عاجل| "مدبولي": هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وأكد "مدبولي"، أن زيارة الرئيس السيسي، لتركيا سيكون لها أثر إيجابي في إرساء وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري.
وأوضح، أن هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة.
ولفت، إلى أن التعاقدات والرغبة القوية لدى الشركات الصينية في ضخ استثمارات كبيرة في مصر تعكس نجاح توجه الدولة وإجراءات الحكومة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات.
ونوه رئيس الوزراء، بأن الدولة حريصة على التخارج من عدد من القطاعات، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على إتاحة المقومات والاحتياجات اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة اجراءات الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي الشركات الصينية القطاع الخاص تطوير العلاقات فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.