“الطاقة والبنية التحتية” و”سيمنس للطاقة” تتعاونان لتعزيز مستقبل صناعة الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للطاقة مذكرة تفاهم، بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتعزيز مستقبل صناعة الطاقة الخضراء والنظيفة في الإمارات، وتقليل التحديات المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية للشبكة ومجال الطاقة، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، واستكشاف الفرص التكنولوجية المحتملة التي تهدف إلى الانتقال إلى الطاقة المستدامة وتشغيل الشبكة بشكل موثوق.
وتتضمن بنود الشراكة التي وقعها كلٌ من سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، والسيد خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من “المؤتمر العالمي للمرافق”، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، التنسيق المشترك لتعزيز الابتكار، وتطوير البحث، ومشاركة المعرفة، مع تعزيز روح التعاون في السعي نحو مستقبل أنظف وأخضر لصناعة الطاقة.
وتعزز مذكرة التفاهم تبادل المعرفة وإقامة ورش عمل فنية وجلسات عصف ذهني، وتقديم حلول مبتكرة لمختلف التحديات والاستراتيجيات والتجارب التي تتعلق بتوسيع الشبكات وموثوقيتها، والتطوير الصناعي، ومشهد الطاقة، والتوسعات المستقبلية، إلى جانب استكشاف فرص التعاون مع الجامعات المحلية والمعاهد البحثية حول مواضيع انتقال الطاقة وتطوير خبرات الشباب في مجال انتقال الطاقة.
كما تستهدف المذكرة استكشاف خيار تقديم تقييم للبنية التحتية الحالية للشبكة، لدمج الطاقة المتجددة والاستراتيجيات المتعلقة بالانتقال المستدام للطاقة، وتوسيع الشبكة، وتحليل سلسلة قيمة الهيدروجين بما في ذلك إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وتخزينه، وتأثيره على مشهد الطاقة والاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء: ” إن هذه الشراكات تلعب دوراً كبيراً في دعم مستهدفات دولة الإمارات في مجالات الطاقة، وخاصة النظيفة منها، كما ستمهد الطريق لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة ودعم الجهود لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأكد سعادته أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وأن التعاون مع “سيمنس للطاقة” يمثل خطوة مهمة نحو التحول في الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من البصمة الكربونية، وأن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع سعادته:” إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة مثل “سيمنس للطاقة”، بهدف تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تساهم في تحقيق أهداف الدولة الطموحة في مجال الاستدامة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الذكية وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والبيئة على حد سواء”.
من جانبه قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة:” سنعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، على دعم الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، والسعي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطوير حلول تكنولوجية مستدامة لدفع عجلة التحول الطاقي، ومكافحة التغير المناخي”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة