"الأنصاري" يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي حول دراسات جدوى مشروعات المحافظات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "دراسات جدوى مشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها"، الذي نظمه قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بالتعاون مع محافظة الفيوم، لتعزيز الكفاءات وتطوير القدرات البشرية داخل الإدارات المالية، والتخطيط، بالمحافظة ومجالس المدن التابعة، حول كيفية إعداد دراسات جدوى للمشروعات الإستثمارية الحكومية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور أحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، و أيمن هنري مسئول إعداد خطة المشروعات بقطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة دينا الكيالي استشاري دراسات الجدوى بشركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، والدكتورة منيرة عبدالنبي مدير التدريب والتعليم بالشركة، والأستاذة سارة وحيد منسق التدريب والتعليم.
أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه برئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، ومسئولي شركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، على أرض المحافظة، مؤكداً أهمية هذا البرنامج التدريبي الشامل، الذي يستهدف العاملين بإدارات التخطيط والإدارات المالية بالمحافظة ومجالس المدن التابعة، لتدريبهم وتأهيلهم على إعداد دراسات الجدوي للمشروعات الحكومية الاستثمارية، لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات، الأمر الذي يخدم مصالح المحافظة ويعود بالنفع على المواطنين.
ورش العملوأكد "الأنصاري"، أهمية تنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، للإرتقاء بمنظومة العمل، مما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذا الدورات التي تقدمها الوزارات المختلفة وتبادل الخبرات بين العاملين لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، لافتاً إلي أن ذلك يأتي تنفيذاً لرؤية الدولة والقيادة السياسية، في تطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء في المشروعات التنموية، وضمان تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الإستثمارات الحكومية.
فيما أعربت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن شكرها وتقديرها للسيد المحافظ، لحفاوة الاستقبال والتعاون الكامل مع فريق العمل لإنجاح هذا البرنامج الهام، لافتة إلى أن قطاع التخطيط الاقليمي يقوم بإعداد نماذج دراسات جدول للمشروعات الخاصة بالإدارة المحلية، حيث تم إعداد 5 نماذج للمشروعات المتكررة بالمحافظات خلال العام الماضي، وإعداد 5 نماذج أخري خلال العام الحالي، وستقوم الوزارة بإعداد 5 نماذج خلال العام القادم، ليكون إجمالي دراسات الجدوي التي تم إعدادها 15 دراسة لعدد 15 مشروعاً، يتم تدريب العاملين المستهدفين بالمحافظات على تلك المشروعات.
وأضافت، أن هذا التدريب الشامل، يحقق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل: رفع مستوى الكفاءة للعاملين بإدارات التخطيط مما يعزز قدرتهم على إعداد دراسات جدوى دقيقة ومتكاملة للمشروعات الحكومية، وتحسين عملية إتخاذ القرار وذلك من خلال تزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة والتي تمكنهم من تقديم توصيات مستنيرة للإدارات العليا بشأن المشروعات الإستثمارية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وذات تأثير إيجابي طويل الأمد.
كما تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والتي من خلالها يتم تحسين جودة المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، مما ينعكس إيجابياً على التنمية المحلية، وتحقيق الإستدامة وذلك من خلال التركيز على دراسة الجدوى الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمشروعات، وزيادة كفاءة إستخدام الموارد والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المتاحة، مما يساعد على تنفيذ المشروعات بطرق أكثر كفاءة وفاعلية.
جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي "دراسات جدوى مشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها"، تم تنظيمه على مرحلتين، المرحلة الأولي (أونلاين) من خلال منصة شركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، والمرحلة الثانية تضمنت "ورش عمل" عُقدت خلال الفترة من 3 حتي 10 سبتمبر الجاري بديوان عام المحافظة، وتم تقسيم المتدربين لعدد 4 مجموعات منفصلة، كل مجموعة قامت بإعداد دراسة جدوي لمشروع محدد، وقد شملت المشروعات "إنشاء مجزر دواجن نصف آلي، وإنشاء تكتلات حرفية، ومشروع الأسواق والمواقف الحضارية، ومشروع رصف الطرق بالمحافظة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم البرنامج التدريبي دراسات البرنامج التدریبی دراسات جدوى من خلال
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0