“الطاقة والبنية التحتية” و”سيمنس للطاقة” تتعاونان لتعزيز مستقبل صناعة الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للطاقة مذكرة تفاهم، بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتعزيز مستقبل صناعة الطاقة الخضراء والنظيفة في الإمارات، وتقليل التحديات المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية للشبكة ومجال الطاقة، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، واستكشاف الفرص التكنولوجية المحتملة التي تهدف إلى الانتقال إلى الطاقة المستدامة وتشغيل الشبكة بشكل موثوق.
وتتضمن بنود الشراكة التي وقعها كلٌ من سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، والسيد خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من “المؤتمر العالمي للمرافق”، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، التنسيق المشترك لتعزيز الابتكار، وتطوير البحث، ومشاركة المعرفة، مع تعزيز روح التعاون في السعي نحو مستقبل أنظف وأخضر لصناعة الطاقة.
وتعزز مذكرة التفاهم تبادل المعرفة وإقامة ورش عمل فنية وجلسات عصف ذهني، وتقديم حلول مبتكرة لمختلف التحديات والاستراتيجيات والتجارب التي تتعلق بتوسيع الشبكات وموثوقيتها، والتطوير الصناعي، ومشهد الطاقة، والتوسعات المستقبلية، إلى جانب استكشاف فرص التعاون مع الجامعات المحلية والمعاهد البحثية حول مواضيع انتقال الطاقة وتطوير خبرات الشباب في مجال انتقال الطاقة.
كما تستهدف المذكرة استكشاف خيار تقديم تقييم للبنية التحتية الحالية للشبكة، لدمج الطاقة المتجددة والاستراتيجيات المتعلقة بالانتقال المستدام للطاقة، وتوسيع الشبكة، وتحليل سلسلة قيمة الهيدروجين بما في ذلك إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وتخزينه، وتأثيره على مشهد الطاقة والاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء: ” إن هذه الشراكات تلعب دوراً كبيراً في دعم مستهدفات دولة الإمارات في مجالات الطاقة، وخاصة النظيفة منها، كما ستمهد الطريق لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة ودعم الجهود لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأكد سعادته أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وأن التعاون مع “سيمنس للطاقة” يمثل خطوة مهمة نحو التحول في الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من البصمة الكربونية، وأن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع سعادته:” إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة مثل “سيمنس للطاقة”، بهدف تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تساهم في تحقيق أهداف الدولة الطموحة في مجال الاستدامة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الذكية وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والبيئة على حد سواء”.
من جانبه قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة:” سنعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، على دعم الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، والسعي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطوير حلول تكنولوجية مستدامة لدفع عجلة التحول الطاقي، ومكافحة التغير المناخي”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية