تشخيص ثغرة بحاجة الى تعديل بانتخابات كردستان.. الدوائر الحكومية تستغل لدعاية الأحزاب - عاجل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق السياسي الكردي لقمان حسن، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، على موضوع استغلال الدوائر الحكومية من قبل الأحزاب لغرض الدعاية الانتخابية.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب مدراء الدوائر في كردستان هم تابعين للأحزاب الحاكمة"، مؤكدا أنهم "لا يستطيعون الخروج من عباءة أحزابهم، ويحاولون الوفاء لها خلال الانتخابات، لغرض البقاء في مناصبهم".
وأضاف أن "الدوائر الحكومية تقدم خدمة عامة للمواطن، ولا يجوز استغلالها من قبل الأحزاب، لغرض الدعاية الانتخابية"، مشيرا إلى "ضرورة معالجة هذا الأمر من خلال القوانين التي تقر في البرلمان، وقانون الدعاية الانتخابية، بما يحرم مسألة استغلال الدوائر لغرض الدعاية".
وكان المحلل السياسي جمعة كريم محمد، قال الخميس (29 آب 2024)، إن كل برلمانات العالم تمثل هيبة الدول والأقاليم.
وأضاف محمد لـ "بغداد اليوم" أن "برلمان الإقليم افتقد إلى تلك الهيبة، فلم يعد مؤسسة للتشريع والرقابة، بسبب اختصار العمل على الأحزاب الحاكمة، التي تحكمت بالبرلمان وبعمله".
وأكد، أن "البرلمان تم تعطيل عمله، وتم منع رئيس برلمان الإقليم الأسبق من دخول أربيل، وبالتالي فإن إقامة الانتخابات والتحضير لها، يجب من خلالها إنتاج برلمان قوي يتمتع بالقوة والهيبة، ويكون المسؤول الأول عن القرارات التشريعية، ويستطيع مراقبة الحكومة، ويستطيع المحاسبة، لا أن يكون واجهة فقط".
وأشار محمد إلى، أن "كل القوانين المهمة، مثل قانون الموازنة في الإقليم ومراقبة الفساد وغيرها، لم تقم بها رئاسة برلمان كردستان السابقة، وبالتالي لم يقدم أي مهمة من مهامه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خطوط حمراء في السباق الانتخابي.. أبرز محظورات الدعاية لمرشحي الشيوخ
مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، تزداد أهمية الدعاية الانتخابية كوسيلة رئيسية للوصول إلى أصوات الناخبين، لكن هذه الوسيلة تظل محكومة بإطار قانوني صارم رسمته الهيئة الوطنية للانتخابات، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية ومنعًا لأي تجاوزات أو انتهاكات قد تخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
الهيئة الوطنية، وبناءً على أحكام الدستور والقانون، حددت قائمة محظورات دعائية ملزمة لكل مرشح، يترتب على مخالفتها مساءلة قانونية قد تصل إلى شطب المرشح أو إحالة المخالفة للنيابة العامة.
يحظر التطرق لحياة المواطنين أو المرشحين الشخصية بأي شكل.
الشعارات الدينية والتمييز
منع استخدام أي رموز أو شعارات دينية، أو ما يُحرّض على التفرقة والكراهية بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة.
العنف والتهديد
تُمنع كافة أشكال العنف أو التلويح باستخدامه ضمن حملات الدعاية.
استغلال مؤسسات الدولة
محظور استخدام المباني والمنشآت والمركبات الحكومية أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
دور العبادة والتعليم
لا يجوز استغلال المساجد أو الكنائس أو الجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.
أموال الدولة
يُمنع استخدام الأموال العامة أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات في الإنفاق على الحملة.
التشويه والتشهير
تُحظر الدعاية القائمة على التضليل، أو نشر الشائعات، أو الإساءة الأخلاقية للمرشحين.
الرشوة الانتخابية
تقديم الهدايا أو المساعدات أو الوعود بها للناخبين مباشرة أو غير مباشرة يعتبر مخالفة جسيمة.
تشويه دعاية الآخرين
الاعتداء على ملصقات أو وسائل دعاية المنافسين بالشطب أو التمزيق أو الإزالة يُعد مخالفة قانونية.
الترويع والتخويف
أي محاولات للتأثير على الناخبين بالتهديد أو التخويف مرفوضة تمامًا وتخضع للعقوبة.
تجاوز الهدف الانتخابي
استغلال أدوات الدعاية لأغراض غير دعم البرنامج الانتخابي، أو التنازل عن أماكن الحملة الانتخابية، أمر غير مشروع.
الضوضاء العشوائية
يحظر استخدام مكبرات الصوت في الشوارع إلا في الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن احترام هذه الضوابط يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا من المرشح، ويُعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
كل مخالفة تُوثّق وتُحال إلى الجهات المختصة، ولا تهاون مع أي سلوك يُهدد شفافية المنافسة أو يُسيء لصورة العملية الديمقراطية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية