أستاذ تمويل: الحكومة تقضي على الشائعات بالمخاطبة المباشرة للرأي العام
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة عازمة على التعامل مع مناخ الاستثمار والتحديات التي تواجهها وكل ما يحتاجه المستثمر، لافتًا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية لمخاطبة الرأي العام والصحافة لا يترك الفرصة لأي شائعات.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن المرحلة الحالية هي صفحة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، قوامها مزيد من الثقة بين الجانبين، إذ إن مسألة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال مهمة للغاية، والحكومة الآن تترك المساحة الأكبر للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تتعامل مع كل ما يواجه مجتمع الأعمال من تحديات وصعاب إذ إن مستهدف الدولة فيما يتعلق بالاستثمار وزيادة القاعدة الإنتاجية والاهتمام بقطاع الصناعة على وجه التحديد هو إحداث تقليل فجوة بين الميزان التجاري وزيادة قدرة الاقتصاد الرقمي.
وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي يؤرق الاقتصاد والدولة، ويخلق مزيدًا من الضغوط، كما لا يعبر عن الاقتصاد الحقيقي، متابعًا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الوضع الاقتصادي ككل، «الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والتعامل مع ما يحتاجه المستثمرين من القطاع الخاص مسألة مهمة للغاية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عملية التنمية الاقتصادية الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار وضع الاقتصاد المستثمرين القطاع الخاص الاقتصاد التنمية الاقتصادية الرأى العام التمويل الاقتصاد الحقيقي الميزان التجاري الاقتصاد الرقمى المستثمر تقرير صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السابق: الاوضاع بالنسبة للاقتصاد المصرى تسير نحو الافضل
كشف الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، عن توقعاته للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأكد محمد معيط خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، أن الاوضاع بالنسبة للاقتصاد المصرى تسير نحو الافضل، لافتا ينعكس التطور الاقتصادى للدولة على المواطنين بعد فترة من الوقت.
الوضع العام للاقتصادوتابع وزير المالية السابق، أن الوضع العام للاقتصاد يحتاج للوقت لتحقيق الرخاء الذى يرجوه المواطنين.
وأكد محمد معيط، أنه بمقارنة كل الارقام، تجد تطور فى الاقتصاد المصرى على سبيل المثال الإحتياطى من النقد الإجنبى الذى بلغ 47 مليار دولار هذا العام.