سرقة المؤتمرين في مؤتمر لمكافحة السرقة!
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تدفع بعض الحكومات ضريبة مضاعفة لجشع النظام الاقتصادي بها وإهمال الأمنين الاجتماعي والفكري، وهو بعض ما يحدث حاليا في بريطانيا مع تفشي حالات السرقة المرتبطة بالاعتداءات على الضحايا وصولا للقتل في حال المقاومة، ومع كل ادعاءات الحكومة الجديدة الحالية بأنها ورثت تركة من الاعتلال الأمني واكتظاظ السجون، وهي ادعاءات ليست وهمية إذا ما وضعنا في الاعتبار إحصائيات معدلات الجريمة ومعاناة الشرطة مع اكتظاظ السجون، لذلك لم تجد الحكومة الحالية مناصا من اقتراح بعض القرارات لحل المشكلة (خصوصا بعد أعمال العنف الأخيرة التي وضعت الشرطة في مواجهة واقعية مباشرة مع حقيقة أن لا مكان في السجون البريطانية للمجرمين) وكان من بين القرارات التي نفذت مع بداية الأسبوع الماضي إطلاق أولي لسراح عدد من المجرمين (1700 سجين) سعيا لإتاحة أكبر عدد ممكن من السجون لاستيعاب حاجة المحاكم والقضايا المستقبلية ضمن خطة تتابعية، ورغم أن هذا القرار كان مقيدا بشروط كضرورة إكمال السجين 40% من مدة محكوميته، إضافة إلى ضرورة ألا يكون ضمن مرتكبي جرائم العنف أو الاعتداءات الجنسية، إلا أن القرار واجه انتقادات كبيرة سواء من الأحزاب المعارضة لسياسة حزب العمال أو من البريطانيين عموما تحسبا لخطورة إطلاق سراح هؤلاء المجرمين مما قد يزيد مساحة الجريمة في المجتمع.
تعهدت الجهات الأمنية بمتابعة كل من أطلق سراحه ضمانا لعدم تكرار الجرائم، لكن ذلك لم يوقف سيل الانتقادات خصوصا بعد رصد حالة لأحدهم ارتكب جريمة اعتداء على امرأة في اليوم الأول لإطلاق سراحه، أو لقاء بعض المساجين الذين أطلق سراحهم حيث عبروا عن استيائهم من القرار إذ كانوا بمأمن في السجن، ويرون بأن الحكومة قامت بهذه الخطوة لمصالحها الخاصة لا سعيا لمنحهم فرصا أفضل في الحياة! ويسير الأمر تصاعديا ليبلغ ذروته مع مفارقة تعرض الوزيرة المسؤولة عن مكافحة الجريمة في بريطانيا، ديانا جونسون، لسرقة حقيبتها أثناء إلقائها خطابًا في مؤتمر جمعية مفتشي الشرطة السنوي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي مع ضباط الشرطة من الرتب العليا والمتوسطة، تزامنت السرقة مع خطاب الوزيرة الذي وجهت فيه اللوم إلى حزب المحافظين بسبب تفشي السلوك المعادي للمجتمع، وسرقة الأفراد والمتاجر، وإلى جانب سرقة حقيبة الوزيرة، سُرقت بعض ممتلكات بعض أعضاء موظفي وزارة الداخلية من ذات الموقع مكان المؤتمر ليصبح الأمر مثارا للسخرية واللوم معا.
وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن عدد عمليات سرقة المقتنيات، كالحقائب والهواتف الجوالة، التي قام بها أفراد، ارتفع 40% في السنة الماضية منذ شهر مارس، كل هذه المعطيات أدت إلى انخفاض الدعم الشعبي للشرطة إلى أدنى مستوياته، إذ أظهر استطلاع أجرته شركة «يوغوف»، في وقت سابق من هذا العام، أن أكثر من نصف المواطنين لا يثقون بقدرة الشرطة على حل الجرائم، وأن أكثر من ثلثهم لا يؤمنون بقدرتها على حفظ الأمن والأمان، وكانت ديانا جونسون قد أعلنت في كلمتها خططا لتعزيز وتدريب قوات الشرطة، وهي (بلا شك) ضرورة ملحة أكدتها حادثة السرقة التي تعرضت لها شخصيا خلال مؤتمر لمكافحة السرقة!
ختاما: لا يمكن بلوغ المجتمعات والحكومات استقرارها المجتمعي وأمانها الاقتصادي دون أمن يثق به الأفراد (سواء كانوا مواطنين، مقيمين، أو زائرين) ويعززه القضاء حزما وسرعة في التنفيذ، كما لا ينبغي الاستهانة بأمن الأفراد في المجتمعات، لا بد من تعزيز الأمن باحترام القوانين واجبة التنفيذ، ورعاية حقوق الأفراد في كل مستوياتها مع عدم تهميش سلب المتعلقات المادية في واقع مليء بالتحديات مع سوء الأوضاع المالية وشح الفرص مما يجعل المال معادلا للروح أحيانا كثيرة؛ سواء للسارق الساعي لأجل المال أو الضحية المُستنزَف للحصول عليه وتملكه، كما لا ينبغي للحكومات التنصل عن مسؤولياتها الأمنية بإلقاء الضحايا في ملعب المجرمين حيث لا أمان يرتجى ولا عقاب يخشى.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عُمان تصدر مرسوما بفرض ضريبة على دخل الأفراد
أصدرت عُمان أمس الأحد مرسوما سلطانيا بفرض ضريبة على دخل الأفراد في وقت تعمل فيه الدولة المنتجة المحدودة للنفط على تنويع مصادر إيراداتها.
وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجما، برنامجا ماليا متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وبموجب المرسوم الجديد ستفرض عُمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم عن 42 ألف ريال عماني (109091 دولار) سنويا بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان "القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها".
وأضاف البيان "حوالي (99 %) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة".
واعتبرت وزارة الاقتصاد العمانية أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد، يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي واستكمال منظومة الاستدامة المالية، وبما يضمن استدامة تمويل التنمية في أوجهها المختلفة.
وقال وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري "إن الضريبة تعد رافدًا جديدًا لتنويع مصادر الإيرادات العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، واستمرارية مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي، والحفاظ على ما حققته سلطنة عُمان من نتائج وتقدم ملموس نحو الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية من تنفيذ رؤية "عُمان 2040″ ومرحلتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025".
وأشار الوزير إلى أن إيرادات النفط والغاز في سلطنة عُمان تتراوح بين 68% و85% من إجمالي الإيرادات العامة تبعًا لأسعار الطاقة العالمية، وقد شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية عند مستويات مواتية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد، لكنها تظل عرضة للتذبذبات والتقلبات، وقد نجحت سلطنة عُمان في تحقيق الاستغلال الأمثل للعائدات الإضافية المحققة من ارتفاع أسعار النفط بتوجيهها إلى إدارة ملف الدين العام والإبقاء عليه عند حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري والاجتماعي ورفع مخصصات الدعم والمساهمات في الميزانية العامة للدولة لدعم السلع والخدمات الأساسية ذات العلاقة بمعيشة المواطن.
إعلان