القناة 12 الإسرائيلية تشن هجومًا على نتنياهو لرفضه مُقترح مصر في ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اتهم تقرير للقناة الـ 12 الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل باستمرار على"نسف أي صفقة مُحتملة" لتبادل الرهائن منذ شهر ديسمبر الماضي، ولأسباب سياسية، وهو اتهام نفاه مكتب نتنياهو بشدة.
ونسبت القناة في تقريرها، اليوم الخميس، لوزير بارز في الكابينيت الإسرائيلي قوله إن تهديدات من الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، تسيطر على مداولات الكابينيت بشأن إيجاد طريقة لمواصلة الإفراج عن الرهائن.
وقال الوزير إنه كانت هناك فرصة كبيرة ضائعة، مشيرا إلى أنه كان من الصحيح أن يتم المضي قدما في المرحلة التالية من صفقة الرهائن، موضحا أنه كان من الممكن الإفراج عن الرجال الكبار الذين ماتوا في الأسر.
وسلط تقرير القناة الضوء على قرار نتنياهو بعدم القبول بمقترح مصري في الـ 24 من شهر ديسمبر الماضي، ومنعه وزير الدفاع يوآف جالانت، من إجراء مناقشة مع رئيس الموساد ديفيد برنياع في اليوم التالي.
وقالت القناة إنه كان هناك احتمالا لتحقيق اختراقه في شهر يناير في قمة باريس، لكن الوزير المتطرف بن جفير، هدد بإسقاط الائتلاف الحاكم، وبعد شدد نتنياهو خمس مرات في الأيام الأربعة التالية على أن هناك عراقيل في المحادثات.
وقالت القناة إن نتنياهو واصل النهج ذاته في شهر مارس، برفضه توسيع صلاحيات فريق المفاوضات الإسرائيلي. ونقل التقرير عن مساعد سابق لنتنياهو قوله إنه عندما يريد الوصول إلى اتفاق فهو لا يخرج للحديث علنا بشأن "خطوط حمراء"، مثلما فعل مرارا وتكرارا منذ تقديم الرئيس الأمريكي جو بادين مقترح إسرائيل في الـ 31 من شهر مايو الماضي.
وذكرت القناة أن كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل دهشوا من إعلان نتنياهو في شهر يونيو وضعه "خطوط حمراء" بما في ذلك فيما يتعلق بممر بـ "فيلادلفيا" جنوبي قطاع غزة، بينما يلقي مكتب نتنياهو باللوم على حركة حماس، في عدم الوصول إلى "صفقة" وقف اطلاق النار.
اقرأ أيضاًوزير الدفاع الأمريكى يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة
المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف إسرائيل مدرسة ابن الهيثم شرق غزة
بلينكن: نثمن الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة نتنياهو غزة اليوم إيتمار بن جفير غزة عاجل فيلادلفيا
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:قانون الحشد لن يُقر لرفضه أمريكياً وشعبياً
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، السبت، إقرار قانون الحشد الشعبي في الدورة البرلمانية الحالية، مرجعا السبب في ذلك لوجود اعتراض داخل وخارج العراق على القانون.وقال عضو الائتلاف حسين المالكي،في حديث صحفي، إن “قانون الحشد الشعبي لن يمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”، مبيناً أن “هذا وفق إرادة سياسية داخلية وكذلك إرادة دولية خارجية، فهناك معارضة داخلية وهناك إرادة خارجية لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي”.وأضاف أن “الفيتو الأمريكي والواضح والمعلن ضد قانون الحشد الشعبي، لن تتجاوزه القوى السياسية العراقية”، مردفا بالقول إن “كل تلك العوامل سوف تدفع لمنع تمرير القانون وتأجيله الى الدورة البرلمانية المقبلة”.وتخشى الولايات المتحدة من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.