صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
واشتمل القانون على ست مواد نصت المادة الأولى منه:
تعدّل المواد من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية (8,35,92,93,94,95,96,97,104\7,111,114,115,122)
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد.. التفاصيل
أجرى مكتب التفتيش العمالي بمركز بلاط ومكتب السلامة والصحة المهنية بمركز الخارجة، التابعين لمديرية العمل بالوادي الجديد، حملة تفتيشية على مواقع إنشائية بدائرة مكتب عمل بلاط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت تحت الإنشاء وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وقال أسامة إبراهيم، مدير المديرية، إن الحملة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع الخاص بـ "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، بهدف النهوض بمستوى السلامة وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.
كما قاد أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ شملت فندق باروتيل بيتش، وفندق ريف أوازيس الهضبة.
وأوضح أن الجولة تهدف إلى متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من التزام المنشأة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراقبة ساعات العمل.
وفي سياق آخر، قامت مديرية العمل ببني سويف، بحملة تفتيشية ميدانية على عدد من المنشآت الصناعية بمنطقة بياض العرب شرق النيل.
وأوضح أحمد العربي مدير المديرية أن الحملة ركزت على التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومراجعة عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، والشهادات الصحية، وتصاريح عمل الأجانب.
وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لضمان حقوق العمال.
وأيضًا شاركت مديرية عمل الأقصر، ممثلة في مكتب السلامة والصحة المهنية، في لجنة تفتيشية مشتركة مع شرطة المسطحات المائية وممثلي وزارتي السياحة والبيئة، على عدد (10) من المراكب العائمة.
وأوضح محمود باسل، مدير المديرية، أن الهدف هو الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين والسياح والوقاية من المخاطر المحتملة، وذلك بناءً على تعليمات وزير العمل محمد جبران لزيادة الإنتاجية ودعم الاستثمار.
وقامت مديرية العمل بالبحر الأحمر، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.
وأوضح أحمد جابر مدير المديرية أن الحملات استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة عقود العمل، وذلك لضمان حقوق العاملين داخل بيئة العمل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