وزير الخارجية المصري يدعو لإنهاء الحرب على غزة لوقف التصعيد بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
القاهرة- صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين 16سبتمبر2024، بأن بلاده هي أكثر دولة متضررة من التصعيد في البحر الأحمر بسبب الخسائر التي تتكبدها قناة السويس، مؤكدا أن إنهاء الحرب على قطاع غزة هو "الحل اللازم لمعالجة جذور التصعيد".
وقال عبد العاطي بمؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن مصر تتكبد خسائر شهريا بسبب انخفاض عائدات قناة السويس؛ نتيجة التوترات الحاصلة في البحر الأحمر، والتي تؤثر على أمن حركة الملاحة.
وأضاف: "نتضرر جميعا من هذا التصعيد غير المبرر وهذا التوتر الذي يؤثر على حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر".
وتابع: "ومصر بطبيعة الحال هي أكثر دولة متضررة من هذا التصعيد الخطير. ونتضرر شهريا من الانخفاض الشديد في عائدات قناة السويس؛ نتيجة هذا التصعيد والاستهداف".
عبد العاطي أكد أن "الحل يكمن في معالجة جذور هذا التصعيد من خلال وقف العدوان على قطاع غزة، وعدم إعطاء المبرر لأي طرف لاستغلال هذ المعاناة لأغراض أخرى".
وفي يوليو/ تموز الماضي، كشفت إحصاءات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2023/ 2024 عن عبور 20 ألف و148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن، محققة إيرادات قدرها 7.2 مليارات دولار.
وذلك مقابل عبور 25 ألف و911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات 9.4 مليارات دولار، وفق بيان لهيئة قناة السويس آنذاك.
و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.
وأسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تقارير دولية:خطر هجمات الجيش اليمني محصورة بالشركات والأساطيل المرتبطة بإسرائيل
الثورة/ أحمد المالكي
جددت بيانات الحركة الملاحية في البحر الأحمر خلال شهر يوليو الماضي التأكيد على أن خطر هجمات الجيش اليمني محصور بالشركات والأساطيل المرتبطة بإسرائيل، وأن الشحن غير المرتبط بإسرائيل لا يواجه أي تهديد في المنطقة.
ووفقاً لبيانات نشرتها شركة “لويدز ليست إنتليجنس” البريطانية، نهاية الأسبوع الفائت، ورصدها “يمن إيكو”، فقد تم تسجيل 871 رحلة عبر باب المندب بين 1 و27 يوليو الماضي.
وبرغم أن القوات المسلحة اليمنية أغرقت سفينتين يونانيتين، (ماجيك سيز) و(إتيرنتي سي)، بسبب تعامل مشغليهما مع الموانئ الإسرائيلية، فإن البيانات تشير إلى أن السفن اليونانية من أكثر السفن التي عبرت الممر المائي خلال يوليو بنسبة 18 % ، في المرتبة الثانية بعد السفن الصينية التي مثلت 27 % من حركة العبور.
ووفقاً للبيانات فقد تم تسجيل عبور 165 سفينة يونانية خلال يوليو الفائت، وهو أكثر من الحصيلة المسجلة في شهر مارس الماضي (161 سفينة).
وتشير هذه الأرقام إلى إدراك مشغلي ومالكي السفن اليونانيين حقيقة أن هجمات قوات صنعاء تستهدف فقط سفن الشركات المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية.
هذا أيضاً ما تؤكده أدلة أخرى قالت “لويدز ليست” إنها توصلت إليها والتي “تشير إلى أن العديد من الشركات التي استأنفت عبور باب المندب خلال الأشهر الستة الماضية، بعد تحويل مسارها حول رأس الرجاء الصالح، ما زالت تواصل إرسال السفن عبر البحر الأحمر على الرغم من هجمات السادس والسابع من يوليو”.
وأضافت أنه “علاوة على ذلك، يواصل مالكو ومشغلو السفن الأكبر حجماً استخدام البحر الأحمر بمستويات أعلى مما شهدناه طوال الأزمة”.
وذكرت البيانات أن حركة عبور البحر الأحمر في يوليو، تضمنت 106 شركات شحن كبيرة.
يذكر أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، أدت إلى ارتفاع مبيعات الوقود البحرية في موانئ إفريقيا نتيجة قيام السفن المعرضة للاستهداف بتحويل مسارها حول رأس الرجاء الصالح، لتجنب البحر الأحمر.
وذكر تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية، أن “مبيعات الوقود البحري ارتفعت في الموانئ الإفريقية بسبب تحويلات البحر الأحمر”.
ونقلت الوكالة عن مسح أجرته شركة (بلاتس بنكروورلد) أن “عمليات تسليم الوقود في ميناء لويس في (موريشيوس) [بالمحيط الهندي قبالة مدغشقر] قفزت إلى حوالي مليون طن متري في عام 2024 من 500 ألف طن متري في عام 2023”.
وتحتاج السفن التي تبحر حول رأس الرجاء الصالح إلى زيادة كبيرة في الوقود، بما قيمته نحو مليون دولار لكل رحلة، بسبب المسافة الإضافية التي تمتد إلى أكثر من ثلاثة أسابيع، بالمقارنة مع طريق البحر الأحمر المختصر.