مفاجأة..تحقيقات قضية مدرسة سيدز تكشف عن اتهام محامي الضحايا بنشر الشائعات
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها
وقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية.
كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار آخر، فتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. وجارٍ استكمال التحقيقات.
حيث رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام سيدز مدرسة سيدز هتك عرض اطفال مدرسة سيدز محامي ضحايا مدرسة سيدز نيابة استئناف القاهرة النيابة العسكرية تلک الأخبار مدرسة سیدز
إقرأ أيضاً:
كواليس مثيرة في حيثيات المحكمة في اتهام البلوجر قمر الوكالة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
ـ ارتكبت الأفعال المسندة إليها بيقين لا يخالطه شك
ـ ثبت تورطها في إنشاء وإدارة حساب إلكتروني عبر منصة "تيك توك"
ـ استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإخلال بالآداب العامة
كشفت حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية عن كواليس مثيرة في حيثيات الحكم بحبس البلوجر قمر الوكالة 6 أشهر، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها، بعد الاطلاع على الأوراق وما دار في جلسات المحاكمة، أن المتهمة “شوق. م” المعروفة إعلاميًا بـ"قمر الوكالة"، ارتكبت الأفعال المسندة إليها بيقين لا يخالطه شك.
وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت تورطها في إنشاء وإدارة حساب إلكتروني عبر منصة "تيك توك"، واستخدامه في بث محتوى مرئي خادش للحياء العام، يتنافى مع القيم الأسرية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن الأدلة الفنية، وتحريات الجهات المختصة، واعتراف المتهمة في محضر الضبط، متسقة ومتكاملة، تؤكد بما لا يدع مجالًا للريبة أن المتهمة استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإخلال بالآداب العامة، بما يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة ترى في هذا النوع من الجرائم خطرًا على النظام الاجتماعي والقيمي، وكونه أصبح متكررًا، فإنها تشدد على ضرورة الردع العام والخاص، حمايةً للنشء والمجتمع.
وأوضحت الحيثيات، أنه تم "إدانة المتهمة ومعاقبتها بالحبس والغرامة وفق ما هو وارد بالمنطوق، ومصادرة الهاتف المحمول والأرباح محل الجريمة، وحجب الحساب موضوع الاتهام".
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونًا، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمة 6 أشهر.
وثبت أيضا للمحكمة من مطالعة الأوراق، وما ورد بمحضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على منصة "تيك توك" باسم "قمر الوكالة"، واستخدمته في بث مقاطع مرئية تحوي ألفاظًا وإيحاءات جنسية تخدش الحياء العام، وتتنافى مع القيم الأسرية في المجتمع المصري.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولًا: بحبس المتهمة شوق. م. س، والشهيرة بـ "قمر الوكالة"، لمدة 6 أشهر مع الشغل، وذلك عن التهمة المسندة إليها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد الإخلال بالآداب العامة، طبقًا لنص لقانون العقوبات.
ثانيًا: تغريم المتهمة مبلغ 100 ألف جنيه، عما أُسند إليها من اتهامات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ثالثًا: مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة.
رابعًا: حجب الحساب الإلكتروني المسمى "قمر الوكالة" على منصة تيك توك، محل الواقعة، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ قرار الحجب فورًا.
خامسًا: إلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية.
وسبق أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس “التيك توكر” شوق. م، المعروفة إعلاميًا باسم قمر الوكالة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة الهاتف.