تعز تواجه شبح انعدام الغاز… أسعار قياسية واتهامات باختلالات في التوزيع
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تشهد محافظة تعز استمرار أزمة الغاز المنزلي للشهر الثالث على التوالي، في ظل تزايد شكاوى الأهالي من صعوبة الحصول على الأسطوانة بالسعر الرسمي، وارتفاع أسعارها في بعض المناطق الريفية إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين الشرائية.
وتؤكد مصادر نقابية في قطاع الغاز أن الحصص المخصصة لتعز تصل بانتظام، غير أن مشكلات التوزيع وغياب الرقابة الفعّالة تسببت في اتساع الفجوة بين المعروض المتاح وحاجات السكان الفعلية.
وبحسب المصادر، فإن عدداً من محطات التوزيع يشهد اختلالات في آلية الصرف، ما يدفع الكثير من المستهلكين إلى اللجوء إلى السوق غير الرسمية حيث تباع الأسطوانة بأسعار مرتفعة تصل إلى 14 – 15 ألف ريال، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 9500 ريال فقط. كما تتزايد شكاوى المواطنين من نقص أوزان بعض الأسطوانات في عدد من المحطات.
وتشير النقابة إلى أن الفارق السعري في السوق السوداء يتجاوز 2000 ريال فوق السعر المحدد، الأمر الذي يفاقم أعباء الحياة المعيشية ويزيد من حالة الاستياء داخل المحافظة.
ودعت نقابة الغاز في تعز الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لمعالجة الخلل في منظومة التوزيع، وتقييم أداء المحطات، وضمان وصول الحصص للمواطنين عبر الوكلاء المعتمدين بالسعر الرسمي، بما يضمن احتواء الأزمة وتحسين خدمة التموين في أرجاء المحافظة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية