وزير الأعمال العام يتابع تطبيق نظام ERP في الشركات القابضة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
عقد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع محمد سامي المدير العام لشركة «SAP مصر» والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة مستجدات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في عدد من الشركات القابضة والتابعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
ميكنة نظم العملوتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج وعدد من شركاتها التابعة، خلال اللقاء، التي تستخدم تكنولوجيا SAP، إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير برمجيات المؤسسات، ضمن مشروع تطبيق ERP في الشركات القابضة الـ 6 التابعة للوزارة، الذي يستهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل، ويشمل مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية والمبيعات والموارد البشرية والمخازن.
أكد محمد شيمي على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع «ERP» والمتابعة الدورية والمباشرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للانتهاء من تطبيق البرنامج والدورات التدريبية لاستخدامه بفاعلية وكفاءة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام تطبيق ERP الشركات القابضة SAP مصر الشرکات القابضة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية