الصين تقر قانون يرفع سن التقاعد لأول مرة منذ 70 عام وسط أنكماش عدد السكان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سبتمبر 13, 2024آخر تحديث: سبتمبر 13, 2024
المستقلة/- ستبدأ الصين في رفع سن التقاعد لأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا حيث تواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انكماش وشيخوخة السكان.
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن الهيئة التشريعية الصينية، المعروفة باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، قد وقعت على سياسة جديدة ستشهد ارتفاع سن التقاعد لكل من الرجال والنساء اعتبارًا من يناير 2025.
على مدى 15 عامًا، سيتم رفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 63 عامًا وللنساء، اللاتي يمكنهن حاليًا التقاعد في سن 50 عامًا إذا كن يعملن في وظائف يدوية أو 55 عامًا إذا كن يعملن في وظائف مكتبية، سيتقاعدن إما في سن 55 أو 58 عامًا، اعتمادًا على العمل الذي يقمن به.
سيتم طرح السياسة تدريجيًا بناءً على تواريخ ميلاد الأشخاص.
ومن شأن جعل الناس يعملون لفترة أطول أن يخفف الضغط على ميزانيات التقاعد مع معاناة العديد من المقاطعات الصينية بالفعل من عجز كبير.
أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية أن 11 من بين 31 ولاية على مستوى المقاطعات في الصين تعاني من عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية. وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الدولة إن نظام المعاشات التقاعدية سوف ينفد من الأموال بحلول عام 2035 في حالة عدم إجراء المزيد من الإصلاحات.
تم تمرير السياسة بينما تواجه الصين كارثة سكانية وشيكة وسط انكماش السكان والشيخوخة.
يتوقع المحللون أن يكون هناك 500 مليون شخص فوق سن الستين في الصين بحلول عام 2050.
هذا بالإضافة إلى انخفاض المواليد، حيث يختار الشباب عدم إنجاب الأطفال، مشيرين إلى التكاليف المرتفعة.
في عام 2022، أفاد المكتب الوطني للإحصاء في الصين أنه لأول مرة كان عدد سكان البلاد أقل بمقدار 850 ألف شخص في نهاية العام مقارنة بالعام السابق، وهي نقطة تحول من النمو السكاني إلى الانحدار.
وفي عام 2023 أنخفض عدد السكان بمقدار 2 مليون شخص.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه