وزير موريتاني: ندعو للاحتذاء بالإمارات في ترسيخ التسامح ونشر السلام
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بحث الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسُ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسيدي يحيى لمرابط وزيرُ الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تعزيزَ أوجه التعاون في الشأن الديني بين الإمارات وموريتانيا.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الموريتاني والوفدُ المرافق له إلى مقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي، وكان في استقبالهم الدكتور الدرعي والمسؤولون في الهيئة.
وناقشَ الجانبان سبل تعزيز التواصل والتنسيق لخدمة الأهداف المشتركة، والاستفادة من الخبرات، وتبادلِ البحوث والدراسات، وكيفية الارتقاء بالأداء والتميز في كل ما يتعلق بالشأن الديني والقائمين عليه من الأئمة والخطباء والمفتين والوعاظ، مؤكدين ضرورة إظهار جمال ديننا الإسلامي ورقي قيمه وتعاليمه السمحة، التي جوهرها التيسيرُ والرحمة والمودة والأخلاق الحسنة. روح التسامح
وأشاد الوزير الموريتاني، بإنجازاتِ الهيئة وتطورها في إدارة شؤونها، وحرصها على إظهار الوجه الحضاري للدين الإسلامي، ومواكبتها لمتغيراتِ الحياة واحتياجات المجتمع، وإيصالِ رسالتها وخدماتها بلغاتٍ متعددةٍ وبأحدثِ وسائل التواصل التي تمكن الجميعَ من الاستفادةَ منها على مستوى العالم.
وأعرب عن أمنياته أن تحذوَ الدول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادةَ من خبراتها ونهج قيادتها الرشيدة في ترسيخ روح التسامح والتعايش ونشر السلام والأخوة الإنسانية بين الشعوب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
من شاومينج إلى قفص الاتهام.. عقوبات صارمة تنتظر المروجين لتسريبات الامتحانات
في ظل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025، تصاعدت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مدى جدية العقوبات القانونية بحق من يروجون للغش أو يتورطون في تسريب الامتحانات، خاصة بعدما تداولت جروبات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام" رسائل تحريضية تدعو الطلاب داخل لجان اللغة العربية إلى تصوير ونشر أجزاء من الامتحان، في تحدٍ صارخ للنظام التعليمي وجهود الدولة لضبط سير العملية الامتحانية.
وبينما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع وجود أي تسريب قبل توزيع الأوراق، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي العقوبات الحالية لردع المتجاوزين؟
رداً على تلك المحاولات، شدد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. كما نص على معاقبة من يشرع في هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه.
عقوبات الشائعات ونشر الأخبار الكاذبةأما على صعيد الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، فيُعاقب القانون الجنائي المصري في مادته 188 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من ينشر عمداً أخباراً أو إشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة أو تثير الفزع بين المواطنين.
وتشدد المادة 102 مكرر على الحبس والغرامة في حال نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام، مع مضاعفة العقوبات في أوقات الحروب. بينما تعاقب المادة 80 (د) كل من يروج خارج البلاد لأخبار مضللة حول الأوضاع الداخلية بالسجن حال ترتب على ذلك ضرر بثقة الدولة أو مصالحها القومية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول