5 حالات تُبطل الوصية في القانون.. بينها «القتل»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، إن الوصية هي تصرف أُحادي مضاف إلى ما بعد الموت، من شأنه نقل ملكية الشيء أو الحق إلى الموصى له، ويشترط لصحة نفاذها ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشرع، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال لا يجوز أن يزيد المال الموصى به عن ثلث التركة.
5 حالات تبطل الوصية في القانونوأضاف عبدالسلام، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك 5 حالات تبطل فيها الوصية وهي أن يرجع الموضي صراحة أو ضمناً عن الوصية التي أوصى بها، كما تبطل الوصية في حالة موت الشخص الموصى له بالمال، وأيضا في حالة رد الموصى له الوصية للموصي في حياته أو بعد وفاته.
وأوضح المحامي، أن الوصية تبطل أيضاً في حالة هلاك الشيء الموصى به، كما تبطل الوصية في حالة ارتداد الموصى له عن الإسلام حتى يرجع إلى الإسلام، أو قتل الموصي حتى لو لم يكن الموصى له فاعلا أصلياً في جريمة القتل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جريمة القتل المواريث الوصیة فی فی حالة
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
الإطار الزمني لتخصيص الوحداتألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية المستأجرين القدامىأكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.