احذروا.. حملة توظيف وهمية باسم نقابة عمالية وشركة للتسويق الإلكتروني تستهدف المغاربة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
انتشر مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور احتيالي يروج لفرص عمل وهمية، حيث يزعم ناشروه أن نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" وشركة "جوميا" للتسويق الإلكتروني تبحثان عن 50 عاملًا للعمل عن بُعد مقابل 180 درهمًا للساعة و300 درهم لثلاث ساعات، مع إمكانية اختيار فترات عمل مرنة، مما يجعله أكثر جذبًا للضحايا.
وأكد مصدر مسؤول في نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" لجريدة "أخبارنا" أن النقابة لم تطلق أي إعلان توظيف، موضحًا أن دورها الأساسي يقتصر على الدفاع عن حقوق الشغيلة والعمال، وليس التوظيف أو تقديم فرص عمل، داعيًا المغاربة إلى التحلي بالحيطة والحذر من مثل هذه المنشورات، التي تستغل أسماء هيئات وشركات معروفة لاستدراج الأفراد إلى عمليات احتيالية.
من جانبها، نفت شركة "جوميا" المتخصصة في التجارة الإلكترونية، في اتصال مع جريدة "أخبارنا"، أي علاقة لها بهذا الإعلان المشبوه، حيث أكدت أنها تعمل على محاربة هذه المنشورات الاحتيالية. كما أشارت إلى أنها تعتمد على القنوات الرسمية المعروفة لنشر أي فرص عمل، محذرة من الوقوع في شراك مثل هذه العروض الزائفة التي تستغل اسمها بشكل غير قانوني.
وفي ضوء انتشار هذا المنشور الاحتيالي، حذر مختصون من الاستجابة لمثل هذه الإعلانات المضللة، التي تهدف لاستدراج الضحايا والاستيلاء على معلوماتهم الشخصية والمالية، سواء عبر دفع رسوم تسجيل مزعومة أو عبر روابط مشبوهة قد تضر بأجهزة المستخدمين.
ويُنصح المستخدمون بعدم التعامل مع أي إعلان أو عرض توظيف إلا من خلال القنوات الرسمية للشركات والهيئات، والتحقق من صحة هذه الإعلانات قبل اتخاذ أي خطوات. كما يُفضل دائمًا استشارة الجهات المختصة في حال الشك في أي إعلان غير رسمي، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
وأكد المختصون أنه في زمن تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والإعلان، يبقى التحلي بالوعي واليقظة أساسيًا في مواجهة المنشورات المضللة. وعلى المواطنين أن يكونوا على دراية بأن النقابات والشركات الموثوقة تعتمد على قنوات رسمية للتواصل مع الجمهور، وأن أي منشور يوحي بالعكس يجب التعامل معه بحذر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هام بخصوص توظيف الأساتذة المتعاقدين
أصدرت وزارتي التربية الوطنية والمالية تعليمة وزارية مشتركة رقم 05 بتاريخ 24 جويلية 2025، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد في المؤسسات التعليمية العمومية.
وحددت التعليمة المشتركة مدة شعل الأساتذة بصيغة التعاقد وكذا تفاصيل تصنيفهم ورواتبهم.
وجاءت هذه التعليمة في إطار ضمان استمرارية التمدرس وتغطية المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة.
كما سمحت التعليمة لمديريات التربية عبر الولايات باللجوء إلى التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين.
ووفقا للتعليمة يكون التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين بعد استنفاد الحلول التنظيمية الأخرى كالساعات الإضافية، وإعادة توزيع الأساتذة، واستغلال القوائم الاحتياطية.
وأوضحت التعليمة الحالات التي يتم فيها توظيف الأساتذة المتعاقدين وهي: تغطية المناصب الشاغرة مؤقتًا بسبب العطل المرضية، عطلة الأمومة، الحج، أو الترشح للانتخابات. وأيضا في حال شغور دائم نتيجة إحالة على التقاعد أو الاستقالة.
وحددت التعليمة شروط التوظيف التي يجب توفرها في الأساتذة المتعاقدين:
يشترط توفر المؤهلات العلمية المطابقة للرتب التعليمية، مع تقديم ملف إداري يتضمن الوثائق الرسمية.
بينما مدة التوظيف تتم خلال السنة الدراسية وتنتهي تلقائيًا في 31 جويلية من كل سنة، أو عند انتهاء مدة الشغور.
وصنفت التعليمة المتعاقدون ورواتبهم حيث يصنف المتعاقدون حسب الشهادات (ليسانس، ماستر، ماجستير)، مع الاستفادة من الأجور والمنح القانونية، وفقا للقانون الأساسي الخاص بقطاع التربية.
وأضافت التعليمة أنه يتم التوظيف بمقررات جماعية مؤشرة وتُحوّل كشوفات الالتزام إلى أمين الخزينة لضمان صرف الأجور شهريًا.
وفي الأخير أشارت التعليمة إلى أن التوظيف بصيغة التعاقد لا يمنح الحق في الإدماج التلقائي في الوظيفة العمومية.
تعديل مسار الحافلات في الرياض