تفاصيل شهادات بنك فيصل الإسلامي.. عائدها يصل إلى 19.25%
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تحظى شهادات بنك فيصل الإسلامي، باهتمام كثير من المواطنين، وتُعد الشهادات الادخارية في البنوك خيارًا ذكيًا للأفراد، الذين يرغبون في حماية مدخراتهم وتحقيق عائد مضمون، وتقدم البنوك مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تتيح للعملاء اختيار الفترة الزمنية ومعدل الفائدة الذي يناسبهم، مما يساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية بثقة واستقرار.
وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل ومميزات شراء الشهادات المقدمة بنك فيصل الإسلامي ، وشروط وقواعد شراء تلك الشهادات:
تفاصيل شهادات بنك فيصل الإسلامي شهادة الادخار السباعية نماء ذات العائد المجمعطرح بنك فيصل الإسلامي شهادة الادخار السباعية ذات العائد المجمع، تحت مسمى نماء، وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ذات العائد المجمع لمدة 7 سنوات بعملة الجنيه المصري، وتبدأ الشهادة من الشهر التالي للشراء، وتأتي الشهادة بعائد تراكمي متغير يصل إلى 19.25% سنويا، ويمكن لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد المجمع لها، بعد مضي 4 سنوات، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مضي عامين من تاريخ الشراء، وفقا لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء، كما أن الحد الأدنى لشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغيرطرح بنك فيصل الإسلامي شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب العميل عدم تجديدها كتابيا، ويبدأ احتساب العائد على الشهادة من أول الشهر الميلادي التالي للشراء، وتأتي الشهادة بعائد ربع سنوي متغير يصل الي 18% سنويا، يحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويحظى أصحاب الشهادات بفرصة لأداء العمرة في السحب الذي يجريه البنك مرتين في العام على ألا يقل الرصيد عن 5 آلاف جنيه، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقا لقواعد المنظمة للاسترداد الخاصة بالبنك، كما أن الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار بنک فیصل الإسلامی شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!