وزير الإعلام يقرر إغلاق «تلفزيون لبنان»
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قرّر وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، إغلاق "تلفزيون لبنان"، بسبب المشاكل التي يواجها التلفزيون، منذ أشهر.
ومن أبرز المشكلات التي تواجهها استمرارية التلفزيون "تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابًا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول"، وفقًا لمكاري، حسبما ذكرت وكالة "المركزية".
وأفاد المصدر ذاته أن "اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة".
ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن النقابة، إشارتها في بيان إعلان الإضراب، بأنه كان قد تم تعليق قرار التوقف عن العمل بعد اجتماع عقد في وزارة الإعلام، بتاريخ 28 يوليو الماضي، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العمالي العام، وذلك بعد وعود بنيل مستحقات الموظفين هذا الأسبوع".
ودعت النقابة جميع زملائها في تلفزيون لبنان لـ"التواجد معا لإيصال صوتهم"، مشددة على أن الموظفين لم "يتقاضوا رواتبهم الشهرية حتى الآن، ما يؤكد عدم صدق الوعود التي تم إعطاؤها منذ أشهر".
ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: لبنان وزير الإعلام اللبناني تلفزيون لبنان تلفزیون لبنان
إقرأ أيضاً:
جدل قانوني بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حول رسوم الاشتراكات
صراحة نيوز ـ عاد الجدل حول الوضع المالي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى الواجهة مجددًا، مع انتخاب مجلسها الجديد قبل أسابيع، في ظل سعي المجلس لتحسين موارد النقابة المالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتركّزت جهود المجلس على تفعيل تحصيل المستحقات المالية من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الصحف الورقية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الإلكترونية – استنادًا إلى مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وتستند النقابة إلى المادة (55) من قانونها، التي تنص على استيفاء 1% من قيمة فاتورة الإعلان لصالحها، إضافة إلى المادة (43) من نظامها الداخلي، التي تفرض رسم اشتراك سنوي قدره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات أسبوعية أو شهرية.
إلا أن هذا التوجه أثار تحفظًا واسعًا لدى المؤسسات الإعلامية، التي لا ترى نفسها خاضعة للنقابة قانونيًا أو تنظيميًا، وتستند في موقفها إلى أن تبعيتها الرسمية هي لهيئة الإعلام، المشرفة على تنظيم القطاع الإعلامي في الأردن، فضلًا عن كونها مسجّلة كشركات تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات.
ويرى معنيون بالشأن الإعلامي أن النقابة، بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك قانونيًا صلاحية فرض رسوم أو اشتراكات على شركات تجارية لا ترتبط بها بأي علاقة عضوية أو تنظيمية، خصوصًا أن هذه المؤسسات لا تستفيد من خدمات النقابة، كما أن قانونها لا يتيح لها الانضمام إليها.
ودفع هذا الخلاف القانوني بعض ناشري المواقع الإخبارية إلى طرح فكرة إنشاء نقابة خاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يسمح بتأسيس نقابات أصحاب عمل للمهن المتماثلة، على أن تنضم لاحقًا إلى اتحاد نقابات أصحاب العمل في الأردن.
وبحسب إحصاءات هيئة الإعلام، فإن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة في المملكة يبلغ 138 موقعًا، إضافة إلى العشرات من الصحف الورقية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، والمواقع المتخصصة، التي تعمل جميعها تحت مظلة هيئة الإعلام وتلتزم بدفع رسوم الترخيص السنوية.
وفي ظل هذا الواقع، يدعو كثيرون نقابة الصحفيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وأكثر واقعية، من بينها الجامعات التي تدرّس تخصص الصحافة والإعلام، عبر اقتراح حصول النقابة على نسبة من الرسوم الدراسية، خاصة وأن كليات الإعلام تعج بآلاف الطلبة، رغم محدودية فرص العمل وتراجع الطلب على التخصص في السوق المحلي.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام السلطة التشريعية والحكومة للتدخل بهدف تصويب ما يعتبره البعض “تشوهًا قانونيًا”، وضمان عدم تحميل مؤسسات لا ترتبط بالنقابة قانونيًا التزامات مالية دون سند قانوني واضح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي