المعقدة، ما يمنح الأوكرانيين وصولاً سريعًا إلى تصاريح الإقامة، وسوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وينص التوجيه على ضرورة تقليص البيروقراطية إلى أدنى حد، مراعاة للحاجة الطارئة للتعامل مع التدفق الجماعي للاجئين.
وبسبب استمرار الحرب وعدم وجود نهاية قريبة في الأفق، تم تمديد هذا النظام عدة مرات لضمان الاستقرار القانوني للاجئين، وتشير المفوضية إلى نيتها تمديد العمل بالتوجيه حتى 4 مارس 2027، وهو اقتراح من المتوقع أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء قريبًا.
في موازاة ذلك، تضع بروكسل تصورًا لمرحلة ما بعد انتهاء الغزو، يتضمن انتقالًا منظمًا من الحماية المؤقتة نحو حلول طويلة الأجل، ويهدف هذا الانتقال إلى منح اللاجئين حرية الاختيار بين البقاء في الاتحاد أو العودة إلى أوكرانيا.
لكن مجرد توقف القتال لا يعني بالضرورة عودة فورية لجميع من غادروا، فالتجربة السورية أظهرت مدى تعقيد العودة بعد الحرب، خاصة عندما تكون البنية التحتية مدمرة، وقد تعرضت مدن ومجتمعات أوكرانية.
ويقدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى 506 مليارات يورو خلال العقد المقبل، وتأمل كييف، إلى جانب حلفائها، في تغطية جزء من هذه التكلفة من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بالإضافة إلى المساعدات والاستثمارات، تحتاج أوكرانيا إلى قوة بشرية للمساهمة في إعادة البناء.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي تشيرنيشو، أن البلاد قد تحتاج إلى نحو أربعة ملايين عامل إضافي لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات، وقال: "نحن بحاجة إلى عودة مزيد من الناس، بالطبع بعد استقرار الأوضاع، فالاقتصاد القوي وحده هو الذي يمكن أن يمهد الطريق لنجاح أوكرانيا في المستقبل والاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي.
التكامل والعودةمع إدراك الحاجة للتوازن، توصي المفوضية الدول الأعضاء بالاستعداد لسيناريوهين رئيسيين. الأول، أن يختار بعض الأوكرانيين البقاء في البلدان التي اندمجوا فيها، في هذه الحالة، يُفترض أن يتم الانتقال إلى أوضاع إقامة قانونية مثل تصاريح الإقامة طويلة الأجل أو تأشيرات الطلاب أو مسارات الهجرة النظامية، لتحل محل نظام الحماية المؤقتة، وسيتم هذا التحول وفقًا للتشريعات الوطنية، وقد يحدث قبل انتهاء صلاحية التوجيه.
أما السيناريو الثاني، فيتعلق بعودة من يرغبون إلى أوكرانيا، وهنا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال "برامج العودة الطوعية" وليس عبر أي نوع من الإعادة القسرية، وتشمل الخطط أيضًا "زيارات استكشافية" تسمح للاجئين بالسفر إلى بلادهم، واللقاء مع عائلاتهم، وتقييم الواقع على الأرض.
كما تدعو الخطة إلى إنشاء "مراكز الوحدة" لتقديم المعلومات للاجئين حول خيارات العودة أو الاندماج، وتعزيز الروابط بين الأوكرانيين في المهجر، وستشمل خارطة الطريق تعيين مبعوث خاص للإشراف على العملية على المستوى السياسي.
وتشدد المفوضية على أن الانتقال يجب أن يتم فقط بعد توافر "شروط السلام العادل والدائم"، وإذا تم التوصل إلى تسوية قبل مارس 2027، يمكن حينها إنهاء الحماية المؤقتة مبكرًا.
وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "حين يحين وقت إنهاء الحماية المؤقتة، لا بد أن نأخذ في الاعتبار قدرة أوكرانيا على الاستيعاب، لا يمكن تنفيذ ذلك في يوم وليلة، ولهذا نحث الدول الأعضاء على إعداد برامج للعودة الطوعية تضمن عملية متدرجة ومنظمة".
رغم الدعم السياسي الواسع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فقد أثار موضوع التمويل خلافات بين بعض الدول الأعضاء، فمنذ بداية الحرب، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو كمساعدات طارئة، لكن دولًا مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك — التي تستضيف معًا نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد — اعتبرت أن هذه المساعدات غير كافية.
وفي مايو/أيار، وخلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة للاجئين الأوكرانيين وإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، مع تخصيص مليار إضافية لنفس الغرض، وستتم معالجة التكاليف المستقبلية من خلال ميزانية الاتحاد الممتدة لسبع سنوات، والتي لم تُقر بعد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة