سجن مسؤول سابق في شركة نفط ميسان لاختلاسه مبالغ مالية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن لمُدَّة 6 سنواتٍ على مسؤولٍ سابقٍ في شركة نفط ميسان، على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته "عراق اوبزيرفر"، أنَّ” محكمة جنايات ميسان – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بسجن مسؤول شعبة الدفعيَّات في شركة نفط ميسان لمُدَّة ست سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، في القضيَّة التي حقَّـقت فيها وأحالتها إلى القضاء، مُبيّـنةً قيام المُدان باختلاس مبالغ مكافآت المُوظَّفين الممنوحة لمُنتسبي الشركة في العام 2017، والاستيلاء عليها دون وجه حقٍّ”.
وأردف المكتب إنَّ” الهيئة سبق أن أعلنت في أواخر كانون الثاني الماضي تمكُّنها بالتنسيق مع خليَّـة الصقور الاستخباريَّـة من إلقاء القبض على المُتَّهم؛ تنفيذاً لمُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحقّه، لافتاً إلى أنَّ المحكمة أعطت الحقّ للجهة المتضررة (شركة نفط ميسان) بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
وتابع إنَّ” المحكمة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مليونا دينارٍ على الوسيط الذي قام باستلام مبلغ (700,000,000) سبعمائة مليون دينار من المدان مسؤول شعبة الدفعيَّات على شكل دفعاتٍ ليتم تسليمها عن طريق وسيطٍ ثانٍ؛ مقابل عدم إجراء التدقيق الماليّ والحسابيّ على المُستندات والأوراق التي بحوزة المُدان مسؤول شعبة الدفعيَّات”.
ونوَّه المكتب، بأنّ”َ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ميسان أصدرت قرار الإدانة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فحكمت عليه بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وفق أحكام المادة (310/ الشق الثاني) من قانون العقوبات بدلالة المادة (308) منه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة نفط میسان
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. دول العالم النامي تسدد للصين مبالغ تتجاوز قيمة القروض الجديدة
أظهر تقرير حديث لمركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأمريكية، أن الفارق بين ما تتلقاه الصين من مدفوعات الأقساط وفوائد القروض التي قدمتها للدول النامية، أصبح يزيد بشكل كبير عن القروض التي تقدمها، بفارق 3.9 مليار دولار سنويا.
وأوضح التقرير، أن الدول النامية تدفع الآن مبالغ أكبر؛ لخدمة ديونها المستحقة للصين، مقارنة بما تتلقاه من قروض جديدة، في تحول قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية، وإبطاء وتيرة الاستثمارات المناخية في تلك الدول، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان "إحياء التمويل التنموي الصيني في الجنوب العالمي"، أن صافي التحويلات على الديون، أي الفرق بين القروض الجديدة ومدفوعات أقساط وفوائد القروض السابقة، أصبح سلبيا عامي 2022 و2023؛ حيث سددت الدول النامية ما يزيد عن 3.9 مليارات دولار سنويا أكثر مما اقترضته من الصين خلال تلك الفترة.
وتُعد الصين أكبر دائن ثنائي في العالم، إذ لعبت تاريخيا دورا محوريا في تمويل مشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، حيث قدمت التزامات تمويلية تجاوزت 472 مليار دولار من خلال بنكيها السياديين، بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بين عامي 2008 و2024.
وأسهمت تلك التمويلات في دعم أكثر من 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 316 مليار دولار، شملت قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والمياه، ما أساهم بشكل ملموس في بناء الأصول العامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول النامية، بحسب ما أوضحته دراسة جامعة بوسطن.
وحذرت الدراسة من أن التراجع الحالي في التمويل التنموي الصيني قد يؤدي إلى تعثر النمو الاقتصادي وتباطؤ الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن إحياء بكين لدورها في تمويل التنمية الخارجية يمكن أن يساعد في تفادي هذا المسار.
وقال الباحثون إن دول الجنوب العالمي بحاجة عاجلة إلى زيادة تدريجية في التمويل لتمكينها من الاستثمار في نمو اقتصادي منخفض الكربون وشامل اجتماعيا وقادر على الصمود.
واقترح التقرير 5 خطوات يمكن أن تحقق فائدة مشتركة لكل من الصين ودول الجنوب العالمي، تشمل إعادة تمويل القروض المتعثرة، وإصدار سندات باليوان الصيني، وتوسيع الإقراض الأخضر، ودعم الاستثمارات الخارجية التعاونية، وتعزيز التجارة بين دول الجنوب.
وأوضح معدو الدراسة، أن إعادة تنشيط التمويل التنموي المحفز للنمو في الجنوب العالمي ستسهم أيضا في زيادة الطلب على الصادرات الصينية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة