الحكومة اليابانية تقدم منحة جديدة لتحسين وتطوير ميناء عدن
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، عن تقديم منحة جديدة لدعم تطوير ميناء عدن جنوب البلاد.
وقال السفير اليمني لدى اليابان عادل السنيني في بيان له على منصة إكس، إن الحكومة اليابانية قدمت اليوم منحة جديدة لدعم "المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن" بقيمة 793 مليون ين ياباني، اي ما يعادل حوالي خمسة ملايين دولار امريكي، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن.
ويهدف المشروع إلى تحسين الكفاءة اللوجستية في ميناء عدن إضافة إلى إنشاء نظام سلس للإدارة والحفاظ عليه وتعزيز القدرة على صيانة المنشآت والمرافق، وترميم الورش البحرية وتوفير مرفقي صيانة متنقلين، وسفينة راسية في الميناء، والذي من شأنه المساهمة في دعم إعادة الإعمار في اليمن.
وثمن "السنيني"، تقدير الحكومة اليمنية، للحكومة اليابانية لاستمرار دعمهما الثابت في العديد من المجالات وخصوصا في الجوانب الصحية والإنسانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليابان طوكيو ميناء عدن اليمن الحرب في اليمن میناء عدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اطلب تعليمات جديدة لضبط عمل التطبيقات الذكية في 2025
صراحة نيوز- أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الاثنين، تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف ضبط آلية العملوضمان التزام الشركات والسائقين والمركبات بالمعايير التنظيمية والفنية.
قائمة المحتوياتمتطلبات الشركات المشغّلةالتزامات السائقين والمركباتحقوق الراكبعقوبات وغراماتالتزامات إضافية وفق المادة 12التعليمات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، تحدد الإطار القانوني لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، وتمنح الهيئة صلاحيات واسعة في الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسات مخالفة.
متطلبات الشركات المشغّلةألزمت التعليمات مقدمي الخدمة بـ:
الحصول على موافقة الهيئة قبل التشغيل.
تزويد الهيئة ببيانات دقيقة عن السائقين والمركبات.
ربط أنظمة التطبيقات بالتتبع GPS والدفع الإلكتروني.
إظهار بيانات السائق والرحلة للمستخدم بشكل واضح.
التزامات السائقين والمركباتاشترطت التعليمات على السائقين:
الالتزام بالمواصفات الفنية والسلوكية.
عدم استخدام المركبة لغير الغاية المرخصة.
حظر تشغيل أي شخص غير مرخص.
حمل بطاقة تعريف QR صادرة عن الهيئة وإبرازها عند الطلب.
كما شددت على معايير السلوك والالتزام، بما في ذلك:
التعامل بأدب مع الركاب ومنع استخدام ألفاظ مسيئة.
عدم التدخين داخل المركبة أو السماح للغير بالتدخين.
التقيد بالتعرفة الرسمية وعدم تجاوزها أو تخفيضها دون موافقة.
حظر تزوير البيانات أو تشغيل مركبات غير مصرح بها.
حقوق الراكبتضمنت التعليمات بنوداً لضمان حقوق الراكب، أبرزها:
الشفافية في الأسعار.
منع فرض أي مبالغ غير معلنة.
حماية البيانات الشخصية ومنع مشاركتها دون إذن.
عقوبات وغراماتأجازت التعليمات للهيئة فرض غرامات تتراوح بين 20 و200 دينار، تشمل:
تشغيل مركبة غير مرخصة.
التلاعب بالتسعيرة.
مخالفة شروط السلامة.
كما منحت الهيئة صلاحية:
إيقاف السائق أو مقدم الخدمة مؤقتاً أو نهائياً.
سحب الترخيص في حال تكرار المخالفات أو المساس بالسلامة العامة.
التزامات إضافية وفق المادة 12ألزمت التعليمات مزوّدي الخدمة بـ:
إجراء فحص يومي للمركبة (الإطارات، المصابيح، الهيكل، المقاعد).
توفير حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق.
الحفاظ على نظافة المركبة قبل وبعد كل رحلة.
الامتناع عن الأكل والتدخين واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
حمل بطاقة تعريف تتضمن الاسم ورقم الرخصة ورقم المركبة.
التعامل بلباقة مع الركاب وضمان سلامتهم.
تقاضي الأجرة المعتمدة دون زيادة أو نقصان.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية