بعد حادث قطارى الشرقية.. 8 توصيات للنيابة الإدارية تحد من هذه الحوادث
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شهدت مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، مساء اليوم حادث مأسوى، بعد اصطدام القطارين رقمى 336 المتجه من المنصورة للقاهرة و281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق، حيث أسفر التصادم عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة ما يقرب من 29 آخرين، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضع جثث الضحايا فى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
واتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، سواء ما يخص النيابة العامة فى الشق الجائى، أو النيابة الإدارية فى الشق الإدارى وكشف سبب الإهمال الوظيفى الذى أدى إلى وقوع الحادث، ومن ثم البدء فى اتخاذ ما يلزم بالشق التأديبى فى الواقعة.
وفى هذا الإطار، وضعت النيابة الإدارية عدة ضوابط وتوصيات، أوجبت ضرورة الالتزام بها من قبل مسئولى وموظفى هيئة السكة الحديد، سواء إداريين أو سائقين، للحد من مثل هذه الحوادث.
شملت الضوابط توصيات وحلول لأوجه القصور والخلل فى المنظومة الفنية بالسكك الحديدية، وهى:
1- وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء القطارات والمزلقان التحذيرية والتى تضىء أمام المزلقان مباشرة.
2- وضع مطبات صناعية أرضية على بعد حوالى 15 مترا قبل المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.
3- تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.
4- تقليل عدد المزلقانات وتحويل المرور عندها نظراً لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر ما يؤدى إلى عدم السيطرة عليها.
5- تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.
6- تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.
7- إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.
8- التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بشأن إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.
وكان حادث تصادم قطار الشرقية الذى وقع مساء اليوم، بين قطارين أرقام 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 261 القاهرة الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد يالزقازيق.
وفى ذات السياق، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أنه كلف رئيس هيئة السكة الحديد المهندس محمد عامر، ونواب الوزير، بالتواجد في موقع حادث قطار الشرقية.
وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع" أنه جار معرفة أسباب وتفاصيل الحادث، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أنه يتابع بشكل دائم كل ما يتعلق بالحادث.
يذكر أنه وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث تصادم النيابة الإدارية توصيات النيابة الکوبرى الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يحيل مسؤولي حي أول الزقازيق للتحقيق بسبب الإهمال في متابعة قرارات الإزالة
أحال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ورئيس قسم الإشغالات بحي أول الزقازيق إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بعد ثبوت تقصيرهم في أداء المهام المكلفين بها، وعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة تجاه عدد من المباني القديمة المدرجة ضمن قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما قرر المحافظ نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق للتحقيق، بسبب تقاعسه عن أداء الأعمال المكلف بها داخل الشارع، والتي كان من شأنها ضمان سلامة المواطنين المقيمين بالمنطقة وحماية أرواحهم من المخاطر الناتجة عن المباني المتهالكة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ اليوم الاثنين بشارع مولد النبي، حيث تفقد عدداً من المواقع التي شملتها قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وشدد خلال جولته على ضرورة تنفيذ تلك القرارات دون تأخير، مؤكداً أن أي تراخٍ أو إهمال في هذا الملف يُعد تفريطاً في مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو أمر لن يتم السكوت عليه.
وأكد الأشموني أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن أداء عمله أو يتسبب في تعطيل تنفيذ قرارات الدولة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة وانضباطاً ومتابعة دائمة من جميع القيادات التنفيذية.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تتابع بشكل يومي سير الأعمال داخل الأحياء، لرصد أوجه القصور أو التقاعس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تقصيره.
وأوضح المحافظ أن ملف المباني الآيلة للسقوط يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة في المناطق القديمة ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقوم بحصر تلك المباني بشكل دوري، وتصدر قرارات واضحة بشأنها، وعلى الأجهزة التنفيذية تنفيذها فوراً دون إبطاء.
وشدد الأشموني على أن المحافظة لن تسمح باستمرار أي مبنى يمثل خطراً على الأرواح والممتلكات، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات التنفيذية والإبلاغ عن أي عقارات متهالكة أو مخالفة تهدد السلامة العامة.
كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع العقارات المدرجة بقوائم الإزالة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة المحافظة الرامية إلى إحكام الرقابة على الأداء الإداري والفني داخل الأحياء، وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة لضمان انضباط العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات