الحكومة البريطانية تستحوذ على شركة مشغلة لقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة، الجمعة، إنها ستستحوذ على شركة رئيسية مشغلة لقطاع الكهرباء، لتشديد أمن الطاقة في البلاد ودعم العملية الانتقالية نحو اقتصاد خال من انبعاثات الكربون.
وجاء في بيان مشترك أن الدولة ستستحوذ على "إلكترسيتي سيستم أوبريتر" (مشغّل نظام الكهرباء)، الهيئة التي تشرف على الموازنة بين العرض والطلب في شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة، من الشبكة الوطنية مقابل 630 مليون جنيه استرليني (828 مليون دولار).
سيتم تغيير تسمية الهيئة إلى "ناشونال إنرجي سيستم أوبريتر" (مشغل نظام الطاقة الوطني)، وسيتم إطلاقها في الأول من أكتوبر، وفقا لوزارة أمن الطاقة وصافي الكربون.
قال وزير الطاقة إد ميليباند "يمثل اليوم علامة فارقة لنظام الطاقة في بريطانيا حيث نجلب مشغل النظام إلى الملكية العامة لتوفير خبرة محايدة للنظام بأكمله في بناء شبكة تلائم المستقبل".
وأكد "يلعب مشغل نظام الطاقة الوطني الجديد دورا كبيرا في تحقيق مهمتنا لجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة".
وكانت الحكومة السابقة بقيادة المحافظين تخطط بالفعل لتولي ملكية المشغل، الأمر الذي سيجمع تخطيط شبكة الكهرباء والغاز في هيئة واحدة.
وأضاف ميليباند "نحن بحاجة إلى نقل بريطانيا من أسواق الوقود الأحفوري الباهظة الثمن وغير الآمنة، إلى طاقة نظيفة ورخيصة محلية الصنع نتحكم فيها".
وأوضح "بهذه الطريقة نخفض الفواتير على المدى الطويل، ونعزز استقلالنا في مجال الطاقة وندعم الوظائف التي تتطلب مهارات في جميع أنحاء البلاد".
وأكدت وزارة الطاقة أن المشغل الجديد "سيدعم التحرك السريع للحكومة لتسريع الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري" من خلال تقديم المشورة "حول كيفية تحقيق المملكة المتحدة لهدفها بتوفير الطاقة النظيفة بحلول عام 2030".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا بريطانيا طاقة بريطانيا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الوفر الاقتصادي لمحطة الضبعة يصل إلى 4 مليارات دولار سنويا
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تشغيل المفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة سيحقق وفورات اقتصادية كبيرة للدولة، إذ سيساعد في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بما يصل إلى مليار متر مكعب سنويًا.
وأضاف محمود عصمت خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن المفاعل الواحد سيوفر ما بين 2.6 و4 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس أهمية الطاقة النووية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تتجاوز 23 مليار دولار، موضحًا أن الكوادر المصرية التي تتلقى تدريبًا متخصصًا في روسيا ستكون مسؤولة عن تشغيل المفاعلات فور دخولها الخدمة.
وشدد على أن الجانب الروسي أشاد بكفاءة المتدربين المصريين، مؤكدًا أن مصر تمتلك منظومة محاكاة متطورة للمحطة، وخطة لتأهيل 2400 متخصص لضمان أعلى مستوى من الجاهزية التشغيلية عند بدء التشغيل الفعلي.