عاجل.. فرنسا تؤكد حظر شوكولاتة المرجان الجزائرية في الأسواق الاوروبية 2024
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة في دولة فرنسا عن حظر شوكولاتة المرجان الجزائرية في الاتحاد الأوروبي، وقامت بتأكيد ذلك الخبر لوكالة فرانس برس، حيث تعتبر تلك الشوكولاتة هي أحد الأنواع التي تمكنت من اكتساب الشهرة الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الآونة الأخيرة، وأكدت الوزارة بأنها تحقق حول أسباب استمرار تواجد ذلك المنتج في الأسواق الفرنسية، بالرغم من فرض قرارات الحظر بالدولة، وذلك التحقيق بهدف التعرف على الوسائل التي تم عن طريقها دخول ذلك المنتج إلى الدولة، وخلال السطور التالية سنوضح لكم كافة تفاصيل حظر دخول شكولاتة الدهن الجزائرية المرجان.
أكدت وزارة الزراعة الفرنسية بأن شوكولاتة المرجان الجزائرية، لا تستوفي كافة المتطلبات والمعايير المتعلقة بتصدير المنتجات المتواجد بها مشتقات الحليب لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عدم تطابقها مع المتطلبات والشروط الأوروبية الخاصة بالصحة الحيوانية وسلامة الغذاء.
لذلك يتم منع استيراد ذلك المنتج وفق الإطار التنظيمي المطبق في دولة فرنسا، كما صرحت سلسلة متاجر كارفور المعروفة في فرنسا، بأنها تسعى لطرح منتجات شكولاتة المرجان المعروفة، والتي تم تصنيعها من قبل شركة سيبون الجزائرية.
وذلك في المتاجر التي تخصها، خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين حتى أربعة أسابيع، وجدير بالذكر بأن وزارة الزراعة الفرنسية أكدت بأنها ستعيد فتح التحقيقات المتعلقة بالسماح بتواجد تلك السلعة في الأسواق المحلية.
لمحة حول شكولاته الدهن الجزائريه المرجانكما أكدت بعض المصادر بأنه تم احتجاز شحنتان تحتويان على منتجات شوكولاتة المرجان عند منطقة التفتيش الحدودية الفرنسية، وجدير بالذكر بأن شوكولاتة المرجان القابلة للدهن حازت على الشهرة الواسعة في دولة فرنسا.
بعدما تمكنت من اكتساب إعجاب بعض الأفراد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أكدت شركة فيريرو بأنها تمكنت من بيع 9,000,000 علبة من شوكولاتة النوتيلا في دورة فرنسا خلال السنة الماضية فقط.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: شوکولاتة المرجان الجزائریة
إقرأ أيضاً:
تسبب ردود فعل قاتلة .. تحذير من شوكولاتة دبي الشهيرة بعد رصد مكونات خطيرة بها
حذّرت السلطات البريطانية المختصة بسلامة الأغذية من مخاطر صحية محتملة مرتبطة بتناول أحد أشهر منتجات الشوكولاتة التي حققت رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.
تحذير من رد فعل تحسسي تجاه بعض منتجات تصنيع شوكولاتة دبيالمنتج المعروف باسم "Can’t Get Knafeh Of It"، والذي صنعته الشوكولاتيرة البريطانية المصرية سارة حمودة، المقيمة في دبي، كوسيلة لإشباع رغباتها أثناء الحمل، يحتوي على مزيج من الفستق والحلوى المقرمشة المصنوعة من عجينة الكنافة.
لكن وفقًا لوكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، فإن عددًا من المنتجات المقلدة التي يتم استيرادها إلى المملكة المتحدة تحتوي على صبغات غذائية غير قانونية، وسموم فطرية، وحتى مواد كيميائية يُعتقد أنها مسرطنة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية
وقال البروفيسور روبين ماي، المستشار العلمي الرئيسي لدى الوكالة: "معظم الأغذية المتوفرة في المملكة المتحدة آمنة، لكن بعض منتجات الشوكولاتة المستوردة على طراز شوكولاتة دبي لا تفي بالمعايير البريطانية وقد تشكل خطرًا على سلامة المستهلكين، خاصة من يعانون من الحساسية.
وحذّرت الوكالة من أن الأشخاص المصابين بحساسية غذائية قد يكونون عرضة لمضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، خصوصًا إذا لم يكونوا على دراية بمكونات المنتج أو لم يحمل المنتج ملصقًا واضحًا باللغة الإنجليزية يتضمن تفاصيل المكونات والتحذيرات.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 10 أشخاص في المملكة المتحدة يموتون سنويًا بسبب ردود فعل تحسسية حادة للأطعمة، فيما يُدخل 5,000 شخص المستشفيات سنويًا بسبب تلك المضاعفات.
وتُعد الصدمة التحسسية (Anaphylaxis) من أخطر الأعراض، حيث تؤدي إلى التهاب حاد في الممرات الهوائية، وقد تسبب توقف التنفس أو حتى السكتة القلبية نتيجة نقص الأوكسجين.
ونصحت الوكالة المستهلكين بعدم شراء منتجات الشوكولاتة على طراز دبي إلا من متاجر موثوقة، والتأكد من أن العبوة تحتوي على معلومات كاملة باللغة الإنجليزية، تشمل:
ـ اسم المنتج (مثلاً: شوكولاتة بالحليب محشوة بمعجون الفستق)
ـ قائمة المكونات مع إبراز المواد المسببة للحساسية
ـ الوزن الصافي للمنتج بالجرام
ـ تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ الاستهلاك
ـ اسم وعنوان الشركة المسؤولة في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي
وفي حال كان المنتج مستوردًا من خارج الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتضمن العبوة اسم وعنوان المستورد المحلي.
وأكدت وكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة "FSA" أنها تجري حاليًا فحوصات ومراقبة للأسواق لتحديد مدى انتشار المنتجات غير الآمنة، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة للسلطات المحلية فورًا.