اتساع فجوة الدخل في إيران خلال عام 2023
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر أحدث الدراسات أن الاتجاه التنازلي لمعامل جيني قد انتهى في عام 2023 وأن مستوى عدم المساواة في البلاد اتخذ اتجاهاً متزايداً.
ومعامل “جيني”، هو مؤشر إحصائي بين صفر وواحد يشير إلى كيفية توزيع الدخل، واقترابه من الصفر يعني انخفاض الفجوة بين الدخل والطبقية، وكلما تحرك نحو الرقم واحد، زادت الفجوة بين الدخل والطبقية في المجتمع أو البلد.
مركز الإحصاء الإيراني والبنك المركزي هما المؤسستان الرئيسيتان اللتان تنشران إحصاءات هذا المعامل الرياضي.
ونشر مركز الإحصاء الإيراني في تقريره الأخير حالة الإنفاق الأسرية في إيران خلال عام 2023. وبحسب هذه الإحصائيات فقد ارتفع معامل جيني عام 2023 مقارنة بعام 2022 وتوقف الاتجاه التنازلي لهذا المتغير.
بمعنى آخر، يمكن القول أن مستوى عدم المساواة والفوارق الطبقية في الاقتصاد الإيراني ارتفع في العام الماضي مقارنة بعام 2022.
توقف الاتجاه التنازلي لمعامل جيني عام 2023ووصل معامل جيني في إيران إلى 39.79 العام الماضي 2023، وهو ما زاد بأكثر من نقطة مقارنة بـ 2022. بمعنى آخر، زادت عدم المساواة والفوارق الطبقية في العام الماضي مقارنة بعام 2022.
ويبين اتجاه معامل جيني في إيران من عام 1984 إلى عام 2023 أن أعلى معامل جيني وعدم المساواة الاقتصادية كانت في عام 1984 وكان يساوي 49.91 وحدة. وحدث انخفاض حاد في عام 1986، وكان اتجاه معامل جيني مستقراً تقريباً من هذا العام إلى عام 2007.
وقد شهد هذا المعامل انخفاضا حادا في الفترة من 2007 إلى 2013، ليصل في عام 2013 إلى أدنى مستوى له خلال الأربعين سنة الماضية. وتشير الإحصائيات إلى أن معامل جيني ذلك العام بلغ 36.5، وكان مؤشراً على أن دخل المجتمع يومها كان الأفضل.
ثم ارتفع معامل جيني في الفترة من 2013 إلى 2018 ليصل إلى 40.93. لم تكن هذه الذروة موجودة في عام 2018، حيث تم كسر اتجاه الصعود في عام 2019. وبعد ذلك دخل معامل جيني في قناته الهابطة وانخفض حتى عام 2022، ليصل هذا المعامل إلى مستوى 38.77 في عام 2022.
وتظهر إحصائيات معامل جيني العام الماضي أن عملية تحسين عدم المساواة في إيران قد انكسرت، ومع زيادة معامل جيني، أصبح مستوى الاختلاف الطبقي في عام 2023 أعلى من العامين السابقين، 2022 و2021.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عدم المساواة العام الماضی فی إیران فی عام عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة بكينيا لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي
شهدت العاصمة الكينية نيروبي وعدة مدن أخرى، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، معظمهم من الشباب، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الواسعة التي اندلعت رفضا لمشروع قانون الميزانية الذي طرحته الحكومة العام الماضي، والذي تضمّن زيادات ضريبية كبيرة.
ودعا نشطاء وأسر الضحايا إلى تنظيم مظاهرات سلمية لإحياء الذكرى السنوية لأكثر أيام الاضطرابات دموية، حيث بلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 25 يونيو/حزيران 2024، حين اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان في نيروبي.
لكن البعض دعا إلى "احتلال مقر الرئاسة" -في إشارة إلى مكتب الرئيس ويليام روتو– مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والشركات خوفا من الاضطرابات.
