«معلومات الوزراء»: 780 مليار دولار متوسط نمو الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا بشأن نمو الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط المتوقع بحلول عام 2030، وفقًا لتوقعات مؤسسة الاسكوا، مشيرا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أنّ الاسكوا تتوقع وصول متوسط نمو الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط إلى 780 مليار دولار بحلول عام 2030، وستساهم الميتافرس وحدها بنحو 360 مليار دولار سنويًا في متوسط الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول عام 2031.
وتابع المركز، تعرف الميتافيرس على أنها: كيفية تفاعل الأشخاص والكيانات مع المشهد الرقمي في المستقبل وتمثل المرحلة التالية من رقمنة الصناعات على مستوى العالم، مع إمكانية أن تكون جزءًا مهمًا من خلق فرص العمل في الدول العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي مجلس الوزراء مركز المعلومات الشرق الأوسط الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.
واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.
وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.
وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين