شرطة دبي تُنظم ملتقى “المرونة التشريعية في استشراف المستقبل القانوني”

بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق الـ 13 من سبتمبر، نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية ممثلة بإدارة الشؤون القانونية والشراكة المؤسسية في شرطة دبي، ملتقى “المرونة التشريعية في استشراف المستقبل القانوني”، الذي استضاف الخبراء والمستشارين القانونيين من مختلف الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي، لمناقشة 3 محاور رئيسية تمثلت في “الجزاءات البديلة، والتشريعات المستقبلية غير المألوفة والتقنيات، واستشراف المستقبل التشريعي”.

وانطلقت فعاليات الملتقى في فندق بالاس داون تاون، بحضور العميد أحمد عبد الله شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي، والعقيد الدكتور محمد حسن الجناحي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والسيد سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، والموظفين والمستشارين القانونيين والمختصين من مختلف الدوائر الحكومية في إمارة دبي.
كلمة الافتتاح
وألقى العقيد الدكتور محمد حسن الجناحي، كلمة افتتاح الملتقى التي أكد فيها أن الملتقى يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي وتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي من أجل تبادل الخبرات والمعارف واستشراف المستقبل في المجال القانوني، بما يحقق الريادة والتميز في هذا القطاع الحيوي الهام الذي ينعكس تطوره على مختلف القطاعات الأخرى.
وأكد العقيد الجناحي أن المُلتقى الذي يضم نخبة من الخبراء والمستشارين القانونيين والمختصين في القانون من مختلف الدوائر والمناصب المهنية يطمح للخروج بأفكار واقتراحات تساهم في مواكبة التحديات التشريعية والقانونية في ظل التطورات السريعة خاصة في المجال التقني وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.
وأشار إلى أن المُلتقى يسعى أيضاً إلى التعرف على نقاط التحسين والفرص المستقبلية المتاحة إلى جانب استشراف المستقبل في الرؤى والأفكار التشريعية والقانونية مع الشركاء الاستراتيجيين.
المشاريع المستقبلية
وخلال فعاليات الملتقى، قدم سيف الفلاسي مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي شرحاً حول “المشاريع المستقبلية غير المألوفة والتقنيات الحديثة” وأثرها على القوانين وأهمية ضرورة مواكبتها من خلال التشريعات ذات الصلة، مؤكداً على أهمية المرونة التشريعية والتي تعني ” أن يكون التشريع قادر على استيعاب المتغيرات مع الحفاظ على أساسيته”.
المرونة والصناعة التشريعية
أما المستشار قانوني أول محمد صلاح المطيوعي، رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات، فقدم شرحاً حول دور المرونة التشريعية في بناء المستقبل، مستعرضاً دور “الصناعة التشريعية” في بناء المجتمعات وصنع المستقبل، والآلية المعتمدة في الصناعة التشريعية في إمارة دبي، والفرص والتحديات المستقبلية والحلول المناسبة لاعتنائها ومعالجتها.
جلسة نقاش وتكريم
وعقب ذلك، عُقدت جلسة نقاشية تحدث فيها كل من سيف الفلاسي ومحمد صلاح المطيوعي، والأستاذ دكتور شعبان أحمد رمضان رئيس قسم القانون الإداري والدستوري في أكاديمية شرطة دبي حول الجزاءات القانونية البديلة، واستشراف مستقبل التشريعات، فيما شارك القانونيون في طرح العديد من الاستفسارات والاقتراحات وتبادل الآراء والخبرات، وفي ختام الملتقى، تم تكريم المتحدثين الرئيسيين في الملتقى.

المصدر: جريدة الوطن