مدبولي: ملتزمون بالسيطرة على التضخم وخفضه لأقل من 10% نهاية 2025 (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسبوع الماضي شهد تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، كان أبرزها تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر حاجز الـ50 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مسجلًا 50.4 نقطة، موضحًا أن هذا المؤشر تصدره مؤسسة عالمية، ويعكس تحسنًا في توقعات القطاع الخاص بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وهو دليل على فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاقتصادية.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية بشان إعلان حزمة تسهيلات ضريبية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز الثقة في مسار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أعلن عن زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة أرصدة البنوك المصرية في الخارج، وكل هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى التحديات الهائلة التي تواجهها الدول الإفريقية، والتي تم مناقشتها خلال قمة المنتدى الصيني الإفريقي، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار في تلبية احتياجات الدولة، مع تحسن ملحوظ في تحويلات المصريين من الخارج وزيادة موارد العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد مدبولي أن الحكومة والبنك المركزي ملتزمان بالسيطرة على التضخم وخفضه إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025، على الرغم من التحديات التي تفرضها زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، موضحًا أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسة تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى صفقة بيع شركة "تمويلي" بالكامل إلى ائتلاف استثماري دولي مقابل أكثر من 2.5 مليار جنيه مصري، ورغم أن الصفقة قد لا تكون بحجم الصفقات الكبرى المعتادة، إلا أنها تعتبر رسالة قوية تؤكد استمرار الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي الاقتصاد الوطني احتياطي النقد الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى السيطرة على التضخم المنتجات البترولية المصريين من الخارج المنتجات البترول تلبية احتياجات الدولة تحويلات المصريين تحسين البيئة تخارج الدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قطاعات الاقتصاد مؤتمر صحفي مؤشر مديري المشتريات مستقبل الاقتصاد المصري مديري المشتريات
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية