العمل تحتفل بتوقيع اتفاقية منصة توطين وإطلاق نظام طلبات التوظيف

احتفلت وزارة العمل اليوم بتوقيع اتفاقية منصة توطين وتدشين نظام طلبات التوظيف، برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، في المبنى الرئيسي للوزارة بمسقط. يأتي ذلك استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز ملف التشغيل في إطار ممنهج ومدروس وبكفاءة عالية، وفي بيئة رقمية تساير التقدم الذي يشهده العالم بأسره.

وقال معاليه إن منصة توطين ونظام طلبات التوظيف سيسهمان في تمكين القطاعات الاقتصادية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بكفاءة وفعالية، من خلال بيئة رقمية متطورة تعزز الترابط بين جميع الجهات.

مشيرا إلى أن منصة «توطين» تجربة رقمية متكاملة بين الجهات التنظيمية، الشركات، والأفراد الباحثين عن فرص وظيفية، كما تعد المنصة ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بأدوات مبتكرة وذكاء اصطناعي متقدم، وتمكّن «توطين» الشركات من متابعة خطط المحتوى المحلي بدقة وتضمن الالتزام بالأهداف الوطنية للتشغيل، وأن هذه المنصة سوف توفر فرصًا حقيقية للمواطنين للوصول إلى وظائف تتماشى مع احتياجات السوق، وهي أهداف الوزارة لبلوغ الغاية والهدف، تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز سوق العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، بفضل التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، فالمنصة خطوة نحو سوق عمل متطور ومستدام.

وأكد معاليه في هذا الصدد بأن المنصة ونظام طلبات التوظيف سيعكسان التوجه الراهن في التحوّل الرقمي، وتوفير بيئة عمل رقمية متقدمة ومحفزة لجميع الجهات العاملة في قطاع التشغيل، حيث سيدعمان أعمال لجان حوكمة التشغيل، وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته وتعزز فرص التوظيف، وسوف يكون لهما أدوار جديدة ومبتكرة، مستغلة التقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي، وتمثل المنصة وطلبات التوظيف نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص العمل وزيادة نسب التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بإشراف وزارة العمل، التي توفر الدعم التقني.

وقد وقعت وزارة العمل اتفاقية منصة توطين مع شركة توطين، حيث وقعها من جانب الوزارة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية، ومن جانب الشركة علي بن أحمد المجيني رئيس مجلس الإدارة.

وقال المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل، بأن منصة «توطين» تأتي كمنظومة رقمية متكاملة تهدف إلى بناء جسر بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، مع توفير بيئة تمكن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، وفي ظل التوجه الاستراتيجي لسلطنة عمان تبرز أهمية هذه المنصة كأداة محورية تسهم بتحقيق الرؤية الوطنية فيما يتعلق بتمكين الكفاءات المحلية وتعظيم مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وأضاف الكندي في كلمة الوزارة بأن فكرة هذه المنصة بنيت منذ اليوم الأول لتكون بمثابة لوحة أداء وطنية تمكن من متابعة وتحليل ديناميكيات سوق العمل العماني بشكل متكامل، متناولة كافة جوانب العرض والطلب، وتعمل على ربط الكفاءات العمانية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك من خلال الوظائف التقليدية أو ريادة الأعمال أو العمل الحر، كما أنها تعد أداة استراتيجية تدعم أصحاب القرار في مختلف القطاعات، من خلال توفير رؤى واضحة حول حركة التشغيل، ما يساهم في تعزيز بناء الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب المتميزة، وفق خطط متكاملة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي.

وأشار الكندي إلى أنه في إطار التحول الجذري الذي يشهده ملف التشغيل، تمثل هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم جهود لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، التي تتألف من 16 لجنة حوكمة تعمل بتنسيق وثيق بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بإشراف أصحاب السعادة المشرفين على القطاعات، وتهدف هذه اللجان إلى تحقيق مستهدفات التشغيل القطاعية عبر تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتطوير سلاسل القيمة، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

توفر منصة «توطين» مجموعة من الحلول والمزايا التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها: تسهيل تسجيل الشركات والموردين، ما يعزز من شفافية وكفاءة إدارة الموارد وتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال تتبع أداء المنتجات العمانية وتسجيلها، إلى جانب مراقبة العقود التشغيلية، ودعم توظيف الكوادر الوطنية عبر توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة للفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ولوحات متابعة الأداء التي تقدم رؤى شاملة حول مؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة وقاعدة بيانات مخصصة للمنتجات والخدمات المحلية، تسهل عمليات التعاقد والمناقصات مع نظام متكامل لتسجيل العقود ومتابعتها، بما يتوافق مع متطلبات الجهات المعنية.

كما تم تصميم منصة «توطين» بمرونة فائقة تتيح لأصحاب القرار الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات سوق العمل، ما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ومدعومة بالحقائق. إن هذه المنصة ليست مجرد أداة تشغيلية، بل هي دعامة رئيسية لتمكين المجتمع، لا سيما فئة الشباب الباحثين عن عمل، من خلال إتاحة الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم. كما أنها تتيح للشركات استثمار الموارد المحلية بكفاءة وفعالية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتشغيل لإيجاد حلول مستدامة لمنظومة العمل. يأتي هذا النهج المتكامل في إطار رؤية عمان 2040، مستندا إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه ـ والرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالكفاءات الوطنية.

المصدر: لجريدة عمان