إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم يسبب مشاكل خطيرة في الكلى
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف الممارس العام أليكسي خوخريف، أن إهمال العلاج المناسب لارتفاع ضغط الدم يدمر الكلى في سن الشيخوخة.
وقال الطبيب خوخريف لموسكو 24 إنه يساعد في إنقاذ الكلى لكبار السن وأحد الشروط المهمة هو الاستخدام المنضبط للأدوية الخافضة للضغط الموصوفة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وأكد الطبيب أن تناول الأدوية لارتفاع ضغط الدم أمر في غاية الأهمية، لأن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط يؤدي إلى موت النيفرون الكلوي.
كما ذكر خوخريف العوامل الأخرى التي تضر بحالة الكلى في الشيخوخة، وهي إساءة استخدام الملح، وعادة شرب القليل من الماء، ورفض علاج ارتفاع ضغط الدم.
وفي حديثه عن مخاطر الإفراط في تناول الملح، قال الطبيب إنه من المهم التحكم في كمية الصوديوم في النظام الغذائي، لأنه يساهم في ارتفاع ضغط الدم، وهو أمر خطير للغاية على الكلى.
وفيما يتعلق بكمية الماء، أشار الطبيب: كبار السن في كثير من الأحيان لا يشربون ما يكفي، وبسبب نقص السوائل، يصبح البول أكثر تركيزا، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى".
ووفقا للطبيب المعالج، يجب على كبار السن شرب ما يصل إلى 1.5 لتر من الماء النظيف يوميا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم الكلى سن الشيخوخة الكلوى علاج ارتفاع ضغط الدم الماء حصوات الكلى البول نقص السوائل ارتفاع ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة