تقرير: الغرب يطالب أوكرانيا بـ"الواقعية" في أهداف الحرب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تمارس الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضغوطاً على كييف، لصياغة خطة موثوقة لما يمكنها تحقيقه في العام المقبل من الحرب، بينما تدرس السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ لضرب عمق روسيا.
زيارة بلينكن إلى كييف تأتي في وقت حساس، وسط تراجع الدعم لاستمرار تمويل الحرب في الغرب وبداية الشتاء الأوكراني
ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال مسؤولين إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيون لا يزالوا يدعمون الهدف المعلن منذ فترة طويلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المتمثل في إخراج روسيا من جميع أراضي أوكرانيا.
ولكن مع تراجع الدعم الشعبي بين بعض الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا، وتحقيق روسيا مكاسب بطيئة على الأرض، يقول بعض الدبلوماسيين الأوروبيين إن أوكرانيا بحاجة إلى أن تكون أكثر واقعية في أهدافها في زمن الحرب.
After 2½ years of fighting, Ukraine’s Western backers have a message for Kyiv: it’s time for a plan B https://t.co/SUfXlENQYL https://t.co/SUfXlENQYL
— The Wall Street Journal (@WSJ) September 11, 2024 النصر الأوكرانيوحسب الصحيفة، من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، للقاء مسؤولين أوكرانيين لمناقشة أفضل السبل لتحديد النصر الأوكراني، وما هي المساعدات التي ستحتاج إليها لتحقيق ذلك.
وتشير المحادثات إلى مصدر متكرر للتوتر بين كييف والغرب: وهو التوفيق بين الرغبة في طرد قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أوكرانيا، والواقع العسكري على الأرض.
وقال كبار المسؤولين الأوروبيين إن "كييف أُبلغت بأن النصر الأوكراني الكامل سيتطلب من الغرب تقديم مئات المليارات من الدولارات من الدعم، وهو أمر لا تستطيع واشنطن ولا أوروبا القيام به بشكل واقعي".
وأوضح بلينكن، أمس الثلاثاء، أن "رحلته كانت جزئياً لرؤية كيف يرى الأوكرانيون احتياجاتهم في هذه اللحظة بالضبط، وما هي الأهداف وما يمكننا القيام به لدعم تلك الاحتياجات". وقال إنه ولامي سيقدمان تقريراً إلى الرئيس بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اللذين سيناقشان الأمر بعد ذلك عندما يلتقيان يوم الجمعة المقبل.
وذكر التقرير أن هذا قد يكون مقدمة لتوقيع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، لكن المسؤولين يحذرون من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.
رحلة حاسمةوتأتي الجهود الدبلوماسية، قبل ما قد تكون رحلة حاسمة إلى الولايات المتحدة بالنسبة لزيلينسكي. فقد تعهد بوضع ما يسميه خطة النصر خلال زيارته لواشنطن لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.
وقال زيلينسكي "آمل أن تتاح لي الفرصة لعرض هذه الخطة على بايدن، والمرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية هاريس وترامب، والحصول على ردود الفعل". ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الاجتماعات ستتم.
ويواصل الدبلوماسيون الغربيون القول، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تظل حاسمة فيما يتصل بحجم المساعدات الأمريكية، التي يمكن لأوكرانيا أن تتوقعها في الأمد القريب. ومع ذلك، لا يعتقد سوى قِلة من الناس أن الدعم الغربي يمكن أن يستمر بالمستويات الحالية لسنوات مقبلة.
دعوة إلى السلاموأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، زيادة تدريجية في عدد الأوكرانيين المستعدين لمفاوضات السلام، لكن ما يزيد قليلاً على نصف السكان لا يزالون يؤيدون القتال حتى تستعيد أوكرانيا كل أراضيها.
وقال أوليكسي كوفجون، المحلل السياسي ومقدم برنامج حواري شهير على الإنترنت، إن "الاعتراف بإمكانية توقف القتال مع احتفاظ روسيا بمساحات من الأراضي الأوكرانية، سيكون مخاطرة سياسية مستحيلة بالنسبة لزيلينسكي"، مضيفاً "إنه انتحار سياسي ولا يمكن أن يحدث".
كما أوضح جوناثان إيال، المدير المساعد في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مؤسسة بحثية بريطانية للدفاع، أنه من الجيد التحدث على انفراد مع أوكرانيا حول التحديات التي تواجهها وشكل ما يعنيه النصر. وأضاف "لكننا لسنا قريبين حتى من هناك، ويجب أن نكون حذرين حتى لا يتم تفسير هذه المناقشة على أنها سحب البساط من تحت أقدام أوكرانيا".
وحذر بعض أقرب حلفاء أوكرانيا، مثل وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، من أن العزم الغربي على مساعدة أوكرانيا في استعادة أراضيها قد بدأ يتراجع. مضيفاً صوته إلى الدعوات الأوكرانية لتسريع عمليات التسليم العسكري، وتخفيف القواعد التي تقيد استخدام الأسلحة الغربية لاستهداف روسيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا الحرب الأوكرانية روسيا أمريكا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية