مدبولى: مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة رغم التحديات وزيادة فى موارد النقد الاجنبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى ، إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى تركيا وتوقيع مذكره تفاهم على هامش الزيارة وعدد كبير من المجالات، مشيراً إلى مذكرتي التفاهم بإنشاء مناطق صناعيه جديده في اكتوبر مشيرا الى اهتمام الدوله بقطاع الصناعه وانها ستكون جزءا من زياده التبادل التجاري بين مصر وتركيا لافتا الى ان التبادل التجاري بين البلديه المهم جدا للبلدين وان هناك توجه من القياده السياسيه في البلدين بزياده حجم التبادل التجاري وان الحكومه ستترجم هذا الى واقع خلال الفتره القادمة
اشار رئيس الوزراء الى زيارته نيابه عن الرئيس الى الصين مشيرا الى ان هناك اهتمام كبير بقاره افريقيا من كل دول العالم واهمها الصين وحجم كبير واستثمارات في حدود 50 مليار الى الدول الافريقيه وان هناك شراكه بين مصر والصين وان هناك جزء من الهدف الزياره هو انهاء عدد كبير من العقود والانتفاع بالاراضي وانشاء المصانع العدد كبير ست عقود باجمالي 1.
وانتقل رئيس الوزراء الى الملف الاقتصادي حيث اشار الى ان الاسبوع الماضي شهد تحسنا في الاداء الاقتصادي مشيرا الى مؤشر مدير المشتريات لافتا الى ان مصر لاول مره منذ اربع سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50.4 نقطه وهذا من واقع توقعات القطاع الخاص يشير الى ان الاجراءات موجوده والمستقبل جيد وان الحكومه حريصه من خلال التيسيرات التي اعلنها على الوضع الايجابي
كما اشار الى ان البنك المركزي اعلن زياده احتياط النقد الاجنبي وان رساله البنوك في الخارج زادت وان هذا مؤشرات ايجابيه تشير الى ان الاقتصاد المصري قادر على الصمود رغم التحديات الكبيره التي يواجهها
واشار رئيس الوزراء الى ان التصخم زاد بسبب الزيادة الأخيرة فى المجروقات وانه بحلول ٢٠٢٥ سيكون معدل التضخم اقل من ١٠%
واعلن اننا نعمل مع وزير الاستثمار عن تيسيرات جديدة للتصدير لزيادته وتحقيق المستهدف كما اشار الى ملف الطاقة وتدبير الاحتياجات المالية وسنعلن عن استدامة الطاقة خلال الفترة القادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى مؤشرات الاقتصاد المصري موارد النقد الاجنبي مؤتمر صحفي مشیرا الى وان هناک ان هناک الى ان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لزيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصاديبرلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثماراتبرلمانية: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدامعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" أن
هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل