هل يكفي التوكيل منفردا لإثبات الملكية؟.. يحمل خطورة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
التوكيلات من الأوراق الرسمية التي غالباً ما تتزامن مع كتابة عقد البيع، ولكن هل تكفي التوكيلات منفردة في إثبات ملكية المبيع سواء كان منقولاً أو عقار، نشرح في السطور التالية طبيعة التوكيل ومدى حجيته في إثبات الملكية .
التوكيل وحدة لا يكفيقال محمد منصور، المحامي بالاستئناف، إن التوكيل الخاص بالتصرف للنفس والغير لا يكفي في حد ذاته لإثبات ملكية العقار أو المنقول، ويجب أن يحرر بالتزامن مع عمله في الشهر العقاري كتابة عقد بيع تفسر وجود هذا التوكيل، مشيراً إلى أن خطورة التوكيل تكمن في عدم وجود ثمن مكتوب داخله.
وعن تحرير التوكيل، فأوضح المحامي، أن كل ما يحتاجه البائع لتحرير التوكيل هو بطاقة رقم قومي سارية له، بالإضافة إلى بطاقة رقم للمشتري، وأن يذكر لموظف الشهر العقاري إحداثيات الشقة أو العقار أو مواصفات المبيع إذا كان المبيع منقولا، لافتاً إلى أن التوكيل يستلمه البائع في نفس اليوم خلال نصف ساعة من التقديم عليه.
مراجعة أوراق الشيء المبيعولفت المحامي إلى ضرورة مراجعة الأوراق الخاصة بالمبيع تحديداً إذا كان المبيع عقاراً، بالإضافة إلى مراجعة تسلسل الملكية والتأكد من صحة التوكيلات وسلامتها والرجوع بصورها للشهر العقاري الصادر منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق الرسمية الشهر العقاري بطاقة الرقم القومي عقد البيع
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.