وتأتي هذه الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات في كينيا بسبب استمرار القمع الأمني، خاصة بعد مقتل المدون والمعلم ألبرت أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة، إضافة إلى تزايد حالات الإخفاء القسري في ظل إدارة روتو.
وكانت الشرطة قد اعتقلت أوجوانغ بعد انتقاده العلني لأحد كبار الضباط، قبل أن يُعثر عليه ميتا في الحجز. في بداية الأمر، حاولت الشرطة تبرير الوفاة بأنها انتحار، لكن تقرير الطب الشرعي كشف أنه تعرض للاعتداء. وقد وُجّهت تهم القتل إلى 6 أشخاص، بينهم 3 من رجال الشرطة.
وقال روتو عن الحادثة إنها "أمر مؤلم وغير مقبول"، مؤكدا أن أوجوانغ "قُتل على يد الشرطة".
مخاوف من "بلطجية" النظاماستبقت السلطات التظاهرات بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحي التجاري في نيروبي، في حين تم تحصين المباني الحكومية بالأسلاك الشائكة.
وقد رفع آلاف المتظاهرين، معظمهم من الشباب، أعلام كينيا ولافتات عليها صور المتظاهرين الذين قُتلوا العام الماضي، ورددوا هتافات "روتو يجب أن يرحل".
وتحدّث نشطاء عن قلقهم من مهاجمة المتظاهرين على يد "بلطجية" يستقلون دراجات نارية ويُعتقد أنهم مدعومون من الدولة.
إعلانوقالت إحدى المتظاهرات "جئت للاحتجاج من أجل زملائنا الذين قُتلوا العام الماضي. من المفترض أن تحمينا الشرطة، لكنها تقتلنا".
ووفقا لتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت العام الماضي في كينيا، لا سيما في يونيو/حزيران 2024، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا على يد قوات الأمن، في واحدة من أعنف موجات القمع التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، وثّقت الجماعات الحقوقية ما لا يقل عن 80 حالة إخفاء قسري منذ تلك الفترة، مع الاشتباه بتورّط عناصر أمنية في العديد منها.
وفي أعقاب تصاعد الغضب الشعبي آنذاك، وعد روتو علنا بوضع حد لظاهرة الإخفاء القسري، بل وتعهد بإصلاح جهاز الشرطة وتحقيق الشفافية. إلا أنه لم يُظهر أي ندم في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى، بل جدد دعمه الكامل لقوات الشرطة، محذرا من "تحدي سلطة الدولة" أو "إهانة الضباط"، واصفا تلك الأفعال بأنها "تهديد للأمة".
تحذير من السفارات الغربيةأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بيانا مشتركا أدانت فيه استخدام "بلطجية مأجورين" لتفريق المتظاهرين، وحذّرت من تقويض ثقة الجمهور باستخدام ضباط أمن بملابس مدنية داخل سيارات غير مموهة.
وأدان نشطاء حقوق الإنسان وجود ضباط شرطة مجهولي الهوية في الاحتجاجات العام الماضي.
بالمقابل، أعربت وزارة الخارجية الكينية عن رفضها لهذه التصريحات، مؤكدة أن أي تجاوزات أمنية ستخضع للمساءلة القانونية، مطالبة باحترام "السياقات السيادية لكل دولة".
وقالت الوزارة "نذكّر الجميع بأن الشراكات الدبلوماسية تزدهر بشكل أفضل في ظل الاحترام المتبادل وقنوات الاتصال المفتوحة والاعتراف بسياقات الحكم الفريدة لكل طرف".
وهناك استياء شعبي تجاه روتو، الذي تولى السلطة في عام 2022 واعدا بتحقيق تقدم اقتصادي سريع، حيث أصيب الكثيرون بخيبة أمل بسبب استمرار الركود والفساد والضرائب المرتفعة، حتى بعد أن أجبرته احتجاجات العام الماضي على إلغاء مشروع قانون المالية المرفوض شعبيا.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين