هيئة الدواء تشارك في معرض ومؤتمر الهيئات الصحية العربية بالبحرين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
انطلقت، أمس، فعاليات معرض ومؤتمر الهيئات الصحية العربية، في نسخته الأولى، والمقامة بمدينة المنامة بالمملكة البحرينية، بمشاركة هيئة الدواء المصرية كممثل عن جمهورية مصر العربية، حيث شارك الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بالبحرين، والدكتور أحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالمملكة، والدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور أحمد سعيد الوكيل، الوكيل المساعد للرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة بدولة الكويت، والدكتور نزار مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمملكة الأردنية الهاشمية، ونخبة من قادة الهيئات الصحية العربية الأخرى.
واستعرض نائب رئيس هيئة الدواء في كلمته، نبذة عن إنشاء الهيئة وتبعيتها لمجلس الوزراء المصري، واضطلاعها بالأمور التنظيمية للنواحي الدوائية المختلفة؛ بدءاً بالمستحضرات الطبية الصيدلانية والعشبية والبيطرية، مروراً بالمستحضرات التجميلية والمطهرات، وانتهاء بالمستلزمات الطبية ومشتقات الدم.
وفي الحديث عن السوق الدوائي المصري، أشار الخطيب إلى القدرات الصناعية المصرية الدوائية الهائلة التي تشهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهي النجاحات التي جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى إقليمياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي بنسبة بلغت 91.3%، في مقابل ما يتم استيراده فعليًا بنسبة 8.7% وهو ما شهد إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل وكالة فيتش التي أوضحت أن مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال استعراض بعض الدراسات والتحليلات الاقتصادية الدالة على ذلك.
كما أشار إلى حصول الهيئة على مختلف الاعتمادات الدولية، في إطار تلبية المتطلبات العالمية، والوصول إلى مستويات الأداء التي تضعها منظمة الصحة العالمية لقياس أداء السلطات التنظيمية (GBT)، وهو ما يعزز مكانة هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية يمكن للبلدان الأخرى الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التنظيمية الدوائية، بالإضافة إلى إبراز اختيار مصر ـ كأول دولة في الشرق الأوسط- تتلقي التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج اللقاحات في القارة الإفريقية.
وبالحديث عن جهود هيئة الدواء المصرية إقليمياً على الصعيد الإفريقي والعربي، أوضح أن هيئة الدواء المصرية تعمل بانسجام كبير مع المؤسسات القارية مثل وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (NEPAD) لتحقيق مواءمة الإجراءات التنظيمية، والاعتماد المرجعي الذي يسهم بشكل كبير في تسريع إتاحة الأدوية للمرضى؛ مما يقلل الوقت والتكلفة والجهد.
بالإضافة إلى وكالة الدواء العربية "وعد"، حيث تم اختيار جمهورية مصر العربية مقرا دائما لها بالإجماع على هامش أعمال الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والتي عقدت خلال شهر سبتمبر الجاري، مع إلقاء الضوء على أهميتها كونها فرصة اقتصادية مهمة لدفع عجلة النمو من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الدوائية في المنطقة، إلى جانب تحقيق التكامل العربي في تحسين الصحة العامة، وضمان الوصول إلى أدوية آمنة وفعالة من أجل منظومة دوائية وصحية رائدة.
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية للتنسيق والتكامل مع نظيراتها بالدول العربية للنهوض بالنظم الصحية العربية، وتعزيز تنظيم وضمان جودة المستحضرات الطبية المتداولة بالمنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء نائب رئيس هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة الصحیة العربیة
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.