الإمارات تنفذ إجلاء طبياً عاجلاً لــ 252 مصاباً برفقة عائلاتهم من غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
#سواليف
أبوظبي- 12 سبتمبر 2024
نفّذت دولة الإمارات، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، مبادرة إنسانية طارئة من ضمن جهودها المستمرة لإجلاء 97 مصاباً ومريضاً في حالة حرجة من قطاع غزة إلى أبوظبي لتلقي الرعاية الطبية الفائقة، من ضمنهم مرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف، برفقة 155 من أفراد عائلاتهم، حيث يوجد من ضمن المرضى والمرافقين 142 طفلا.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، في هذا الصدد: “تأتي عملية الإجلاء، وهي الثانية من مطار رامون، في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين”. وأضافت معاليها “هذه المهمة الجديدة لإجلاء الجرحى والمرضى الفلسطينيين تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ لدعم الشعب الفلسطيني خلال الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها القطاع، حيث سنستمر في العمل الحثيث مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، والقيام بدور قيادي لمضاعفة ودعم المساعي المبذولة لتخفيف هذه الكارثة الإنسانية”.
ومن جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “نعرب عن تقديرنا مجدداً لدولة الإمارات لدعمها إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة لتلقي الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها، كما نأمل أن تعزز هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإمكانيات المتاحة، التي من الممكن أن تفضي إلى المزيد من عمليات الإجلاء لعدد أكبر من الأفراد. كما تدعو منظمة الصحة العالمية مجدداً إلى وقف إطلاق النار”.
ومنذ بداية الأزمة قامت #دولة_الإمارات بجهود حثيثة لتعزيز الاستجابة الإغاثية تجاه المصابين والمرضى من #الأشقاء #الفلسطينيين ومساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قامت بإجلاء 1665 مريضاً ومرافقاً في المبادرات السابقة ليصل عدد #المرضى والمرافقين إلى 1917 مريضاً ومرافقاً مع طائرة اليوم، وقدمت #دولة_الإمارات ما يزيد عن 40,000 طن من #المساعدات الملحّة من #إمدادات_غذائية وطبية وإغاثية عبر 10 بواخر و1300 شاحنة و316 طائرة و104 عمليات #إسقاط_جوي ضمن عملية “طيور الخير” التي تمّ من خلالها إسقاط أكثر من 3450 طنا من الجو فوق شمال #غزة. مقالات ذات صلة الذهب يحلق إلى مستوى تاريخي جديد 2024/09/12
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دولة الإمارات الأشقاء الفلسطينيين المرضى دولة الإمارات المساعدات إمدادات غذائية إسقاط جوي غزة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.