المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعزز إمكانيات موظفيها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
انطلقت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فعاليات البرنامج التدريبي حول جذب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي الذي ينفذه فريق التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يضم بيت خبرة إيرلندي عالمي متخصص في هذا المجال.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق التميز في جذب المستثمرين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع توفير التسهيلات الداعمة لاستقطاب الاستثمارات والرعاية اللاحقة للمستثمرين.
ويركز البرنامج التدريبي على العديد من القضايا ذات العلاقة بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما يركز على دور الاستراتيجية الاستباقية في كسب واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتطرق البرنامج كذلك إلى كيفية تطوير وبناء عروض قيّمة مقنعة للمستثمر، وآليات وطرق استهداف المستثمرين، بالإضافة إلى كيفية إدارة مستثمري الاستثمار الأجنبي الحاليين بهدف التوسع في الأعمال وتحقيق أقصى قدر من النمو، مع الاهتمام بضمان سلاسة وكفاءة تجربة توفير الخدمات المميزة والتنافسية للمستثمرين لتحقيق رضاهم ومواكبة تطلعاتهم ودعم استدامة مشاريعهم.
ويشتمل البرنامج على استعراض العديد من الإحصائيات والمؤشرات لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مع استعراض أفضل الممارسات الدولية في استقطاب المستثمر الأجنبي المباشر وتوطينه مع كيفية تقديم الرعاية ما بعد الخدمة (الرعاية اللاحقة).
ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن برنامج التحول المؤسسي التي تنفذها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتفعيل دور الهيئة في نقل المعرفة رفع وتمكين قدرات موظفيها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وكان فريق التحول المؤسسي قد نفّذ في الفترة الماضية عددا من البرامج التدريبية لموظفي الهيئة لتعزيز قدراتهم في استقطاب الاستثمارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر الاقتصادیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية بجذب الاستثمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني
أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الأول إفريقيا والتاسع عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يعد تتويجا للجهود الإصلاحية الكبيرة التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أبو زيد أن القفزة من المركز 32 عالميا في عام 2023 إلى المركز 9 في 2024، بحجم استثمارات تجاوز 47 مليار دولار، هو دليل واضح على تحسن مناخ الأعمال والاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أبرز النماذج على جدية الحكومة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ذات عائد تنموي حقيقي.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن هذا التقدم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين أسهمت في بناء جسور ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاستثماري الدولي.