تعليق بث قناة جزائرية بسبب مشاهد تشجع على المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قررت السلطات الجزائرية الجمعة، تعليق بث احدى القنوات التلفزيونية المحلية على خلفية برنامج تضمن مشاهد قالت انها تتنافى مع الدين الاسلامي واخلاق المجتمع.
وقالت "سُلطة ضبط السمعي البصري" المعنية بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية، ان قناة "السلام" ارتكبت مخالفة ببثها مساء الخميس، برنامجا تضمن لقطات تتنافى مع الدين واخلاق المجتمع الجزائري
ووصفت السلطة هذا التصرف بانه غير مسؤول وغير مهني.
واعلنت في ضوء ذلك انها قررت تعليق كافة البرامج التي تبثها القناة مؤقتا الى حين البت في قرار نهائي سيتم اتخاذه بحقها.
قناة السلام الهوكاوية تنشر السلام والثملة بين أبناء الحظيرة pic.twitter.com/HWhifBBOrl
— Abdellah Leghzal (@LeghzalAbdellah) August 11, 2023
وقال موقع "أوراس" أن المقاطع التي اشار اليها بيان سُلطة ضبط السمعي البصري تضمنت مشاهد تشجّع على "المثلية الجنسية".
وبدورها، ذكرت مصادر اعلامية ان المشاهد تتعلق بحفل زواج رجلين من المثليين جنسيا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الجزائر قناة السلام المثلية الجنسية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تقيد لمّ شمل العائلات وتشدد قواعد الحصول على الجنسية
وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على خطط لتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية.
وكان تشديد القيود على الهجرة وعدا هاما للمستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس في حملته الانتخابية في فبراير/شباط، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على حدود ألمانيا بعد توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ويستمر تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، وسيؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بـ"حماية ثانوية"، وليس بوضع لاجئ كامل.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للصحفيين الأربعاء إن الإجراءات الجديدة تُمثل "يوما حاسما" للحد من الهجرة غير النظامية.
وأكد دوبريندت أن هذه الخطوة ستساهم في "تخفيف الضغط" على المجالس المحلية المكلفة رعاية الوافدين الجدد واندماجهم، مشيرا إلى أن إجراء مماثلا اتخذ بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية.
تقييد آخر
كما أعلن إلغاء إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس وسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من الإقامة إذا أثبتوا "نجاحهم الملحوظ في الاندماج"؛ حيث سيتم الآن -وفقا للإجراءات الجديدة- رفع الحد الأدنى لشرط الإقامة إلى 5 سنوات.
إعلانوأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة ستساعد في الحد من "عوامل الجذب" للمهاجرين الذين قد يحاولون دخول ألمانيا بطرق غير قانونية.
وساهمت قضية الهجرة في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين.
ومن المقرر أن يوافق البرلمان على هذه القرارات قبل العطلة الصيفية التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.